رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بالإجماع طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم علي المقدم من النائب العام لعدم توافر الشروط القانونية.
وأرست اللجنة بهذا الرفض مبدأ أصيل ينص على عدم مسئولية رئيس التحرير عما ينشر داخل الجريدة انتصارًا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة 18 قضائية، والذي قضى بعدم مسئولية رئيس التحرير عما ينشر داخل الجريدة وانحسار مسئوليته فقط عما ينشر ممهورًا باسمه.
