تناول كُتاب الصحف الصادرة اليوم عددًا من الموضوعات المهمة منها زيادة أسعار الدواء، وسقوط الطائرة المصرية.
ففي مقاله "خواطر" بصحيفة "الأخبار" قال جلال دويدار إن شركات إنتاج الأدوية كانت تتوقف عن إنتاج أي دواء تستهدف زيادة سعره أو خفض إنتاجه، ليعاني المرضى الأمرين بحثا عنه.
وأضاف أن هذا الاختفاء المفتعل لهذه الأدوية تلجأ إليه هذه الشركات اعتراضا على نسبة الربح المتدنية التي تحققها ولا تغطي في النهاية تكلفة النتائج التي تتزايد بعد إضافة المصاريف الأخرى ليتحول إلى خسارة.
وأوضح أنه في إطار عملية التحايل من جانب بعض هذه الشركات فإنها تقوم بإنتاج نفس الدواء ولكن تحت اسم آخر بسعر مضاعف، وتبرر هذا السلوك بأن المواد الخام الأساسية التي تدخل في صناعة الأدوية يتم استيرادها من الخارج بالدولار، وبناء على ذلك فإن أية زيادة في سعر العملة يعني زيادة في تكلفة هذا الدواء الذي يخضع تحديد سعره لموافقة ومراقبة وزارة الصحة.
وأكد الكاتب أن هذه الصناعة تحقق أرباحا هائلة للشركات المنتجة ولذلك فإن ارتفاع مصاريف الحصول على الدولار يخفض ما تتطلع إليه من أرباح، مشيرا إلى أن تقلص أرباح هذه الشركات جعلها تقرر الإحجام عن إنتاج الأدوية التي لا تحقق لها النسبة المأمولة من الأرباح خاصة التي تتمثل في الأنواع الرخيصة الثمن، لافتا إلى أنها لم تجد وسيلة للضغط على الحكومة والمجتمع سوى الإخفاء الكامل لهذه الأدوية والتي تجاوز عددها المئات بل الآلاف، وهذه الأزمة جعلت المستهلكين الباحثين عن هذا الدواء على استعداد من أجل الحصول على الدواء الذي يبحثون عنه القبول بزيادة السعر باعتبار أن الصحة هي أغلى ما يملكه أي إنسان.
ورأى أن هذه الضغوط لم تقتصر على الحكومة وإنما شملت بشكل غير مباشر المستهلك خوفا أن يؤدي عدم القبول بالسعر الذي تفرضه شركات الأدوية أن تقوم بتقليص المواد الفاعلة فيما تقوم بإنتاجه، وجرى التهديد أيضا من جانب صناع الأدوية بأن استمرار الأسعار المتدنية التي كانت سارية على هذه الأدوية يمثل خطرا ينذر بانهيار الصناعة، وعلى هذا الأساس تم وضع المستهلك أمام خيار القبول بتحريك الأسعار حتى لا يتوقف الإنتاج ويصبح البديل اللجوء إلى الدواء المستورد الذي تصل أسعاره إلى أضعاف أضعاف هذا الدواء المحلي.
وقال إنه أمام هذا التعقيد الذي أصبح عليه الموقف لم تجد الحكومة بدا من الموافقة على اتخاذ قرار رفع أسعار الأدوية الرخيصة التي لا يتجاوز سعرها الـ 30 جنيها بنسبة 20%، على ضوء النتائج المحققة لهذا القرار توالت التصريحات من جانب المتخصصين في التعامل بسوق الدواء بأنه ستكون هناك انفراجة للأزمة المفتعلة فيما يتعلق بالأدوية المختفية.
وأضاف أنه حول هذا الشأن فإن المستهلك لم يجد أمامه سوى الاستسلام لزيادة الأسعار على أمل أن تعود هذه الأدوية إلى الظهور لسد احتياجاته منها وإن كل ما يتطلع إليه أن تلتزم شركات الأدوية بإنتاج هذه الأدوية والالتزام بالحفاظ على فاعليتها وطرحها في الصيدليات .
وأعرب الكاتب في نهاية مقاله عن أمله في أن يؤدي هذا الرفع في الأسعار إلى التوقف عن لعبة مواصلة ممارسة الضغوط على المواطن والدولة ، لأنه لم يعد مقبولا فرض سياسة الإذعان بوقف إنتاج الأدوية الرخيصة التي يعتمد عليها المواطن المحدود الدخل للحصول على علاج لما يعاني من أمراض وآلام.
وفي مقاله "بدون تردد"، أشار الكاتب محمد بركات إلى أن هناك اجتهادات كثيرة واحتمالات عديدة سمعنا ونسمع عنها كل يوم، بل كل ساعة، منذ حادث الطائرة المنكوبة فجر الجمعة الماضي وحتى الآن، بعضها حسن النية والآخر سيء القصد، حيث أن هناك من يفتي بغير علم، وهناك أيضا من يسعى للإساءة لمصر وشركتها الوطنية «مصر للطيران»، وهناك كذلك من يبحث عن الحقيقة.
وقال الكاتب إن هذه الحالة من الاجتهادات والاحتمالات الموجهة وأيضا العشوائية سوف تستمر ولن تتوقف حتى العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، ومعرفة ماذا جرى للطائرة وأدى إلى سقوطها في البحر المتوسط، وما إذا كانت قد انفجرت وتناثرت في الجو قبل السقوط في عمق البحر أم لا.
وأضاف أنه إذا ما استبعدنا مجموعة التكهنات المتهافتة وسيئة القصد، التي تروجها بعض الجهات والمصادر الساعية لإلقاء التبعة على مصر للطيران، فلن يتبقى سوى قصة واحدة لها سند من الواقع، وهذه القصة هي أكثر الاحتمالات شيوعا الآن وخلال ال48 ساعة الماضية، وهي قصة الدخان الذي انبعث من الجانب الأيمن لقمرة القيادة، الذي رصده جهاز ####«ايكارز- ACARS» ####الموجود بالطائرة والمتصل بالقمر الصناعي، خلال الدقائق الثلاث الحاسمة في مصير الطائرة، والتي سبقت اختفاؤها من على شاشة الرادار، والتي بدأت في الثانية و26 دقيقة وحتى الثانية و29 دقيقة صباح الجمعة.
وأوضح الكاتب أنه رغم أن هذه القصة لا تقدم تفسيرًا لما حدث، ولكنها تسجل واقعة فقط، إلا أنها تشير في مجملها إلى وقوع شيء طارئ ومفاجئ أدى إلى حريق ودخان ثم سقوط الطائرة خلال 3 دقائق.
وأضاف أن هذا الاختفاء المفتعل لهذه الأدوية تلجأ إليه هذه الشركات اعتراضا على نسبة الربح المتدنية التي تحققها ولا تغطي في النهاية تكلفة النتائج التي تتزايد بعد إضافة المصاريف الأخرى ليتحول إلى خسارة.
وأوضح أنه في إطار عملية التحايل من جانب بعض هذه الشركات فإنها تقوم بإنتاج نفس الدواء ولكن تحت اسم آخر بسعر مضاعف، وتبرر هذا السلوك بأن المواد الخام الأساسية التي تدخل في صناعة الأدوية يتم استيرادها من الخارج بالدولار، وبناء على ذلك فإن أية زيادة في سعر العملة يعني زيادة في تكلفة هذا الدواء الذي يخضع تحديد سعره لموافقة ومراقبة وزارة الصحة.
وأكد الكاتب أن هذه الصناعة تحقق أرباحا هائلة للشركات المنتجة ولذلك فإن ارتفاع مصاريف الحصول على الدولار يخفض ما تتطلع إليه من أرباح، مشيرا إلى أن تقلص أرباح هذه الشركات جعلها تقرر الإحجام عن إنتاج الأدوية التي لا تحقق لها النسبة المأمولة من الأرباح خاصة التي تتمثل في الأنواع الرخيصة الثمن، لافتا إلى أنها لم تجد وسيلة للضغط على الحكومة والمجتمع سوى الإخفاء الكامل لهذه الأدوية والتي تجاوز عددها المئات بل الآلاف، وهذه الأزمة جعلت المستهلكين الباحثين عن هذا الدواء على استعداد من أجل الحصول على الدواء الذي يبحثون عنه القبول بزيادة السعر باعتبار أن الصحة هي أغلى ما يملكه أي إنسان.
ورأى أن هذه الضغوط لم تقتصر على الحكومة وإنما شملت بشكل غير مباشر المستهلك خوفا أن يؤدي عدم القبول بالسعر الذي تفرضه شركات الأدوية أن تقوم بتقليص المواد الفاعلة فيما تقوم بإنتاجه، وجرى التهديد أيضا من جانب صناع الأدوية بأن استمرار الأسعار المتدنية التي كانت سارية على هذه الأدوية يمثل خطرا ينذر بانهيار الصناعة، وعلى هذا الأساس تم وضع المستهلك أمام خيار القبول بتحريك الأسعار حتى لا يتوقف الإنتاج ويصبح البديل اللجوء إلى الدواء المستورد الذي تصل أسعاره إلى أضعاف أضعاف هذا الدواء المحلي.
وقال إنه أمام هذا التعقيد الذي أصبح عليه الموقف لم تجد الحكومة بدا من الموافقة على اتخاذ قرار رفع أسعار الأدوية الرخيصة التي لا يتجاوز سعرها الـ 30 جنيها بنسبة 20%، على ضوء النتائج المحققة لهذا القرار توالت التصريحات من جانب المتخصصين في التعامل بسوق الدواء بأنه ستكون هناك انفراجة للأزمة المفتعلة فيما يتعلق بالأدوية المختفية.
وأضاف أنه حول هذا الشأن فإن المستهلك لم يجد أمامه سوى الاستسلام لزيادة الأسعار على أمل أن تعود هذه الأدوية إلى الظهور لسد احتياجاته منها وإن كل ما يتطلع إليه أن تلتزم شركات الأدوية بإنتاج هذه الأدوية والالتزام بالحفاظ على فاعليتها وطرحها في الصيدليات .
وأعرب الكاتب في نهاية مقاله عن أمله في أن يؤدي هذا الرفع في الأسعار إلى التوقف عن لعبة مواصلة ممارسة الضغوط على المواطن والدولة ، لأنه لم يعد مقبولا فرض سياسة الإذعان بوقف إنتاج الأدوية الرخيصة التي يعتمد عليها المواطن المحدود الدخل للحصول على علاج لما يعاني من أمراض وآلام.
وفي مقاله "بدون تردد"، أشار الكاتب محمد بركات إلى أن هناك اجتهادات كثيرة واحتمالات عديدة سمعنا ونسمع عنها كل يوم، بل كل ساعة، منذ حادث الطائرة المنكوبة فجر الجمعة الماضي وحتى الآن، بعضها حسن النية والآخر سيء القصد، حيث أن هناك من يفتي بغير علم، وهناك أيضا من يسعى للإساءة لمصر وشركتها الوطنية «مصر للطيران»، وهناك كذلك من يبحث عن الحقيقة.
وقال الكاتب إن هذه الحالة من الاجتهادات والاحتمالات الموجهة وأيضا العشوائية سوف تستمر ولن تتوقف حتى العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، ومعرفة ماذا جرى للطائرة وأدى إلى سقوطها في البحر المتوسط، وما إذا كانت قد انفجرت وتناثرت في الجو قبل السقوط في عمق البحر أم لا.
وأضاف أنه إذا ما استبعدنا مجموعة التكهنات المتهافتة وسيئة القصد، التي تروجها بعض الجهات والمصادر الساعية لإلقاء التبعة على مصر للطيران، فلن يتبقى سوى قصة واحدة لها سند من الواقع، وهذه القصة هي أكثر الاحتمالات شيوعا الآن وخلال ال48 ساعة الماضية، وهي قصة الدخان الذي انبعث من الجانب الأيمن لقمرة القيادة، الذي رصده جهاز ####«ايكارز- ACARS» ####الموجود بالطائرة والمتصل بالقمر الصناعي، خلال الدقائق الثلاث الحاسمة في مصير الطائرة، والتي سبقت اختفاؤها من على شاشة الرادار، والتي بدأت في الثانية و26 دقيقة وحتى الثانية و29 دقيقة صباح الجمعة.
وأوضح الكاتب أنه رغم أن هذه القصة لا تقدم تفسيرًا لما حدث، ولكنها تسجل واقعة فقط، إلا أنها تشير في مجملها إلى وقوع شيء طارئ ومفاجئ أدى إلى حريق ودخان ثم سقوط الطائرة خلال 3 دقائق.
