قال البيان المالى الصادر عن وزارة المالية أن مخصصات الأجور والتعويضات للعاملين في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2016 / 2017 بلغت نحو 136ر228 مليار جنيه، وذلك لتمويل أجور نحو 9ر5 مليون موظف وعامل بأجهزة الموازنة العامة للدولة (بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية).
وأشار البيان إلى ارتفاع هذه المخصصات مقابل 108ر218 مليار جنيه بموازنة العام المالي /2015 2016 بزيادة قدرها 028ر10 مليار جنيه بنسبة 6ر4%.
وأوضح أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل 4ر24% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغ مقدارها 1ر936 مليار جنيه، كما تمثل 7ر18% من إجمالي الاستخدامات لمشروع الموازنة العامة للدولة والمقدر بنحو 217ر1 تريليون جنيه.
وذكر أنه في تقدير الأجور بمشروع الموازنة تمت مراعاة التزام كل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 مايو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ، ويلغى كل نص يخالف ذلك.
ولفت إلى أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت لتصل إلى نحو 288 مليار جنيه بنسبة نمو 6ر7% عن المتوقع للعام المالي الحالي مقابل 96 مليار جنيه في عام 2010 / 2011، أي أن الأجور الحكومية زادت بأكثر من الضعف خلال 5 سنوات في ضوء الالتزامات بالحد الأدنى للأجور، فضلا عن تكلفة الاستجابة للمطالب الفئوية خلال السنوات الماضية.
وأوضح البيان أنه تم اتخاذ عدة إجراءات للسيطرة على معدلات نمو الأجور بجانب وقف التعيينات بالحكومة من الأبواب الخلفية على أن تقتصر فقط على الباب الأول للأجور ومن خلال منظومة تتسم بالعدالة والشفافية، حيث تعتبر السيطرة على تفاقم الأجور إحدى الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي وتوجيه مزيد من موارد الدولة نحو الإنفاق على البرامج التنموية والحماية الاجتماعية.
وأشار البيان إلى ارتفاع هذه المخصصات مقابل 108ر218 مليار جنيه بموازنة العام المالي /2015 2016 بزيادة قدرها 028ر10 مليار جنيه بنسبة 6ر4%.
وأوضح أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل 4ر24% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغ مقدارها 1ر936 مليار جنيه، كما تمثل 7ر18% من إجمالي الاستخدامات لمشروع الموازنة العامة للدولة والمقدر بنحو 217ر1 تريليون جنيه.
وذكر أنه في تقدير الأجور بمشروع الموازنة تمت مراعاة التزام كل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 مايو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ، ويلغى كل نص يخالف ذلك.
ولفت إلى أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت لتصل إلى نحو 288 مليار جنيه بنسبة نمو 6ر7% عن المتوقع للعام المالي الحالي مقابل 96 مليار جنيه في عام 2010 / 2011، أي أن الأجور الحكومية زادت بأكثر من الضعف خلال 5 سنوات في ضوء الالتزامات بالحد الأدنى للأجور، فضلا عن تكلفة الاستجابة للمطالب الفئوية خلال السنوات الماضية.
وأوضح البيان أنه تم اتخاذ عدة إجراءات للسيطرة على معدلات نمو الأجور بجانب وقف التعيينات بالحكومة من الأبواب الخلفية على أن تقتصر فقط على الباب الأول للأجور ومن خلال منظومة تتسم بالعدالة والشفافية، حيث تعتبر السيطرة على تفاقم الأجور إحدى الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي وتوجيه مزيد من موارد الدولة نحو الإنفاق على البرامج التنموية والحماية الاجتماعية.
