استعرضت اللجنة المعنية باستخدام الأصول الحكومية غير المستغلة اليوم الثلاثاء خلال اجتماعها اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والمالية، وقطاع الأعمال، ورئيس هيئة الخدمات الحكومية تقرير حول ما تم من حصر للاصول الحكومية غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والشركات القابضة، حيث أسفر التقرير عن حصر أصول محددة المساحة ليس عليها أية تعديات، فضلا عن تحديد الأصول التي توجد عليها نزاعات وتعديات، ويجري حاليا تقييمها، إلى جانب تعيين الاصول التي تم تحديد مساحتها ويتم تقييمها ماليا.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء السفير حسام القاويش أن التقرير تضمن الإشارة إلى الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل اعادة هيكلة تلك الأصول المملوكة للشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطويرها وضخ مزيد من الاستثمارات بها من خلال استخدام نسبة من عوائد التصرف في تلك الأصول، وذلك بالاستعانة بالخبراء في إدارة الاصول العقارية، حيث سيتم تقسيم تلك الاصول إلى مشروعات في كل محافظة أو قطاع حكومي لدراسة أفضل السبل لاستثمارها وتحقيق أكبر عائد منها.
كما تم التأكيد على أنه يجري حاليا الانتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق السيادي لاستغلال تلك الاصول، وإجراء الدراسات الفنية التفصيلية المرتبطة به، وذلك للبدء في تفعيله خلال العام المالي الجديد.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء السفير حسام القاويش أن التقرير تضمن الإشارة إلى الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل اعادة هيكلة تلك الأصول المملوكة للشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطويرها وضخ مزيد من الاستثمارات بها من خلال استخدام نسبة من عوائد التصرف في تلك الأصول، وذلك بالاستعانة بالخبراء في إدارة الاصول العقارية، حيث سيتم تقسيم تلك الاصول إلى مشروعات في كل محافظة أو قطاع حكومي لدراسة أفضل السبل لاستثمارها وتحقيق أكبر عائد منها.
كما تم التأكيد على أنه يجري حاليا الانتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق السيادي لاستغلال تلك الاصول، وإجراء الدراسات الفنية التفصيلية المرتبطة به، وذلك للبدء في تفعيله خلال العام المالي الجديد.
