كشفت مصادر قضائية بوزارة العدل عن أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، رفض الطلب المقدم من وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى للتصالح، وذلك بعد استلامه تقرير من لجان الفحص والتحقيق، تؤكد أن العروض التى قدمها غالى غير مناسبة، وأن القيمة المالية ضعيفة جدًا.
وأوضحت المصادر أن لجنة الفحص والتحقيق أوضحت فى مذكرتها أن بطرس غالى عرض على الجهاز التصالح مقابل رد ٤ ملايين و٦٠٠ ألف جنيه وغرامة مماثلة لهذا المبلغ بإجمالى ٩ ملايين و٢٠٠ ألف جنيه، وبعد مراجعة العرض تبين لأعضاء الجهاز أن غالى مطالب بسداد ٣٥ مليون جنيه وغرامة مماثلة فى قضايا اتهامه بتخصيص ٦ سيارات فارهة لنفسه من أصل ١٠٢ سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك.
وأوضحت المصادر أن لجنة الفحص والتحقيق أوضحت فى مذكرتها أن بطرس غالى عرض على الجهاز التصالح مقابل رد ٤ ملايين و٦٠٠ ألف جنيه وغرامة مماثلة لهذا المبلغ بإجمالى ٩ ملايين و٢٠٠ ألف جنيه، وبعد مراجعة العرض تبين لأعضاء الجهاز أن غالى مطالب بسداد ٣٥ مليون جنيه وغرامة مماثلة فى قضايا اتهامه بتخصيص ٦ سيارات فارهة لنفسه من أصل ١٠٢ سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك.
