قدرت وزارة المالية إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016 / 2017 بنحو 3ر433 مليار جنيه مقابل متوقع قدره 511ر362 مليار جنيه خلال العام المالي 2015 / 2016.
وأوضح البيان المالي لمشروع موازنة 2016 / 2017 أن تقديرات الضرائب العامة بمشروع الموازنة تبلغ نحو 273ر209 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 898ر13 مليار جنيه بنسبة 1ر7% عن المتوقع للعام المالي 2015 / 2016 والبالغ 375ر195 مليار جنيه.
وذكر البيان أنه من المقدر أن تبلغ ضرائب المبيعات بمشروع الموازنة الجديدة نحو 345ر172 مليار جنيه بارتفاع 154ر50 مليار جنيه بنسبة 41% عن المتوقع العام المالي 2015 / 2016 والبالغ قدرها 191ر122 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تقديرات الموازنة تتضمن الأثر المالي للتحول إلى ضريبة القيمة المضافة بما يعزز الحصيلة الضريبة بنحو 1ر1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت الضرائب الجمركية المستهدفة بمشروع موازنة 2016 / 2017 نحو 548ر29 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 433ر1 مليار جنيه بنسبة 1ر5% عن المتوقع للعام المالي 2015 / 2016 المقدر بنحو 115ر28 مليار جنيه.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أن الموارد الضريبية تعد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة لما تمثله من أداة فاعلة لتدوير الموارد من الأنشطة المنتجة للدخول الأعلى لصالح الخدمات العامة والفئات الأولى بالرعاية، بجانب ما تمثله من مورد حقيقي يسهم في تمويل الإنفاق الحكومي المتنامي والذي تضطلع به الدولة في مختلف المجالات، ما يسهم في تخفيض الأعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة وكونها أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار مراعاة البعد الاجتماعي، إلا أن معدلات الضرائب للناتج المحلي تعد منخفضة، خاصة إذا ما تم استبعاد الضرائب المحصلة من جهات سيادية أو مملوكة للدولة مثل قطاع البترول والبنك المركزي وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات الحكومية.
وتقوم وزارة المالية بإعداد خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.
وأوضح البيان المالي لمشروع موازنة 2016 / 2017 أن تقديرات الضرائب العامة بمشروع الموازنة تبلغ نحو 273ر209 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 898ر13 مليار جنيه بنسبة 1ر7% عن المتوقع للعام المالي 2015 / 2016 والبالغ 375ر195 مليار جنيه.
وذكر البيان أنه من المقدر أن تبلغ ضرائب المبيعات بمشروع الموازنة الجديدة نحو 345ر172 مليار جنيه بارتفاع 154ر50 مليار جنيه بنسبة 41% عن المتوقع العام المالي 2015 / 2016 والبالغ قدرها 191ر122 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تقديرات الموازنة تتضمن الأثر المالي للتحول إلى ضريبة القيمة المضافة بما يعزز الحصيلة الضريبة بنحو 1ر1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت الضرائب الجمركية المستهدفة بمشروع موازنة 2016 / 2017 نحو 548ر29 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 433ر1 مليار جنيه بنسبة 1ر5% عن المتوقع للعام المالي 2015 / 2016 المقدر بنحو 115ر28 مليار جنيه.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أن الموارد الضريبية تعد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة لما تمثله من أداة فاعلة لتدوير الموارد من الأنشطة المنتجة للدخول الأعلى لصالح الخدمات العامة والفئات الأولى بالرعاية، بجانب ما تمثله من مورد حقيقي يسهم في تمويل الإنفاق الحكومي المتنامي والذي تضطلع به الدولة في مختلف المجالات، ما يسهم في تخفيض الأعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة وكونها أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار مراعاة البعد الاجتماعي، إلا أن معدلات الضرائب للناتج المحلي تعد منخفضة، خاصة إذا ما تم استبعاد الضرائب المحصلة من جهات سيادية أو مملوكة للدولة مثل قطاع البترول والبنك المركزي وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات الحكومية.
وتقوم وزارة المالية بإعداد خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.
