نجحت النائبة الدكتورة هبة هجرس وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، في إدراج مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أعده المجلس القومى لشئون الإعاقة، على قائمة القوانين التى تناقشها لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة استعداد لطرحه على مجلس النواب لإقراره قريبا.
وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، أنها نجحت في الحصول على توقيع أكثر من 60 نائبا لإدراج القانون ضمن القوانين التى سوف يقرها المجلس قريبا، وتم التصديق على القرار وسوف تفرد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان جلسات استماع من كافة شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة والخبراء والمتخصصين في المجال حول القانون وسوف تطلق حوار مجتمعى عام حوله بعدها تعقد اللجنة جلسات خاصة لمناقشته، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لإقراره، موضحة أنها سوف تواصل بذل كل جهدها من اجل إقرار البرلمان للقانون في الفصل التشريعى الحالى، نظرا لأهمية القانون لـ12 مليون مصرى هم شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة وضرورة إقراره في أسرع وقت ممكن.
وأشارت النائبة، إلى أن خطوة إدراج قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ضمن القوانين التى يناقشها البرلمان استعداد لإقرارها تاتى وفاءا لوعود اتخذتها على نفسها في فترة الانتخابات البرلمانية وخطوة نحو تحقيق حلم الأشخاص ذوى الإعاقة في تشريع يواكب العصر ويضمن لهم كافة حقوقهم، موضحة أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ياتى تتويجا لجهد كبيرة في طريق حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على كامل حقوقهم فبعد توقيع مصر وتصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في العام 2008 وبعد إنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة بعد ثورة 25 يناير وبعد إقرار دستور مصر2014 لعدد كبير من الحقوق ياتى الدور على تنزيل كل هذه المكاسب إلى واقع قابل للتنفيذ وهو جوهر ما ينص عليه القانون الجديد في كافة القضايا من تعليم وصحة وسكن وغيرها.
