تواصل جهات التحقيق المصرية والفرنسية البحث فى ملابسات سقوط طائرة الإيرباص، التى كانت فى طريقها من باريس إلى القاهرة، لتحديد أسباب الحادث، والتوصل إلى هوية الضحايا من خلال مقارنة نتائج الـDNA الخاصة بأشلائهم مع ذويهم.
وفيما رفضت وزارة العدل الإفصاح عن أى نتائج وأكدت أنها ستوثق فى تقرير سرى لنيابة أمن الدولة، نقلت مواقع عربية عن مصادر أن الطب الشرعى يرجح انفجار الطائرة فى الجو على ارتفاع كبير، نظرا لصغر حجم أشلاء الضحايا، قبل أن ينفى رئيس المصلحة هذه التكهنات.
ونسبت شبكة «سكاى نيوز» عربية، إلى «مصادر قضائية رفيعة المستوى بمصلحة الطب الشرعي»، قولها إن احتمالية حدوث انفجار بطائرة مصر للطيران من أقوى الاحتمالات المطروحة أمام الفريق الفنى المكلف بوضع تصور نهائى للحادث، وذلك بعد أن أشارت التقارير الأولية لذلك، بناء على حالة أشلاء الضحايا.
واستندت التقارير إلى أن الأشلاء التى تم العثور عليها، صغيرة جدًا، وهو ما يخالف احتمالية سقوط الطائرة وارتطامها، لأنه لو سقطت ستكون الجثث فى حالتها أو أشلاء كبيرة جدا، حيث يحدث فى هذه الحالة انفجار فى الرأس فقط نتيجة فرق الضغط بينما يحتفظ الجسم بحالته، كما أن حطام الطائرة جاء متناثرا على مسافات كبيرة، وهو ما يؤكد حدوث انفجار، خاصة أنها كانت على ارتفاع شاهق فوق سطح البحر.
وأضافت المصادر، أن المصلحة لم تنته حتى الآن من التقرير الرسمى لوضع التصور النهائى بشأن الطائرة، وأن الفريق الفنى فى انتظار باقى ما ينتج عن البحث عن الحطام والذى سيظهر الحقيقة كاملة.
وأشارت المصادر إلى انتهاء أعضاء فريق الطب الشرعى من سحب عينات الدم من الأشلاء التى تم العثور عليها بموقع الحادث، وهى عبارة عن ١٥ كيسا بها قطع صغيرة جدا من أجسام الضحايا، مقارنة بكف اليد، وعبارة عن جلود من جثامين، ولم يتم العثور فى الأشلاء على أجزاء حشوية خاصة بجسم الإنسان، وهى الأجزاء الداخلية متمثلة فى المعدة والقلب والكلية والأمعاء، والتى تم العثور عليها بموقع تحطم الطائرة فى البحر المتوسط، وتم إجراء الفحوصات الدقيقة لها.
لكن الدكتور هشام عبدالحميد رئيس قطاع الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين بوزارة العدل، أكد عدم صحة المعلومات التى تناولتها بعض وسائل الإعلام العربية، التى تفيد بأن التقارير الفنية تؤكد حدوث انفجار بالطائرة.
وأشار «عبد الحميد» فى بيان أمس إلى أن ما قيل فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ومجرد افتراضات لم تصدر عن المصلحة أو أى طبيب شرعى من العاملين بها، وأهابت المصلحة بجميع وسائل الإعلام توخى الحذر فيما ينشر عن القضايا محل النظر بمصلحة الطب الشرعى لما يحدثه ذلك من بلبلة الرأى العام ونشر لشائعات كاذبة، وإضرار بمصلحة الدولة العليا وأمنها القومى إلى جانب أنه يعرضهم للمساءلة الجنائية.
ومن جانبه أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، فى تصريحات صحفية، أن النيابة العامة هى الجهة الوحيدة المسئولة عن التحقيق فى واقعة الطائرة، ولا يمكن الآن التحدث عن أى نتائج أو قرائن أو دلائل أو ملابسات فنية بصفة نهائية للحادث من قبل الطب الشرعي، وذلك لحين الانتهاء من عمليات البحث بموقع الحادث لافتا إلى أن مصلحة الطب الشرعى تقوم بدورها الطبى والفنى للوقوف على تصور نهائى حول الحادث، وسيتم كتابة تقرير سرى لعرضه على نيابة أمن الدولة بصفتها المسئولة عن التحقيقات.
كما طالبت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار تامر الفرجانى بسرعة كتابة الطب الشرعى للتقرير النهائى للأشلاء التى تم العثور عليها وكذلك حطام الطائرة، لاستكمال خط سير التحقيقات.
وكشفت مصادر قضائية أن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر الفرجاني، زارت مع فريق التحقيق الجنائى والفنى المشكل من وزارة الطيران المدني، موقع العثور على أشلاء وحطام الطائرة المنكوبة، للمرة الثانية، للوقوف على آخر ما توصلت إليه الجهات المعنية بالبحث عن بقايا حطام الطائرة.
وأضافت المصادر أن فريق التحقيقات بالنيابة أوفد فريقا من المحققين للانضمام للجنة المشكلة من الطيران المدنى برئاسة الطيار أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيقات فى حادث الطائرة المصرية، لسرعة الانتهاء من كل التصريحات اللازم توقيع النيابة عليها.
من ناحيتها، أصدرت لجنة التحقيق المصرية فى حادث الطائرة مصر للطيران، بيانا أمس الثلاثاء، قالت فيه إن اللجنة تستمر فى عملها ومتابعة إجراءات البحث والانتشال لحطام الطائرة بموقع سقوطها بمياه البحر المتوسط حيث تقوم قطع البحرية المصرية بمسح المنطقة بمشاركة وحدة من البحرية الفرنسية ويرافقها محققو الحوادث من أعضاء لجنة التحقيق.
وذكرت اللجنة، أنه يشارك فى عمليات البحث عن الحطام، الطائرات التابعة للقوات الجوية المصرية ووزارة البترول وطائرات فرنسية ويونانية ويقوم مركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة المصرية بالتنسيق بين الجهات المشاركة وتخصيص منطقة البحث لكل جهة فى نطاق محيط موقع سقوط الحطام.
وأعلنت أنه تم نقل ١٨ مجموعة من حطام الطائرة إلى معامل البحث الجنائى بالقاهرة وتم استصدار قرار النيابة بشأن أخذ عينات الحامض النووى DNA للبدء فى مضاهاتها من خلال الأطباء الشرعيين وذلك تحت إشراف كامل من السلطات القضائية، والتى تقدم دعمها الكامل للجنة التحقيق الفنى.
وأضافت: «يقوم الآن فريق التحقيق المصرى بالاشتراك مع المحققين الفرنسيين بدراسة جميع جوانب التحقيق المختلفة واضعين الأولوية لانتشال جثامين الضحايا وتحديد مكان الصندوقين الأسودين للطائرة والذى يحتاج إلى تسهيلات ودعم من جهات كثيرة وتقوم الحكومة المصرية حاليا بجهود كبيرة لتذليل أي صعوبات».
وتابعت: «كما بدأ فريق التحقيق بدراسة المعلومات المتصلة بالطائرة وأنظمتها وإجراءات صيانتها منذ بدء تشغيلها وحتى وقوع الحادث إضافة إلى كل ما يتعلق بطاقم الطائرة من حيث ساعات الطيران والسجلات التدريبية».
وبحسب البيان «تتم دراسة دقيقة لصور الرادار ومسجلات الحركة الجوية وحالة الطقس والمساعدات المقدمة من مطار الإقلاع فضلا عن الحصول على جميع المعلومات المتاحة لدى الدول التى مرت عليها الطائرة خلال رحلة الحادث».
وفى سياق متصل، وصل أمس، فريق كبير من مصلحة الطب الشرعى التابع لوزارة العدل، إلى أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة والموجود به أهالى وأسر ضحايا طائرة مصر للطيران رقم ٨٠٤ وتم أخد عينات الـ DNA من أسر الضحايا لاستخدامها فى تحديد هوية الأشلاء، التى وصلت إلى مشرحة زينهم على مدار اليومين الماضيين، وقد حضر عدد من أهالى الضحايا غير المقيمين فى الفندق لتقديم العينات ومتابعة ما توصلت إليه نتائج البحث عن الطائرة المصرية.
وكان الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس المصلحة، كلف فريقا من الأطباء لاستقبال أهالى الضحايا لسحب العينات على مدار الـ٢٤ساعة، بعيدا عن المواعيد العمل الرسمية نظرا لحساسية الحادث، مع إرسال الفريق إلى مطار القاهرة لسحب العينات من بعض أسر الضحايا الموجودين هناك، لمتابعة حالة البحث عن ذويهم.
وشهدت مشرحة زينهم بمنطقة السيدة زينب تكثيفا أمنيا بمحيطها، بالتزامن مع توافد أهالى ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة، حيث توافد أيضا عدد كبير من وسائل الإعلام المختلفة المصرية والعالمية.
وتحددت مهمة الفريق فى مقارنة الـDNA الخاص بجثث الضحايا مع ذويهم، وفى حالة التطابق سيتم تسليمها للأهالى لدفنها، بعد تصريح النيابة، وسيتم أخذ عينات أقارب الضحايا من الدرجة الأولى وهم الوالد أو الوالدة أو الأخ أو الأخت أو الابن أو البنت، وفى حالة عدم وجودهم، ستؤخذ العينات من الدرجة الثانية «خال أو خالة أو عم أو عمه أو جد أو جدة».
وفى شأن ذى صلة، صرح اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، بأنه عقب الإعلان الرسمى من الجهات المعنية بوفاة الركاب المصريين بالطائرة المنكوبة، يحق لذويهم استخراج شهادات وفاة لهم من أقرب سجل مدنى قريب من ميناء القاهرة الجوى، الجهة التى كانت مقررة لوصول الضحايا، وفقًا للمادة ٤١ لقانون ١٤٣ لسنة ٩٤.
وأضاف «عبدالرحمن» أن أُسر الضحايا بعد إخطار الجهات المعنية لوزارة الصحة ثم الأحوال المدنية، يمكنهم الحصول على شهادات الوفاة بعد ٢٤ ساعة من ذلك.
وأوضح أنه فى حالة فقد بعض الأشخاص فى حوادث كبرى مثل حوادث الطائرات أو غرق السفن، ربما تخرج الدولة بقرار بقانون لتسهيل مهمة المواطنين فى الحصول على شهادات وفاة لذويهم سريعًا لترتيب الأوضاع القانونية لأسرهم.
وفيما رفضت وزارة العدل الإفصاح عن أى نتائج وأكدت أنها ستوثق فى تقرير سرى لنيابة أمن الدولة، نقلت مواقع عربية عن مصادر أن الطب الشرعى يرجح انفجار الطائرة فى الجو على ارتفاع كبير، نظرا لصغر حجم أشلاء الضحايا، قبل أن ينفى رئيس المصلحة هذه التكهنات.
ونسبت شبكة «سكاى نيوز» عربية، إلى «مصادر قضائية رفيعة المستوى بمصلحة الطب الشرعي»، قولها إن احتمالية حدوث انفجار بطائرة مصر للطيران من أقوى الاحتمالات المطروحة أمام الفريق الفنى المكلف بوضع تصور نهائى للحادث، وذلك بعد أن أشارت التقارير الأولية لذلك، بناء على حالة أشلاء الضحايا.
واستندت التقارير إلى أن الأشلاء التى تم العثور عليها، صغيرة جدًا، وهو ما يخالف احتمالية سقوط الطائرة وارتطامها، لأنه لو سقطت ستكون الجثث فى حالتها أو أشلاء كبيرة جدا، حيث يحدث فى هذه الحالة انفجار فى الرأس فقط نتيجة فرق الضغط بينما يحتفظ الجسم بحالته، كما أن حطام الطائرة جاء متناثرا على مسافات كبيرة، وهو ما يؤكد حدوث انفجار، خاصة أنها كانت على ارتفاع شاهق فوق سطح البحر.
وأضافت المصادر، أن المصلحة لم تنته حتى الآن من التقرير الرسمى لوضع التصور النهائى بشأن الطائرة، وأن الفريق الفنى فى انتظار باقى ما ينتج عن البحث عن الحطام والذى سيظهر الحقيقة كاملة.
وأشارت المصادر إلى انتهاء أعضاء فريق الطب الشرعى من سحب عينات الدم من الأشلاء التى تم العثور عليها بموقع الحادث، وهى عبارة عن ١٥ كيسا بها قطع صغيرة جدا من أجسام الضحايا، مقارنة بكف اليد، وعبارة عن جلود من جثامين، ولم يتم العثور فى الأشلاء على أجزاء حشوية خاصة بجسم الإنسان، وهى الأجزاء الداخلية متمثلة فى المعدة والقلب والكلية والأمعاء، والتى تم العثور عليها بموقع تحطم الطائرة فى البحر المتوسط، وتم إجراء الفحوصات الدقيقة لها.
لكن الدكتور هشام عبدالحميد رئيس قطاع الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين بوزارة العدل، أكد عدم صحة المعلومات التى تناولتها بعض وسائل الإعلام العربية، التى تفيد بأن التقارير الفنية تؤكد حدوث انفجار بالطائرة.
وأشار «عبد الحميد» فى بيان أمس إلى أن ما قيل فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ومجرد افتراضات لم تصدر عن المصلحة أو أى طبيب شرعى من العاملين بها، وأهابت المصلحة بجميع وسائل الإعلام توخى الحذر فيما ينشر عن القضايا محل النظر بمصلحة الطب الشرعى لما يحدثه ذلك من بلبلة الرأى العام ونشر لشائعات كاذبة، وإضرار بمصلحة الدولة العليا وأمنها القومى إلى جانب أنه يعرضهم للمساءلة الجنائية.
ومن جانبه أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، فى تصريحات صحفية، أن النيابة العامة هى الجهة الوحيدة المسئولة عن التحقيق فى واقعة الطائرة، ولا يمكن الآن التحدث عن أى نتائج أو قرائن أو دلائل أو ملابسات فنية بصفة نهائية للحادث من قبل الطب الشرعي، وذلك لحين الانتهاء من عمليات البحث بموقع الحادث لافتا إلى أن مصلحة الطب الشرعى تقوم بدورها الطبى والفنى للوقوف على تصور نهائى حول الحادث، وسيتم كتابة تقرير سرى لعرضه على نيابة أمن الدولة بصفتها المسئولة عن التحقيقات.
كما طالبت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار تامر الفرجانى بسرعة كتابة الطب الشرعى للتقرير النهائى للأشلاء التى تم العثور عليها وكذلك حطام الطائرة، لاستكمال خط سير التحقيقات.
وكشفت مصادر قضائية أن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر الفرجاني، زارت مع فريق التحقيق الجنائى والفنى المشكل من وزارة الطيران المدني، موقع العثور على أشلاء وحطام الطائرة المنكوبة، للمرة الثانية، للوقوف على آخر ما توصلت إليه الجهات المعنية بالبحث عن بقايا حطام الطائرة.
وأضافت المصادر أن فريق التحقيقات بالنيابة أوفد فريقا من المحققين للانضمام للجنة المشكلة من الطيران المدنى برئاسة الطيار أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيقات فى حادث الطائرة المصرية، لسرعة الانتهاء من كل التصريحات اللازم توقيع النيابة عليها.
من ناحيتها، أصدرت لجنة التحقيق المصرية فى حادث الطائرة مصر للطيران، بيانا أمس الثلاثاء، قالت فيه إن اللجنة تستمر فى عملها ومتابعة إجراءات البحث والانتشال لحطام الطائرة بموقع سقوطها بمياه البحر المتوسط حيث تقوم قطع البحرية المصرية بمسح المنطقة بمشاركة وحدة من البحرية الفرنسية ويرافقها محققو الحوادث من أعضاء لجنة التحقيق.
وذكرت اللجنة، أنه يشارك فى عمليات البحث عن الحطام، الطائرات التابعة للقوات الجوية المصرية ووزارة البترول وطائرات فرنسية ويونانية ويقوم مركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة المصرية بالتنسيق بين الجهات المشاركة وتخصيص منطقة البحث لكل جهة فى نطاق محيط موقع سقوط الحطام.
وأعلنت أنه تم نقل ١٨ مجموعة من حطام الطائرة إلى معامل البحث الجنائى بالقاهرة وتم استصدار قرار النيابة بشأن أخذ عينات الحامض النووى DNA للبدء فى مضاهاتها من خلال الأطباء الشرعيين وذلك تحت إشراف كامل من السلطات القضائية، والتى تقدم دعمها الكامل للجنة التحقيق الفنى.
وأضافت: «يقوم الآن فريق التحقيق المصرى بالاشتراك مع المحققين الفرنسيين بدراسة جميع جوانب التحقيق المختلفة واضعين الأولوية لانتشال جثامين الضحايا وتحديد مكان الصندوقين الأسودين للطائرة والذى يحتاج إلى تسهيلات ودعم من جهات كثيرة وتقوم الحكومة المصرية حاليا بجهود كبيرة لتذليل أي صعوبات».
وتابعت: «كما بدأ فريق التحقيق بدراسة المعلومات المتصلة بالطائرة وأنظمتها وإجراءات صيانتها منذ بدء تشغيلها وحتى وقوع الحادث إضافة إلى كل ما يتعلق بطاقم الطائرة من حيث ساعات الطيران والسجلات التدريبية».
وبحسب البيان «تتم دراسة دقيقة لصور الرادار ومسجلات الحركة الجوية وحالة الطقس والمساعدات المقدمة من مطار الإقلاع فضلا عن الحصول على جميع المعلومات المتاحة لدى الدول التى مرت عليها الطائرة خلال رحلة الحادث».
وفى سياق متصل، وصل أمس، فريق كبير من مصلحة الطب الشرعى التابع لوزارة العدل، إلى أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة والموجود به أهالى وأسر ضحايا طائرة مصر للطيران رقم ٨٠٤ وتم أخد عينات الـ DNA من أسر الضحايا لاستخدامها فى تحديد هوية الأشلاء، التى وصلت إلى مشرحة زينهم على مدار اليومين الماضيين، وقد حضر عدد من أهالى الضحايا غير المقيمين فى الفندق لتقديم العينات ومتابعة ما توصلت إليه نتائج البحث عن الطائرة المصرية.
وكان الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس المصلحة، كلف فريقا من الأطباء لاستقبال أهالى الضحايا لسحب العينات على مدار الـ٢٤ساعة، بعيدا عن المواعيد العمل الرسمية نظرا لحساسية الحادث، مع إرسال الفريق إلى مطار القاهرة لسحب العينات من بعض أسر الضحايا الموجودين هناك، لمتابعة حالة البحث عن ذويهم.
وشهدت مشرحة زينهم بمنطقة السيدة زينب تكثيفا أمنيا بمحيطها، بالتزامن مع توافد أهالى ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة، حيث توافد أيضا عدد كبير من وسائل الإعلام المختلفة المصرية والعالمية.
وتحددت مهمة الفريق فى مقارنة الـDNA الخاص بجثث الضحايا مع ذويهم، وفى حالة التطابق سيتم تسليمها للأهالى لدفنها، بعد تصريح النيابة، وسيتم أخذ عينات أقارب الضحايا من الدرجة الأولى وهم الوالد أو الوالدة أو الأخ أو الأخت أو الابن أو البنت، وفى حالة عدم وجودهم، ستؤخذ العينات من الدرجة الثانية «خال أو خالة أو عم أو عمه أو جد أو جدة».
وفى شأن ذى صلة، صرح اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، بأنه عقب الإعلان الرسمى من الجهات المعنية بوفاة الركاب المصريين بالطائرة المنكوبة، يحق لذويهم استخراج شهادات وفاة لهم من أقرب سجل مدنى قريب من ميناء القاهرة الجوى، الجهة التى كانت مقررة لوصول الضحايا، وفقًا للمادة ٤١ لقانون ١٤٣ لسنة ٩٤.
وأضاف «عبدالرحمن» أن أُسر الضحايا بعد إخطار الجهات المعنية لوزارة الصحة ثم الأحوال المدنية، يمكنهم الحصول على شهادات الوفاة بعد ٢٤ ساعة من ذلك.
وأوضح أنه فى حالة فقد بعض الأشخاص فى حوادث كبرى مثل حوادث الطائرات أو غرق السفن، ربما تخرج الدولة بقرار بقانون لتسهيل مهمة المواطنين فى الحصول على شهادات وفاة لذويهم سريعًا لترتيب الأوضاع القانونية لأسرهم.
