نفى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اتجاه الحكومة لتخفيض أو إلغاء نظام دعم الصادرات، بل تسعى الحكومة إلى زيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي المقبل.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتعزيز نمو القطاع الصناعي من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الإقليمية ودمج القطاع غير الرسمي واستعادة نمو الصادرات وتطبيق التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والتجاري والاستثماري.
أضاف قابيل أن القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية والمتمثلة في وضع ضوابط تنظيمية لحركة الإستيراد، ساهمت في تحقيق زيادة ملحوظة في الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 5.3%، وكذلك تقليل الواردات بقيمة 2.8 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
أشار إلى أنه يجرى حاليًا وضع قواعد جديدة للمساندة التصديرية ترتكز على توسيع قاعدة المستفيدين من المصدرين وتخصيص جزء من قيمة المساندة لتطوير البنية التحتية للصادرات وذلك من خلال تجهيز بعض المواني الجوية والبحرية بالأجهزة والمعدات التي تساعد في سرعة عمليات التصدير.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتعزيز نمو القطاع الصناعي من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الإقليمية ودمج القطاع غير الرسمي واستعادة نمو الصادرات وتطبيق التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والتجاري والاستثماري.
أضاف قابيل أن القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية والمتمثلة في وضع ضوابط تنظيمية لحركة الإستيراد، ساهمت في تحقيق زيادة ملحوظة في الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 5.3%، وكذلك تقليل الواردات بقيمة 2.8 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
أشار إلى أنه يجرى حاليًا وضع قواعد جديدة للمساندة التصديرية ترتكز على توسيع قاعدة المستفيدين من المصدرين وتخصيص جزء من قيمة المساندة لتطوير البنية التحتية للصادرات وذلك من خلال تجهيز بعض المواني الجوية والبحرية بالأجهزة والمعدات التي تساعد في سرعة عمليات التصدير.
