بلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات في مشروع الموازنة الجديدة نحو 485. 52 مليار جنيه، وهى تمثل مستحقات المعاشات طرف وزارة المالية عن العلاوات المقررة لأصحاب المعاشات والمعاشات الخاصة التي تتحملها الخزانة.
وأوضح البيان المالي عن مشروع موازنة 2016 / 2017، الذي أصدرته وزارة المالية، أن الخزانة العامة للدولة قد التزمت خلال السنوات الثلاث الماضية بالسداد النقدي لكافة المساهمات، ومستحقات الصناديق ما يدل على قدرة صندوقي المعاشات بالوفاء بكامل التزاماتها، وسدادها نقدا بشكل منتظم.
وذكر البيان أنه تم تخصيص 057. 4 مليار جنيه لبرامج تمويل للأغراض الإنسانية والاجتماعية في مشروع موازنة العام المالي القادم مقابل 701ر6 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بانخفاض قدره 773. 2 مليار جنيه، مرجعا هذا الانخفاض إلى نقل المخصص لعلاج المواطنين على نفقة الدولة من بند منح لجهات الحكومة العامة بموازنة 2015 / 2016 إلى بند علاج مواطني جمهورية مصر العربية بمشروع موازنة 2016 / 2017.
وقدرت الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعي بمشروع الموازنة الجديدة 2016 / 2017 بنحو 3. 11 مليار جنيه، فيما بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج تكافل وكرامة نحو 1. 4 مليار جنيه، يستفيد منها مليون مواطن بدءا بمحافظات أسوان – قنا – الأقصر، حيث جار التوسع في هذا البرنامج بجميع مراكز محافظات الصعيد، والانتشار على مستوى الجمهورية.
وذكر البيان أن برنامج تكافل يستهدف الأسر التي تعاني من الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التي تعاني من الفقر الشديد، ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن 65 سنة فأكثر أو لديه عجز كلي أو إعاقة تمنع عن العمل.
وأضاف إنه تم عقد اتفاق قرض لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بـ400 مليون دولار أمريكي بتاريخ 17 / 4 /2015 لمواجهة تكاليف برنامج تكافل وكرامة على مدى ثلاث مراحل خلال السنوات المالية من 2015 / 2016 حتى 2017 / 2018، وذلك طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، مشيرا إلى أنه تم مراعاة 1. 4 مليار جنيه بقسم الاحتياطيات بمشروع الموازنة الجديدة لمواجهة ما يطرأ من عجز في التمويل خلال العام المالي.
وأشار البيان المالي إلى أن تقديرات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين في مشروع موازنة العام المالي المقبل تبلغ نحو ثلاث مليارات جنيه، حيث يستهدف البرنامج تغطية غير القادرين بالشريحة الأكثر فقرا، والأكثر احتياجا، وهم أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.
وذكر أن إدارة البرنامج تقوم بدور مشترى الخدمة لصالح هذه الشريحة بنسبة 95% من الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة (وحدات طب الأسرة، مستشفيات عامة ومركزية، مستشفيات تعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وكذلك مستشفيات هيئة التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية ومستشفيات الجيش)، ويتم الإحالة لنسبة 5% للقطاع الخاص في حال عدم توافر الخدمة في هذه المستشفيات.
