كشف الدكتور علاء عيد مدير الإدارة العام للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل الإجراءات القانونية التي من المقرر تطبيقها خلال امتحانات الثانوية العامة تجاه مسربي الامتحانات والإجابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة أخرى تنتهي بتسرب الامتحان والأجوبة.
وأضاف عيد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن القرار بقانون رقم 101 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألفا، لكل من قام بطبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج بأي وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحان.
وكشف أن القرار الجمهوري لم يحدد الحد الأقصى لعقوبة الحبس، مضيفًا أنها لن تزيد على 3 سنوات، على أن يكون توقيع العقوبة (من سنة إلى 3 سنوات) في حال ثبوت الجريمة، سواء من جانب الطلاب أو أولياء الأمور، مؤكدًا أن "الطلاب معرضون للحبس فعلًا إذا أتوا فعلا من الأفعال المجرمة أو ساهموا في ذلك بأي وسيلة من وسائل الاتصال، سواء بتصوير ورقة الأسئلة وإذاعتها أو تلقى الإجابات عبر الإنترنت وترويجها.
وقال: إن الإجراءات الجديدة نصت على أن يتم مصادرة جميع المضبوطات التي ستكون بحوزة الطالب، بعكس ما كان يحدث خلال السنوات الماضية، سواء هواتف محمولة أو نظارات شمسية أو سماعات بلوتوث، وكلها تستخدم في الغش، وسوف تؤول إلى الدولة ولن تعود للطلاب مرة أخرى.
وقال مدير عام الشئون القانونية: بناء على قرار رئيس الجمهورية، تم تعديل أحكام القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014، الخاص بتنظيم أحوال الامتحانات، وذلك بإضافة فقرتين للمادتين الثالثة والرابعة حتى يتواءم مع القرار الجمهوري.
ونصت الفقرة الجديدة بالمادة الثالثة على أن يلغى امتحان الطالب في جميع المواد إذا قام بتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك مع عدم الإخلال بوجوب إخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها.
ونصت الفقرة الجديدة بالمادة الرابعة على أن يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي فيها الامتحان إذا حاول (مجرد محاولة) تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحان بأي صورة من الصورة أو المساهمة في ذلك.
وأشار إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ امتحانات الثانوية العامة، سيكون هناك عضو قانوني داخل لجنة سير الامتحان، منتدب من مديرية تعليمية مختلفة عن المديرية التي يعقد فيها الامتحان، وستكون مهمته إجراء التحقيقات داخل اللجنة ضمانا للسرعة والحيادية التامة تحت إشراف الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، التي سوف يضطر أعضاؤها للمبيت داخل المكاتب والعمل في أيام العطلات الرسمية للانتهاء من القضايا الخاصة بالامتحانات بشكل سريع.
وبشأن عقوبة الملاحظين والمراقبين المخالفين، قال علاء عيد إنه في حالة اكتشاف حمل الطالب الممتحن أجهزة الاتصال الحديثة بأنواعها المختلفة حال تأدية الامتحان في اللجنة الفرعية المقيد بها حال تأدية الامتحان، سوف يحال كل من ملاحظي اللجنة ومراقب الدور وأعضاء الأمن المنتدبين للجنة السير إلى التحقيق، ومعاقبتهم أشد عقوبة منصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1987.
وأشار إلى أن إهمال الملاحظ ومراقب الدور وفرد الأمن من عدم التأكد من حمل الطالب لأجهزة الاتصال الحديثة يؤدي لتطبيق القرار رقم 113 عليهم، بالحرمان من أعمال الامتحانات 5 سنوات، وعقوبات أخرى كثيرة "يعني خراب بيوت".
