أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية عددًا من الملفات إلى الجهات الرقابية والقضائية لانطوائها على جرائم كسب غير مشروع وغسل أموال وإضرار بالمال العام.
وشملت الملفات مخالفات صارخة منها اغتصاب مساحات ضخمة من أراضى الدولة منذ سنوات طويلة دون سند قانونى وتربح منها سواء بتأجيرها لشركات ومؤسسات أخرى أو بإقامة مشروعات عليها تدر أرباحًا طائلة، ورغم ذلك تهرب مقترفو تلك الجرائم من سداد مستحقات الدولة ورفضوا التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم.
وكلفت اللجنة الأمانة الفنية للجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضم تلك الحالات للموجة الثالثة من تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات التى ستبدأ خلال الأيام المقبلة.
وناقش الاجتماع الذى حضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب طلبات التصالح والتقنين التى تلقتها والخطوات التى تم البت فيها، وما انتهت إليه لجان التثمين لتقدير قيمة مساحات فى طريق الإسكندرية الصحراوى ووادى النطرون وأسيوط.
كما وافقت على دراسة طلبات التقنين الجديدة المقدمة خلال الأسبوع الأخير، وبلغت مساحاتها نحو ٢٠ ألف فدان ليصل إجمالى طلبات التصالح حتى الآن نحو ١٠٠ ألف فدان.
