أصبحت المادة الخاصة بازدراء الأديان بقانون العقوبات أحدث الأزمات داخل مجلس النواب، بعد أن بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مناقشة المادة منذ بدء اجتماعاتها السبت الماضى برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بعد حالة الشد والجذب بين النواب، حيث تباينت آراؤهم ما بين مؤيد ومعارض فيما يخص تعديلها أو إلغاؤها.
وفى الوقت الذى تقدم فيه ما يزيد على 100 نائب برلمانى بطلب لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال لإلغاء تلك المادة، ظهرت اعتراضات أخرى من جانب عدد من نواب حزب النور الذين طالبوا بعدم إلغاء المادة أو الاحتكام للأزهر الشريف بشأن حذف أو تعديل المادة رقم 2 الخاصة بازدراء الأديان بقانون العقوبات.
وفى الوقت ذاته، طالب عدد من النواب بتعديل تلك المادة وإلغائها بعد أن تسببت فى حبس عدد كبير من الكتاب والصحفيين ومقدمى البرامج والمفكرين على حد تعبير الدكتورة آمنة نصير، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، التى رأت أن تلك المادة تسببت فى حبس كل من إسلام بحيرى، والكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت وغيرهما من الشخصيات العامة.
ومن المقرر أن تتم مناقشة تعديل أو إلغاء تلك المادة بناء على طلب الأعضاء الذين قدموا طلبهم داخل اللجنة التشريعية خلال تلك الفترة، بعد أن بدأت فى عملها السبت الماضي، بعد تأكيد النواب أن تلك المادة تساهم فى تقويض سقف الحريات فى مصر، وحرية الرأى فى المجتمع المصرى.
