حذرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، من محاولات النيل من نقابة الصحفيين، وفرض قوانين تنتقص من دورها التاريخى، ومن حقوق الصحفيين، وتمارس التمييز بينهم.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: إن هناك محاولات مضنية، وخطة محكمة، تقوم بها بعض الجهات بهدف "تمييع قضايا الصحفيين"، والحد من دور النقابة في الدفاع عن المهنة، وطمس تاريخها النضالى ضد السلطة على تباين أزمانها وتوجهاتها.
وأكد العدل أن الخطة تعتمد على أساس محاولات شق الصف الصحفى، وتفريق الجماعة الصحفية، بعد أن أظهرت وحدتها، وإدانتها لكل محاولات النيل من المهنة أو أبنائها أو دارهم.
وكشف العدل عن أن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، الذي تجاهلت الحكومة عرضه على الجماعة الصحفية، وتنتوى تحويله إلى المجلس النيابى لاقراره، فيه انتقاص لدور النقابة، ويجعلها في مرتبة متأخرة من مؤسسات تابعة للدولة بهدف تقويض دورها، وتحويلها إلى مجرد ناد للأعضاء كما كانت تهدف الأنظمة الشمولية السابقة.
كما كشف العدل عن أن مشروع القانون الجديد فيه انتقاص لأوضاع وحقوق الصحفيين، وتجاهلا لمصير عدد كبير منهم يعمل بالصحف الخاصة والحزبية والمواقع الإلكترونية.
ودعا العدل الجماعة الصحفية لتركيز جهودها على القضايا المصيرية، خاصة في الوقت الحالى الذي تتم فيه صياغة مشروعات قوانين وصفها العدل بأنها "ظالمة وجائرة" بحق الصحفيين حال إقرارها.
وطالب العدل نقابة الصحفيين بالعودة إلى الجمعية العمومية وإشراكها في قضاياها المهمة، محذرا من السقوط في المخطط الذي يستهدف إقصاء النقابة، ووضعها دائما في موقف المدافع، وكأنها متهمة، وهو الهدف الذي تسعى من أجله جهات معينة تتربص بالصحافة.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: إن هناك محاولات مضنية، وخطة محكمة، تقوم بها بعض الجهات بهدف "تمييع قضايا الصحفيين"، والحد من دور النقابة في الدفاع عن المهنة، وطمس تاريخها النضالى ضد السلطة على تباين أزمانها وتوجهاتها.
وأكد العدل أن الخطة تعتمد على أساس محاولات شق الصف الصحفى، وتفريق الجماعة الصحفية، بعد أن أظهرت وحدتها، وإدانتها لكل محاولات النيل من المهنة أو أبنائها أو دارهم.
وكشف العدل عن أن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، الذي تجاهلت الحكومة عرضه على الجماعة الصحفية، وتنتوى تحويله إلى المجلس النيابى لاقراره، فيه انتقاص لدور النقابة، ويجعلها في مرتبة متأخرة من مؤسسات تابعة للدولة بهدف تقويض دورها، وتحويلها إلى مجرد ناد للأعضاء كما كانت تهدف الأنظمة الشمولية السابقة.
كما كشف العدل عن أن مشروع القانون الجديد فيه انتقاص لأوضاع وحقوق الصحفيين، وتجاهلا لمصير عدد كبير منهم يعمل بالصحف الخاصة والحزبية والمواقع الإلكترونية.
ودعا العدل الجماعة الصحفية لتركيز جهودها على القضايا المصيرية، خاصة في الوقت الحالى الذي تتم فيه صياغة مشروعات قوانين وصفها العدل بأنها "ظالمة وجائرة" بحق الصحفيين حال إقرارها.
وطالب العدل نقابة الصحفيين بالعودة إلى الجمعية العمومية وإشراكها في قضاياها المهمة، محذرا من السقوط في المخطط الذي يستهدف إقصاء النقابة، ووضعها دائما في موقف المدافع، وكأنها متهمة، وهو الهدف الذي تسعى من أجله جهات معينة تتربص بالصحافة.
