تستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط لمستوى يتراوح ما بين 6 إلى 7%، بما يسهم في زيادة فرص العمل الجديدة المتولدة وخفض معدلات البطالة لتصل إلى حدود 9 – 10% خلال العام المالي 2020/2019.
وذكرت وزارة المالية، في البيان المالي لمشروع الموازنة للعام المالي 2016 - 2017، أن ذلك يتطلب رفع معدلات الإدخار القومي من 14 إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي لتقترب من معدلات الاستثمار المستهدفة عند 17 – 18% من الناتج المحلي الإجمالي التي تسمح بتوسيع الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل.
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف أيضا استقرار مستويات الأسعار، وذلك بخفض معدلات التضخم لتصل إلى نحو 7 – 8% على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب العمل على جانبي العرض والطلب، والعمل على خفض الاختناقات على جانب العرض وزيادة عوامل المنافسة في السوق، وفي نفس الوقت السيطرة على معدلات نمو الطلب الكلي في الاقتصاد خاصة من خلال خفض عجز الموازنة حتى يتناسب مع النمو على مستوى العرض الكلي.
وأوضحت أن تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي يتطلب خفض العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة إلى نحو 8 – 5ر8% خلال 2019 - 2020، أخذا في الاعتبار تطبيق برنامج اقتصادي متوازن بين الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية وفي نفس الوقت زيادة الإنفاق على التنمية البشرية خاصة في التعليم والصحة وزيادة الإنفاق على استثمارات البنية الأساسية لتحقيق نقلة في مستوى الخدمات العامة الأساسية أمام المواطنين، فضلا عن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأضافت أنه سوف يسمح خفض عجز الموازنة في تحسن مؤشرات الدين العام (محلي وخارجي) ليصل إلى نحو 85 – 90% خلال 2019 - 2020، وذلك ارتباطا باستمرار تطبيق إجراءات الضبط المالي، بما يسهم في توجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي بدلا من خدمة أعباء الدين.
كما سيتطلب ذلك استمرار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية في مجالات السيطرة على الأجور وترشيد الإنفاق غير الفعال والعمل على زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وتحقيق أعلى عائد على أصول الدولة، حيث أنه في غيبة هذه الإصلاحات يمكن أن يرتفع العجز الكلي للموازنة خلال 2019 - 2020 إلى نحو 4ر15% من الناتج، وارتفاع الدين العام الحكومي إلى نحو 110% من الناتج المحلي، وهي مؤشرات لا تحقق الاستدامة المالية للدولة والاستقرار اللازم للسيطرة على معدلات نمو الأسعار وإيجاد بيئة مناسبة لنمو النشاط الاقتصادي.
وأشارت المالية إلى أن أهم الإجراءات الإصلاحية المطلوبة على المدى المتوسط لتحقيق الضبط المالي تتمثل في تحسين كفاءة النظم الضريبية وانتظام المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية والتركيز على سد منافذ التخطيط والتهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة، بما يساهم في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي إلى النسب المتعارف عليها عالميا بالنسبة للدول النامية والناشئة.
ومن ضمن الإجراءات الإصلاحية التخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، وترشيد دعم المنتجات البترولية وقصر الدعم على بعض الاستخدامات التي تمس محدودي الدخل في أضيق الحدود واستبداله تدريجيا بالدعم النقدي للفئات المستهدفة، السيطرة على معدلات نمو السكان، إصلاح نظام المعاشات بما يضمن استدامة المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة لتحقيق أفضل عائد من الإنفاق الحكومي الذي ينعكس بشكل يشعر به المواطنون في مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وذكرت وزارة المالية، في البيان المالي لمشروع الموازنة للعام المالي 2016 - 2017، أن ذلك يتطلب رفع معدلات الإدخار القومي من 14 إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي لتقترب من معدلات الاستثمار المستهدفة عند 17 – 18% من الناتج المحلي الإجمالي التي تسمح بتوسيع الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل.
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف أيضا استقرار مستويات الأسعار، وذلك بخفض معدلات التضخم لتصل إلى نحو 7 – 8% على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب العمل على جانبي العرض والطلب، والعمل على خفض الاختناقات على جانب العرض وزيادة عوامل المنافسة في السوق، وفي نفس الوقت السيطرة على معدلات نمو الطلب الكلي في الاقتصاد خاصة من خلال خفض عجز الموازنة حتى يتناسب مع النمو على مستوى العرض الكلي.
وأوضحت أن تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي يتطلب خفض العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة إلى نحو 8 – 5ر8% خلال 2019 - 2020، أخذا في الاعتبار تطبيق برنامج اقتصادي متوازن بين الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية وفي نفس الوقت زيادة الإنفاق على التنمية البشرية خاصة في التعليم والصحة وزيادة الإنفاق على استثمارات البنية الأساسية لتحقيق نقلة في مستوى الخدمات العامة الأساسية أمام المواطنين، فضلا عن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأضافت أنه سوف يسمح خفض عجز الموازنة في تحسن مؤشرات الدين العام (محلي وخارجي) ليصل إلى نحو 85 – 90% خلال 2019 - 2020، وذلك ارتباطا باستمرار تطبيق إجراءات الضبط المالي، بما يسهم في توجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي بدلا من خدمة أعباء الدين.
كما سيتطلب ذلك استمرار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية في مجالات السيطرة على الأجور وترشيد الإنفاق غير الفعال والعمل على زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وتحقيق أعلى عائد على أصول الدولة، حيث أنه في غيبة هذه الإصلاحات يمكن أن يرتفع العجز الكلي للموازنة خلال 2019 - 2020 إلى نحو 4ر15% من الناتج، وارتفاع الدين العام الحكومي إلى نحو 110% من الناتج المحلي، وهي مؤشرات لا تحقق الاستدامة المالية للدولة والاستقرار اللازم للسيطرة على معدلات نمو الأسعار وإيجاد بيئة مناسبة لنمو النشاط الاقتصادي.
وأشارت المالية إلى أن أهم الإجراءات الإصلاحية المطلوبة على المدى المتوسط لتحقيق الضبط المالي تتمثل في تحسين كفاءة النظم الضريبية وانتظام المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية والتركيز على سد منافذ التخطيط والتهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة، بما يساهم في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي إلى النسب المتعارف عليها عالميا بالنسبة للدول النامية والناشئة.
ومن ضمن الإجراءات الإصلاحية التخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، وترشيد دعم المنتجات البترولية وقصر الدعم على بعض الاستخدامات التي تمس محدودي الدخل في أضيق الحدود واستبداله تدريجيا بالدعم النقدي للفئات المستهدفة، السيطرة على معدلات نمو السكان، إصلاح نظام المعاشات بما يضمن استدامة المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة لتحقيق أفضل عائد من الإنفاق الحكومي الذي ينعكس بشكل يشعر به المواطنون في مستوى الخدمات المقدمة لهم.
