قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، صرف المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات من مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، واستكمال التحقيقات معه بقضية "تكلفة حجم الفساد في مصر" واتهامه بتكدير الأمن العام، إلى جلسة الأحد القادم الموافق 29 مايو الجاري.
وشهدت وقائع جلسة التحقيق، اليوم، منع الأمن دخول المحامين، عند وصول المستشار هشام جنينة، لمقر النيابة برفقتهم، وبعد مفاوضات تم السماح بدخول المحاميين "محمد رفعت وخالد علي" المحاميين بالنقض برفقة المستشار هشام جنينة.
وعند دخول غرفة التحقيق تمسكوا بالسماح لباقي المحامين بالدخول لمقر النيابة، وعدم جواز منعهم على هذا النحو، فضلاً على أن السؤال على سبيل الاستدلال لا يمنع النيابة من توجيه اتهام في نهاية التحقيق، إلا أن النيابة تمسكت برفض دخول باقي المحامين، فرفض المحاميان إثبات حضورهما، وانسحبا من غرفة التحقيق.
كما تمسك المستشار هشام جنينة بحقه في الصمت، ورفض الإجابة على أي أسئلة، إلا في حضور فريق دفاعه، ورفض كل إجراءات منع المحامين من الدخول لمقر النيابة دون سند من القانون، فقررت النيابة تأجيل التحقيق ليوم الأحد القادم، دون أن تفصح هل الجلسة القادمة على سبيل الاستدلال أم ستقوم بتوجيه اتهامات.
