تعقيبًا على حالة السُّعار التي طالت معظم السلع الغذائية، طالب ياسر التركي منسق حملة "بلادها أكل يا شعب،" مجلس النواب، بإقالة وزيري التموين والزراعة، بسبب غياب الرقابة على أسعار السلع الغذائية ومنها الأرز واللحوم الحمراء والزيت، خاصة بقرى محافظات الصعيد.
وأوضح التركي، أن هناك غيابًا تامًا من جانب الرقابة التموينية وعدم الرقابة على الجزارين وتجار الأرز والزيت رغم تدشين حملة "بلاها لحمة وبلاها أرز" التي دعت للمقاطعة لحين انخفاض الأسعار، أما بالنسبة لوزير الزراعة، فهناك مطالب بتوفير اللحوم بالمنافذ التابعة للوزارة قبل شهر رمضان بعد اختفاء مشروع اللحوم البتلو في محافظات الصعيد.
وأوضح التركي، أن هناك غيابًا تامًا من جانب الرقابة التموينية وعدم الرقابة على الجزارين وتجار الأرز والزيت رغم تدشين حملة "بلاها لحمة وبلاها أرز" التي دعت للمقاطعة لحين انخفاض الأسعار، أما بالنسبة لوزير الزراعة، فهناك مطالب بتوفير اللحوم بالمنافذ التابعة للوزارة قبل شهر رمضان بعد اختفاء مشروع اللحوم البتلو في محافظات الصعيد.
وأشار المنسق: في عام 1975 كانت القفزة الأولى لأسعار اللحم حين وصل سعر الكيلو إلى 68 قرشًا ثم قفزت مرة أخرى لتصل إلى جنيه، فخرجت المظاهرات رافضة هذا الغلاء، هاتفين ضد سيد مرعي رئيس مجلس الشعب "سيد بيه يا سيد بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه" ولكن قرار السادات في ذلك الوقت كان قرارًا صائبًا، حيث أمر بحظر بيع أو ذبح اللحوم لمدة شهر كامل، وذلك من أجل زيادة الثروة الحيوانية، وبالفعل زادت أعداد الثروة الحيوانية بالسوق وانخفضت أسعارها إلى 80 قرشًا.
وأضاف التركى: "يا شريف بيه.. اللحمة بـ 85 جنيهًا، والأرز بـ 8 جنيهات، والزيت بـ 11 جنيهًا".
وطالب التركي، رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري يفرض تسعيرة إجبارية على اللحوم الحمراء والسلع الغذائية، مع وضع رقابة صارمة على الجزارين وتجار السلع الغذائية ومنع بيع المواشي لكبار التجار من خارج المحافظة؛ للسيطرة على أسعارها.
وأضاف التركى: "يا شريف بيه.. اللحمة بـ 85 جنيهًا، والأرز بـ 8 جنيهات، والزيت بـ 11 جنيهًا".
وطالب التركي، رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري يفرض تسعيرة إجبارية على اللحوم الحمراء والسلع الغذائية، مع وضع رقابة صارمة على الجزارين وتجار السلع الغذائية ومنع بيع المواشي لكبار التجار من خارج المحافظة؛ للسيطرة على أسعارها.
