لا يحتاج تدمير مؤسسات الدولة– أي دولة– إلا إلى اختيار عدد من القيادات
التي لا تحمل قدرا من الكفاءة، وهو الأمر الذي سيؤدي مع الوقت إلى خلل في سير
العمل، يقابله إحباط لدى الكفاءات، ومع استمرار السير في الخطين على التوازي
"التخبط والإحباط" ستظهر نتائج التدمير مبهرة لا تخطئها عين.لعل المتابعين لشأن المركز القومي للسينما يدركون أن حالة الغضب بين العديد من أبناء المركز بدأت منذ فترة عندما تم تنحية عدد من الكفاءات ليحل محلهم بعض ممن لا تنطبق عليهم الشروط التي يجب توافرها في تولى المناصب بالمركز طبقا لبعض التقارير، بل ومن واقع بعض الأحداث التي تمت إحالتها للنيابة ومع ذلك ما زالوا يحتلون الأماكن دون أن يتم تنحيتهم أو على الأقل تحييدهم طبقا لما يقوله المنطق، حتى لا يؤثرون على مجريات التحقيقات الجارية كما يجري الأمر في المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة بشكل عام وقطاع الإنتاج الثقافي بشكل خاص.
من بين هذه الحالات سامية عجمي مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمركز القومي للسينما، التي قام الدكتور أحمد عواض رئيس المركز بتحويلها للنيابة مؤخرا، وما زال مبقيًا عليها في منصبها رغم أن أغلب الشواهد تؤكد فشلها في القيام بأداء عملها وما تحويلها إلى النيابة إلا أحد هذه الشواهد؛ في الوقت الذي بات يتردد كثير من الأقاويل بأنها "مسنودة من مكتب الوزير".
البداية كانت قبل تعيين عجمي ومن خلال الفتوى رقم 6 لسنة 2012 والتي أعدتها الإدارة القانونية بالمركز القومي للسينما وأوصت من خلالها بعدم تولى عجمي وظيفة وكيل شئون العاملين، وهي أقل من الدرجة التي تولتها بعد ذلك لأنها غير مختصة وغير مؤهلة، حيث تم تعيينها في 26 ديسمبر عام 1995 بمؤهل متوسط ثم أعيد تعيينها بوظيفة أخصائي شئون عاملين درجة ثالثة لحصولها على بكالوريوس الدراسات التعاونية عام 2000 وحصلت على الدرجة الأولى تنمية إدارية في 1 يوليو 2010، بينما لم تحصل على الدرجة الأولى إلا منذ عام طبقا لما جاء في التقرير الذي أوصى باستبعاد سامية عجمي وماجدة يونس وإيريني أنور من الترشح لوظيفة وكيل شئون العاملين لعدم توافر الاشتراطات التي يتطلبها القانون، وأوصى بأحقية السيدة آمنة حلمي محمد في اتخاذ الإشراف على الإدارة لتأهيلها العلمي والعملي المتميز.
لم يتوقف التقرير عند هذا الحد بل طالب بإفراد تحقيق مستقل لفحص ملف سامية عجمي للوقوف على أسباب عدم وجود عقود العمل الخاصة بها في الفترة من 1/ 8/ 90 وحتى 31/ 12/ 95 ولبيان قانونية الأوراق المسماة بخطابات الشكر وكيفية إيداعهم ملف الخدمة بعد أن لوحظ تحشير بملف الخدمة لخطابات شكر غير معتمدة وغير صادرة من السلطة المختصة.
على جانب آخر فقد تقدمت بطلب إلى المخرج أحمد
عواض رئيس المركز للموافقة على صرف سلفة مؤقتة لحسام الدين أحمد نعناع بمبلغ 7000
جنيه للسفر إلى محافظة أسوان بلجنة مشكلة بأمر تكليف لمعاينة أماكن الإقامة وكذلك
أماكن إقامة الفعاليات الثقافية المرتبطة بإقامة مهرجان الإسماعيلية، وهو طلب يدل
على عدم إدراك مديرة الشئون المالية للوائح المركز وقوانينه التي تمنع على رئيس
المركز اعتماد مثل هذا المبلغ لأنه يفوق صلاحياته وسلطاته وهو أمر من أبجديات
العمل الإدارى والمالي.
الدكتور
أحمد عواض رئيس المركز القومي للسينما قال في تصريحات خاصة: بالفعل لقد قمت
بتحويلها للتحقيق ولكن لأنني أعتبر هذه الأمور مجرد شبهات فإنني سأنتظر نتيجة
التحقيق في النيابة حتى إذا جاء بالإدانة فإنني سأقيلها من منصبها أما إذا تمت
تبرئتها فإنني سأبقي عليها.
وحول قيام
أحد العاملين في مكتب الوزير بمساندة سامية عجمي قال عواض: لا يوجد شيء اسمه شخص
مسنود من أحد، وأنا شخصيا خارج هذا الإطار وأعتبر هذا الأمر إهانة لي إذا تمت، وفي
الحقيقة فإنه لم يتصل بي أحد ليقوم بالتوصية على أحد في المركز.
