أثار اقتراح مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس النواب، حفيظة القوى السياسية، إذ اعتبرت أن الهدف الرئيسى منه هو تقييد حرية تداول المعلومات على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاص، وهو ما يخالف مواد الدستور المصري، التى كفلت حق النشر وتداول المعلومات للمواطنين.
قال اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، مقدم قانون الجريمة الإلكترونية، إن مصر ودول العالم تتعرض لتهديدات عسكرية واقتصادية وإعلامية.
وأضاف الشهاوى أن القانون شامل جميع الجرائم التى تتم على المواقع الإلكترونية، حيث يجرم بدءا من انتحال الصفة، وصولا إلى جرائم التحريض والتشويه، وأيضا العقوبات تبدأ من الغرامة وصولا إلى الحكم بالإعدام فى حالة المساس بأمن مصر القومي.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قانون الجريمة الإلكترونية، الذى وافقت عليه لجنة المقترحات والشكاوي، من السهل جدا أن يتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، وذلك لأن نصوص العقوبات فيه مبالغ فيها ومخالفة لمواد الدستور المصري.
وقال طارق نجيدة، القيادى فى التيار الديمقراطي، لـ «البوابة» إن قانون الجريمة الإلكترونية، وضع لتقييد الحرية الموجودة على المواقع الإلكترونية، بصفة عامة، وليس من أجل ضبط الجرائم التى تقع فقط.
قال اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، مقدم قانون الجريمة الإلكترونية، إن مصر ودول العالم تتعرض لتهديدات عسكرية واقتصادية وإعلامية.
وأضاف الشهاوى أن القانون شامل جميع الجرائم التى تتم على المواقع الإلكترونية، حيث يجرم بدءا من انتحال الصفة، وصولا إلى جرائم التحريض والتشويه، وأيضا العقوبات تبدأ من الغرامة وصولا إلى الحكم بالإعدام فى حالة المساس بأمن مصر القومي.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قانون الجريمة الإلكترونية، الذى وافقت عليه لجنة المقترحات والشكاوي، من السهل جدا أن يتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، وذلك لأن نصوص العقوبات فيه مبالغ فيها ومخالفة لمواد الدستور المصري.
وقال طارق نجيدة، القيادى فى التيار الديمقراطي، لـ «البوابة» إن قانون الجريمة الإلكترونية، وضع لتقييد الحرية الموجودة على المواقع الإلكترونية، بصفة عامة، وليس من أجل ضبط الجرائم التى تقع فقط.
