قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق: إن حجم الأزمة المائية في مصر كبيرة، وهي قضية أمن قومي، لم تأخذ نصيبها الكافي من التمويل والاستثمارات والبحوث والمتابعة من قبل الدولة، مشيرًا إلى أن 96% دخل مصر من المياه يعتمد بشكل أساسي على نهر النيل.
وأضاف علام، خلال كلمته بالصالون الثقافي بجامعة القاهرة، تحت عنوان "قضية المياه في مصر.. بدائل وحلول ممكنة"، والذي تنظمه الجامعة بنادي التجديف، اليوم الأربعاء، أن مصر دولة محدودة الموارد وتواجه حاليًا نقص مياه الري في جميع الترع، مشيرًا إلى مشكلات مياه الشرب الموجودة في معظم أحياء القاهرة الكبرى كالهرم والقاهرة الجديدة من عدم توافرها سواء الصالحة للشرب أو الاستخدام الآدمي أو الري، قائلًا: "هناك نقص شديد في مياه الشرب بالساحل الشمالي".
وأوضح وزير الري الأسبق، أن هناك فشلا زريعا في تطبيق خطة 1999 في استصلاح الزراعة والأرضي؛ بسبب نقص المياه وعدم توافرها، وأن هناك مشاريع قومية كبرى كتوشكى ووادي النقرة وترعتي "السلام والحمام" فشلت ودمرت وبيعت بنيتها التحتية التي كلفت الدولة أكثر من 50 مليار جنيه، بسبب نقص المياه، قائلًا "كل هذه المشاريع تم تقسيمها وبيع أرضايها".
وأعلن علام، أن نصيب الفرد في مصر من الأراضي الزراعية بلغ "قيراطين"، وأن الحيازة الزراعية قلت عن 2 فدان، وتحول مهندس الري لمهندس بساتين، ليحل مشكلة الجنايني وليس مشاكل الري والصرف، موضحًا أن سد النهضة تفاقمت معه مشكلة المياه في مصر، بعد تدهور أحوال مصر سياسيًا داخليًا وخارجيًا، مستدركًا "مشكلة سد النهضة سياسية يريدون بها تقليل وتحجيم دور مصر وعلى الدولة أن تتفهم ذلك وتحاول أن تناقش المشكلة سياسيًا بدلًا من النظر والمناقشة في فنيات بناء السد وهندسياته".
وأشار وزير الري الأسبق، إلى أنه بعد شهر سيفتتح السد ولا يوجد تفاوض سياسي مع العالم في القضية، وسد النهضة والسدود الأخرى لو تمت بناؤها كلها ستفقد مصر 200 مليار متر مكعب من المياه، وسيسبب تقليل حصة مصر من الكهرباء وتجفيف السد العالي من المياه خلال وقت الجفاف.
وتابع علام "الخطر الأكبر هو السودان فلو تابعتم الصحف والجرائد القومية والحزبية في السودان سنجد أن هناك انقلابًا على مصر وسب وقذف للنظام السياسي، حتى أنها أصبحت أكبر عقبة أمام مصر من أثيوبيا، فالخطر الأكبر يأتي من السودان التي تحتوي على 8 ملايين فدان صالح للزراعة باعت منهم حوالي 6 ملايين فدان لمستثمرين عرب وأجانب وبالتالي لن يصمتوا لري أراضيهم وبدء الاستثمارات بها وسيطالبون بتقليل حصة مصر وبناء سدود لها من أجل تخزين المياه، فعلى مستوى دول حوض النيل التي تمثل كل الهضبة الاستوائية لا تؤثر على استخدام مصر من النياه بنسبة 5% ولكن بالنسبة للسودان فسيكون تأثير السلب على مصر بنسبة 100% وقتها".
وعن الحلول قال وزير الري الأسبق: إن من ضمن الحلول هو إعادة الاستخدام والترشيد، وليس تطوير الري السطحي فهناك على سبيل المثال 200 ألف فدان مزارع سمكية مخالفة، وزراعة فواكه كالموز في الصحراء وغيرها من المزارع المخالفة".
وأوضح علام، قائلًا: "لو ظللنا 10 سنوات نحلي مياه سنحل مليار متر مكعب إن استطعنا بالأساس أن نصل لذلك الرقم، ولا بد من وضع منظومة جديدة للإنسان المصري في التعامل مع المياه، وتبريد المياه في مصالح مصر العامة بمياه منقاة تكلف الدولة وعلينا استبدال ذلك بغيرها من طرق التبريد ومنها الهواء على سبيل المثال".
وهاجم وزير الري الأسبق، منظومة العدادات الخاصة بحساب المياه في البيوت، وقال إنها فاشلة وتعتمد على الحساب العشوائي للمنشآت، وطالب بتوفير الأجهزة التي توفر مياه ويمكن استخدامها كاستخدام دفع الهواء في الصرف والأجهزة الكهربائية في مصادر المياه التي تتيح صرف المياه بطريقة متقطعة، ورأى أنه سيكون هناك شبه استحالة في رفع حصة مصر المائية، والتي كان من المخطط لها في المشروعات السابقة.
واختتم علام، حديثه بأنه يمكن تقليل الضرر على مصر من خلال هدفين الأول هو الاتفاق على تقليل حجم السد، والهدف الثاني الذي يحتاج لتسويق هو تأجيل بعض مراحل السد لمدة 10 سنوات، وذلك سيساعد مصر كثيرًا، موضحًا أنه لن نستطيع التحكم في تشغيل السد الإثيوبي؛ لأن الدولة هناك لها مصالح خاصة.
