بدأت، منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابات، التحقيق مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في اتهامه بتكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة.
وأكد المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، أن القانون يعلو ولا يعلى عليه، وأن تكون هناك إجراءات قانونية عادلة لا بد أن تتبع في شأن استدعائه للتحقيق، منوهًا بوجود خصومة بينه وبين نيابة أمن الدولة العليا لإصدارها بيانًا صحفيًا عن التحقيقات التي تجرى في القضية.
ورفضت النيابة السماح لهيئة الدفاع والتي تتجاوز 20 محاميًا، حضور التحقيق فرفضوا في البداية ثم وافقوا عقب جلسة مشاورات عقدوها بمقر نقابة المحامين بمحكمة التجمع.
وكان المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، قد عقد اجتماعًا مع هيئة الدفاع داخل إحدى الكافيهات في مول شهير بجوار مبنى محكمة التجمع الخامس، وذلك رغم أن المستشار "جنينة" تأخر عن موعد جلسة التحقيق معه بنيابة أمن الدولة في الاتهامات الموجهة إليه بتكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة، وحضره أعضاء هيئة الدفاع والمحامي خالد علي والناشط الحقوقي نجاد البرعي.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت بيانًا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحاته التي تحدث فيها لفاتورة الفساد في مصر، في حوار سابق مع جريدة "اليوم السابع"، والتي قال فيها: إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه.
وجاء نص بيان نيابة أمن الدولة العالي كما يلى: "استمرارًا للتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها، فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت، ما بين عام 2008 إلى 2012، وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.
وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، بالإضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة، على عام 2012، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.
وأشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، إلى قيام رئيس الجاهز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير، والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلاً في ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بما سلف، والذي سوف يكون محل بيان لاحق، من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام في هذه القضية ما زال ساريًا".
