وعلى ضوء ما جاء من نقاش برلماني حول تمرير ما تقدمت به الحكومة من مشروع قانون لفرض رسوم سنوية على كل سيارة، تستخدم الراديو، كضريبة راديو، تلقى أصحاب المركبات هذا المشروع بكثير من الغضب والسخرية غير أن البعض اعتبروه لونًا من ألوان الإتاوات المقنعة.
أما عن توقعات الخبراء وحجم الحصيلة النقدية حال تمرير هذا القانون فقد أكد الكثيرون أن هذا الرسم قد يؤدي إلى تحقيق حصيلة تقدر بمبلغ 650 مليون جنيه سنويًا، لسد العجز المالي في اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقد أثار هذا المشروع انتقادات واسعة في الشارع المصري خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها البعض بأنها "إتاوة جديدة" وبلطجة تمارس على المصريين بينما رآها البعض الآخر شكلًا من أشكال التسول بعد أن عجز الاتحاد عن تدبير رواتب عماله وموظفيه.
من جانبه أكد صلاح عبده، عامل نظافة، أن الأمر لا يعنيه لأنه يستخدم راديو خارجيًا وسماعات أثناء قيادته لدراجته البخارية، معلقًا: ولا في ضرايب على الموتوسيكل؟ "100 بدل سماع راديو؟ طب ولو في فلاشة وعليها أفلام أبيع خاتم دهب للحكومة ولا أرهن ابني "- سؤال طرحته سناء مصطفى.
واقتصر تعليق مروان، طالب: "حكومة فاضية وعقلها وقف عن التفكير وقريب الشعب هينفجر زي الأنبوبة".
"خفض رواتب الإعلاميين الفلكية، وتوفير ثمن الماكير والاستايلست والكوافير للمذيعات هو الحل لتوفير نفقات المبنى، وإلا فما ذنب الشعب المطحون في دفع أجور المشاهير" -حسب ما قاله أحمد محروس موظف بالتمويل العقاري.
فيما كتبت سارة سليمان على صفحتها بالفيس بوك: "ناقص ندفع ضريبة دركسيون".
أما الكاتب الصحفي عمرو فراج، فكتب على صفحته عبر "الفيس بوك": "والله بتوع كوريا الشمالية ما وصلوا للغباء ده حتى".
فيما غردت هاجر صلاح وقالت: فاكر يا ريس كلمتك: "الشعب ده لم يجد من يحنو عليه".
وتساءل حسام إبراهيم: أنا عربيتي فيها 4 عجلات أدفع كم جنيه إتاوات؟.
"طب صباح وصبحنا ومسي ومسينا كمان عايزنا نولع في نفسنا في الطرق ونلغي الراديو، مش كفاية الطرق الفاشلة والحوادث والمخالفات والسرقة، كمان ندفع بدل راديو وبدل زمزمية منهم لله" حسب أسماء توفيق، طالبة بكلية الآداب.
فيما أعرب الإذاعي أحمد عبدالغني، عن أسفه للقرار واعتباره تسولًا على عمال وإعلاميي ماسبيرو، لا يليق بقامات المكان، مطالبًا بإعادة النظر في الطرح.
وتوقعت مرام محمد أن تنهار الإذاعة وتفقد مستمعيها بسبب هذا القرار الفاشل كما أسمته.
ألزم مشروع القانون كل مالك سيارة بها جهاز راديو دفع رسوم سنوية تقدر بـ100 جنيه، تدفع مع الضريبة الخاصة بالسيارة، على أن يتم تحصيلها من قبل إدارات المرور المختلفة وذلك لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع إعفاء السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات المختصة بالموازنة العامة للدولة من هذه الرسوم.
أما عن توقعات الخبراء وحجم الحصيلة النقدية حال تمرير هذا القانون فقد أكد الكثيرون أن هذا الرسم قد يؤدي إلى تحقيق حصيلة تقدر بمبلغ 650 مليون جنيه سنويًا، لسد العجز المالي في اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقد أثار هذا المشروع انتقادات واسعة في الشارع المصري خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها البعض بأنها "إتاوة جديدة" وبلطجة تمارس على المصريين بينما رآها البعض الآخر شكلًا من أشكال التسول بعد أن عجز الاتحاد عن تدبير رواتب عماله وموظفيه.
من جانبه أكد صلاح عبده، عامل نظافة، أن الأمر لا يعنيه لأنه يستخدم راديو خارجيًا وسماعات أثناء قيادته لدراجته البخارية، معلقًا: ولا في ضرايب على الموتوسيكل؟ "100 بدل سماع راديو؟ طب ولو في فلاشة وعليها أفلام أبيع خاتم دهب للحكومة ولا أرهن ابني "- سؤال طرحته سناء مصطفى.
واقتصر تعليق مروان، طالب: "حكومة فاضية وعقلها وقف عن التفكير وقريب الشعب هينفجر زي الأنبوبة".
"خفض رواتب الإعلاميين الفلكية، وتوفير ثمن الماكير والاستايلست والكوافير للمذيعات هو الحل لتوفير نفقات المبنى، وإلا فما ذنب الشعب المطحون في دفع أجور المشاهير" -حسب ما قاله أحمد محروس موظف بالتمويل العقاري.
فيما كتبت سارة سليمان على صفحتها بالفيس بوك: "ناقص ندفع ضريبة دركسيون".
أما الكاتب الصحفي عمرو فراج، فكتب على صفحته عبر "الفيس بوك": "والله بتوع كوريا الشمالية ما وصلوا للغباء ده حتى".
فيما غردت هاجر صلاح وقالت: فاكر يا ريس كلمتك: "الشعب ده لم يجد من يحنو عليه".
وتساءل حسام إبراهيم: أنا عربيتي فيها 4 عجلات أدفع كم جنيه إتاوات؟.
"طب صباح وصبحنا ومسي ومسينا كمان عايزنا نولع في نفسنا في الطرق ونلغي الراديو، مش كفاية الطرق الفاشلة والحوادث والمخالفات والسرقة، كمان ندفع بدل راديو وبدل زمزمية منهم لله" حسب أسماء توفيق، طالبة بكلية الآداب.
فيما أعرب الإذاعي أحمد عبدالغني، عن أسفه للقرار واعتباره تسولًا على عمال وإعلاميي ماسبيرو، لا يليق بقامات المكان، مطالبًا بإعادة النظر في الطرح.
وتوقعت مرام محمد أن تنهار الإذاعة وتفقد مستمعيها بسبب هذا القرار الفاشل كما أسمته.
ألزم مشروع القانون كل مالك سيارة بها جهاز راديو دفع رسوم سنوية تقدر بـ100 جنيه، تدفع مع الضريبة الخاصة بالسيارة، على أن يتم تحصيلها من قبل إدارات المرور المختلفة وذلك لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع إعفاء السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات المختصة بالموازنة العامة للدولة من هذه الرسوم.
