أوصت نيابة أمن الدولة العليا بتشديد الحراسات على القضاة المستهدفين بالتصفية من قبل جماعة الإخوان، ومنهم المستشار حسن فريد رئيس الدائرة ٢٨ إرهاب التي ستنظر محاكمة قتلة النائب العام، والمستشار محمد شيرين فهمى قاضى التخابر مع قطر، والمستشار معتز خفاجي، والمستشار محمد ناجى شحاتة.
وكشفت وزارة العدل عن أن الوزير حسام عبدالرحيم وزير العدل، راجع مع المستشار مجدى حسين عبدالخالق الخطط الأمنية اللازمة لتأمين المحاكم على مستوى الجمهورية، والتنسيق مع وزارة الداخلية والحراسات الخاصة لتأمين القضاة المستهدفين من الخلايا النوعية.
وعقد الوزير اجتماعًا لبحث كيفية وضع خطة أمنية من شأنها تأمين القضاة وأسرهم ومواجهة العمليات الإرهابية والتصدى لأى محاولة اغتيال، وتحديث المنظومة الأمنية الخاصة بتأمين القضاة وإجراء عملية تطوير في طرق التدريب لرجال الحراسات الخاصة.
وطالبت مصادر قضائية، بإعداد قائمة بأسماء القضاة المستهدفين لتأمينهم «لأن عمليات الاغتيال لن تتوقف»، خاصة بعد اعترافات متهمين خلال التحقيقات بتبنيهم فكرة استهداف رموز القضاة والمؤسسات المهمة في الدولة.
وطالبت النيابة العامة بتشديد الحراسات على مبنى نيابة أمن الدولة العليا وأعضاء النيابة الخاصين بها، لأنهم هم المسئولون الأساسيون عن التحقيق مع الإرهابيين وأصحاب الفكر المتطرف.
وأشاد بعض رجال القضاء بقطاع الأمن القضائى الذي أنشأه الوزير السابق أحمد الزند لتأمين المحاكم على مستوى الجمهورية وطلب قضاة بضرورة توفير خدمات سرية للحماية.
وطالب عدد من القضاة في مذكرة قدمت لوزير العدل بضرورة أن تتوفر لدى وزارة الداخلية الأجهزة الفنية والتكنولوجية الحديثة التي تستخدمها الدول المتقدمة أمنيًا، مثل أجهزة الكشف عن المفرقعات وأجهزة الاستشعار عن بُعد، وضرورة منع بيع أي شرائح للهواتف المحمولة دون إبرام عقد موثق يذكر فيه اسم المشترى بعد الاطلاع على بياناته الشخصية، ويجب التنسيق بين الداخلية، ووزارة الاتصالات للقضاء على ظاهرة بيع تلك الشرائح على الأرصفة في ظل تنافس شركات الاتصالات في عملية البيع لتحقيق ربح مادى دون الحفاظ على الأمن القومي.
كما طالبوا بضرورة تحديث المنظومة الأمنية، حيث إن كل القضاة الذين ينظرون القضايا الخاصة بالإرهاب معرضون للخطر، وأضاف المصدر أن توفير الأجهزة الحديثة التي ستساهم في عملية التأمين مثل أجهزة كشف المفرقعات وتركيب كاميرات المراقبة يحتاج إلى ميزانية كبيرة ليست متوفرة حاليا بالقدر المطلوب، خاصة أن الشخصيات المعرضة للخطر والمهددة من جانب الجماعات الإرهابية كثيرة من جميع أطياف المجتمع.
وكشفت المصادر عن أن نيابة أمن الدولة طالبت بتشديد الحراسات الخاصة بأعضائها، بعد وضعهم على قوائم الاغتيالات، خاصة أنه في ديسمبر الماضى تم اكتشاف محاولة اغتيال المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا المستشار تامر الفرجانى، بتفخيخ سيارته بعبوة ناسفة عن طريق محاميين و٣ آخرين زرع أحدهم العبوة الناسفة في سيارة المحامى العام في جراج مبنى نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، واستعان المتهمون بمحامٍ يتردد على مقر نيابة أمن الدولة ويدخله دون تفتيش، حيث كان يطلب حضور التحقيق مع أحد المتهمين مما سهل له معاينة المبنى ورصد السيارة الخاصة برجال النيابة.
وكشفت خطة تنفيذ العملية عن أنها بنفس طريقة اغتيال النائب العام وأعد المتهمون كمينًا آخر لتفجير السيارة في حالة فشل الخطة الأولى، لكن التحركات الأمنية التي كانت تجوب التجمع الخامس والحراسات الخاصة بالنيابة وتعطل ريموت التفجير أدت إلى إفشال الخطة، وأفاد تقرير المعمل الجنائى أن المتهمين استخدموا عبوة ناسفة، بها كمية من مادة TNT تزن ٤٥٠ جرامًا.
