قال أسعد ميرزا ممثل السوق اللبناني في الاتحاد العام العربي للتأمين إننا نلتقي في بيروت المدينة النابضة بالحياة والرافضة لكل أشكال الكراهية، وقد اعتادت أن تكون ملتقى الحضارات والحوارات، والتي لم تقفل أبوابها يوما في وجه أحد. بيروت التي تفتقد جزء من أشقائها العرب، وهي التي اعتادت أن تكون ساحة للقاءاتهم ومنصة للتعبير عن أفكارهم وممرا إلى اجتماعهم وتوافقهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الحادي والثلاثون للاتحاد العام العربي للتأمين بالعاصمة اللبنانية بيروت لتسليم درع الاتحاد من جمهورية مصر العربية إلى الجمهورية اللبنانية
وأكد ميرزا أن هذا المؤتمر ندعو المؤسسات والاتحادات والتجمعات العربية الاقتصادية كما القطاع الخاص ورجال المال والأعمال للعمل الدائم من أجل اللقاء والاجتماع والتوسّع. كما ندعوهم إلى مزيد من العمل العربي المشترك، بما يشكل بداية وحدة عربية اقتصادية تنعكس إيجابا على واقعنا السياسي المتفجر."
وأضاف ميرزا: "إن لبنان وعلى الرغم من كل الأوضاع الإقليمية المتفجرة والتراجع في أسعار النفط والاضطرابات السياسيية الداخلية والفراغ في الموقع الرئاسي الأول والفساد والإهمال وتنامي الدين العام، من المتوقع أن يحقق نموًّا بنسبة 2 في المئة العام الحالي فيما اقتصاد المنطقة سينمو بنسبة 3 في المئة. إن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة تكوين السلطة من شأنهما أن يدفعا النمو إلى معدلات قياسية، لا سيما أن لبنان نجح في اعتماد سياسات وقائية ملائمة وفي إدارة مؤسساته الإنتاجية بمهنية في ظل أوضاع إقليمية صعبة."
وقال ميرزا: " يساهم قطاع التأمين في لبنان ب 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويبلغ حجم أقساطه أكثر من 1.5 مليار دولار أميركي، مقابل دفعات للحوادث تصل إلى نحو 800 مليون دولار أميركي مع أموال خاصة تتجاوز المليار دولار. كما أن عدد العاملين فيه يبلغ 3200 موظفا، ويتكون القطاع من شركات عالمية وشركات محلية كبيرة وصغيرة يصل عددها إلى 51 شركة تأمين وخمسة مكاتب تمثيل لشركات إعادة تأمين عالمية، إضافة إلى شركات وساطة تأمين وإعادة تأمين فاعلة تلعب دورا كبيرا في العملية التأمينية، دون أن ننسى شركات ال TPA ومسوّي الخسائر والشركات الاستشارية."
وأضاف ميرزا: "يلعب قطاع التأمين اللبناني دورا فاعلا في الحياة الاجتماعية العصرية وتزداد أهميته مع التطور الحياتي اليومي، كما تنوع الحاجة إلى التأمين بحسب نمط عيش المواطنين ومدخولهم ونوع عملهم. يواجه قطاع التأمين اللبناني تحديات عدة في مقدّمها تعديل القانون الحالي، بحيث يصبح هذا القانون معاصرا للتطورات الحاصلة في قطاع التأمين بما يسمح لهذه الصناعة بالتطور والوصول إلى المستويات التي نطمح إليها، كما إلى هيئة رقابة فاعلة تتيح تطوير العمل الرقابي وفق متغيرات السوق والاقتصاد العام وتعمل على إعداد القرارات التي من شأنها مساعدة القطاع وتطويره. ولنا في وزير الاقتصاد الدكتور آلان حكيم كل الثقة لقيادة هذا القطاع نحو آفاق ومستويات أفضل. إن قطاع التأمين اللبناني مدعو اليوم لإحداث نقلة نوعية تؤهّله لمواكبة التطور على مختلف مستوياته التقنية والمهنية والتكنولوجيا، كما عليه اتخاذ خطوات فاعلة تسمح له بمواكبة التقدم المرتقب لقطاعي النفط والغاز، إذ إنّ التأمينات المرتبطة بهذين القطاعين تتطلب مهارات فنية تأمينية وهندسية عالية ومتخصصة."
وتابع: "نلتقي اليوم في هذا المؤتمر تحت عنوان "التحديات المستقبلية لشركات التأمين وإعادة التأمين العربية" حيث يتطرق البحث إليها من قبل مجموعة من كبار المتخصصين المحليين الإقليميين والعالميين ومناقشتها وبحث تأثيرها على القطاع ككل للاستفادة من إيجابياتها والحد من آثارها السلبية. يشكّل هذا المؤتمر منصة للحوار لمناقشة هذه التحديات. لقد عملنا في الاتحاد العام العربي للتأمين كما في جمعية شركات الضمان اللبنانية على تسخير كل الإمكانات ووضع كل الطاقات من أجل إنجاح هذا المؤتمر، وإننا إذ نفتقد فعلا المشاركة الخليجية الكثيفة التي طالما كانت إحدى مزايا هذه المؤتمراتن نتوجه بدعوة صادقة إلى حكوماتنا لاحتواء مسببات التوتر الأخير وإلى مؤسساتنا الإقليمية الاقتصادية للعمل الدائم من أجل التواصل والتلاقي. إن إصرارنا على هقد هذا المؤتمر في بيروت وليد القناعة الراسخة بأن الخلافات المرحلية لا يمكنها أن تفسد منطق التاريخ والجغرافيا في العالم العربي، وأن أي تطورات سياسية سلبية لا يمكن أن تغير في مفهوم الخيار الاستراتيجي للاقتصاد العربي القائم على الانفتاح والتوسع والتواصل".
وشكر ميرزا وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم الذي كان أول الداعمين لهذا المؤتمر والأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين الصديق عبد الخالق رؤوف خليل الذي واكبنا طوال فترة التحضير للمؤتمر.
