أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" استعدادها لتوسيع نطاق مبادراتها الإقليمية الثلاث للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه دول المنطقة، مشيرة إلى أن إجمالي حجم الإنفاق على المشاريع التنموية والمبادرات المعتمدة في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا خلال عامي 2014-2015 بلغ 154 مليون دولار بزيادة بلغت 6ر7% مقارنة مع حجم الإنفاق خلال الفترة من 2012-2014.
جاء ذلك، في بيان للمنظمة اليوم الثلاثاء، حول نتائج جلسة العمل التي عقدت لمناقشة ورقة عمل بعنوان "نتائج وأولويات منظمة الأغذية والزراعة في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" خلال اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الإقليمي الثالث والثلاثين للفاو لمنطقة الشرق، المنعقد حاليا بالعاصمة الإيطالية روما بحضور ممثلين رفيعي المستوى من دول المنطقة ويختتم أعماله يوم 13 مايو الجارى.
وقال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لـ"الفاو" والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا - خلال عرض توضيحي عن خطط وأولويات الفاو في المنطقة - "سوف سيتم خلال العام الجاري إعداد خطة جديدة متوسطة الأجل للفترة 2018-2021، من خلال المؤتمرات الإقليمية واللجان الفنية، من أجل توفير فرصة تركيز عمل المنظمة على نحو أكبر بما يرمي إلى تحقيق نتائج ملموسة أكثر، لا سيما على المستوى القطري".
وأضاف ولد احمد "أن عمليات تنفيذ مبادرات الفاو الإقليمية الثلاث في المنطقة، وهي مبادرة ندرة المياه، ومبادرة بناء القدرة على الصمود من أجل تحسين الأمن الغذائي والتغذية، ومبادرة الزراعة المستدامة صغيرة النطاق من أجل تحقيق تنمية شاملة، خلال عامي 2014-2015 سلطت الضوء على مساهمتها القيمة في تركيز برامج المنظمة في البلدان، فيما ترك هامشا من المرونة للاستجابة إلى أولويات البلدان وحاجاتها الناشئة".
وتابع "إحدى الأولويات الرئيسية لعمل المنظمة في الإقليم للعامين 2016-2017 تقضي بمساعدة البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسوف يجري العمل من خلال المبادرات الإقليمية الثلاث على الصعيد القطري، بتوجيه من أطر البرمجة القطرية.. وسوف يتمّ التركيز على البلدان المتأثرة بالأزمات حيث يمكن لتدخلات الأمن الغذائي في التوقيت المناسب أن تسهم في بناء القدرة على الصمود أمام الأزمات، وقد تساهم أيضاً في الوقاية من النزاعات أو في إحلال السلام".
وحول مجالات العمل الرئيسية للفاو في 2016-2017، أوضح ولد أحمد أن بالنسبة للمبادرة الإقليمية المعنية بندرة المياه فسوف توسع نطاق دعمها للخطط والسياسات الاستراتيجية، وبناء القدرات حول محاسبة المياه، ورصد إنتاجية المياه، وإدارة الجفاف والاستهلاك الرشيد للمياه الجوفية، ووضع سيناريوهات لتغير المناخ، وتعزيز الابتكار في مجال إدارة المياه من خلال دعم تنمية الزراعة المائية وبخاصة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب دعم عملية اعتماد واستخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع في عمليات الري.
أما بالنسبة للمبادرة الإقليمية للزراعة الصغيرة النطاق، قال ولد أحمد :"سوف تضم مجالات العمل الرئيسية للمنظمة في فترة السنتين المقبلتين، توفير الدعم للإنتاجية على نطاق صغير والوصول إلى الأسواق، وتشجيع سلاسل القيمة الزراعية الغذائية الشاملة، وبناء القدرات وإضفاء طابع المهنية على منظمات المنتجين والحماية الاجتماعية وتشغيل الشباب".
وفيما يتعلق بمبادرة بناء القدرة على الصمود من أجل تحسين الأمن الغذائي والتغذية، أوضح أن المنظمة سوف تعزّز تدخلها في خمسة مجالات عمل رئيسية هي: نظم معلومات عن الأمن الغذائي، والسياسات والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي، والتدخلات لبناء القدرة على الصمود، والفاقد والمهدر من الأغذية ومكافحة الأمراض والآفات النباتية.
وفيما يتعلق بأولويات العمل المستقبلي للمنظمة، قال ولد أحمد إن هناك أربعة اتجاهات عالمية لها تبعات إقليمية وهي: أولاً: المعدلات المرتفعة للنمو السكاني، واستمرار التوسّع العمراني والعدد الكبير من الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنوياً، ثانياً: تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واستمرار التراجع في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط الذي يشكل المنتج الرئيسي في صادرات الإقليم، ثالثاً: القيود المفروضة على الموارد الطبيعية على الإنتاج الزراعي، وبخاصة المياه؛ رابعا: الاحترار العالمي، وتغير المناخ والتدهور البيئي في البلدان النامية.
وأضاف أن هناك أيضا خمسة اتجاهات إقليمية وهي: النزاعات والاضطرابات وما يتصل بها من آثار اجتماعية واقتصادية، وبخاصة التهجير القسري والهجرة، والنمو الاقتصادي البطيء والتوقعات الضريبية السيئة وثقة المستثمر المتدنية، وارتفاع مستوى الاعتماد على الواردات والتعرّض لصدمات السوق، بما في ذلك الاعتماد على صادرات الطاقة بالنسبة إلى البلدان المنتجة للنفط في الإقليم وبالتالي، للهشاشة، وعدم المساواة وبخاصة بالنسبة إلى النساء والشباب، وأخيراً سوء التغذية، والآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود.
على جانب آخر، أعلنت "الفاو" -في بيانها اليوم- أنه تم وضع إطار زمني من 5 إلى 10 سنوات لتطبيق برامج تنمية الثروة السمكية مبادرة "النمو الأزرق"، والحد من الفاقد والمهدر من الثروة السمكية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الذي يسبب خسائر مادية واقتصادية تقدر بما يتراوح بين 20-30% من المصيد السمكي في محطات متنوعة على امتداد السلسلة.
وأكدت "الفاو" أن معالجة قضية الفاقد من الثروة السمكية من الأمور الأساسية لدعم جهود التحسين الأمثل لقطاع ما بعد الحصاد، حيث يقدم الإنتاج المحلي لمنتجات ذات قيمة مضافة فرصة لتوفير منتجات سمكية للسوق المحلية، فيما يتيح في الوقت نفسه زيادة إيرادات الأعمال التجارية وتوليد فرص العمل، خاصة أن الأسماك سلعة غذائية شديدة التلف، ويتسبب سوء المناولة خلال التجهيز والتخزين والتوزيع بفقد نسبة مئوية مهمة من المصيد.
وشددت المنظمة الدولية على أن تحديث مرافق التجهيز، والحدّ من الفاقد والمهدر، وزيادة استخدام المنتجات السمكية الثانوية، وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة الصغيرة في سلسلة القيمة، يوفر فرصا مهمة لزيادة استهلاك الأسماك والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي في الإقليم، وهما مسألتان حُددتا على أنّهما من الأولويات.
وقال رئيس وحدة مصايد الأسماك في منظمة الأغذية والزراعة السيد لحسن أبابوش: "إن مبادرة النمو الأزرق تهدف إلى إرساء بيئة مؤاتية للمنخرطين في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، لكي يضطلعوا بدور فاعل في حماية وصون هذه الموارد الطبيعية لمنفعة الأجيال المستقبلية، حيث تركز هذه المبادرة على أربعة مجالات عمل رئيسية هي: مصايد الأسماك الطبيعية؛ وتربية الأحياء المائية؛ وسبل المعيشة ونظم الأغذية (التجارة، الأسواق، مرحلة ما بعد الحصاد، والدعم الاجتماعي)؛ وخدمات النظم الإيكولوجية".
وقد أرست مبادرة النمو الأزرق أيضاً أسسا يمكن من خلالها تنمية مزيد من فرص النمو الأزرق، حيث ساهمت في صياغة استراتيجيات وتشريعات بشأن مصايد الأسماك في عدد من بلدان الإقليم، بما في ذلك إنشاء مؤسسات إحصائية واجتماعية واقتصادية، إلى جانب إحراز تقدّم باتجاه إنشاء منظمة إقليمية جديدة لإدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وبذل جهود لتقييم موارد مصايد الأسماك، وإحراز تقدّم في تنمية تربية الأحياء المائية في الأقفاص البحرية والمفارخ، ورسم خرائط مكانية لسواحل البحر الأحمر بغية تحديد وتوزيع المواقع المحتملة لتنمية تربية الأحياء المائية.
وبالإضافة إلى ذلك، انتهجت منظمة الفاو مجموعة من المبادرات والأنشطة بهدف بناء قاعدة معارف بشأن احتياجات بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في مجالات متعددة، كما أدت الأنشطة المنبثقة عن مشاريع الفاو الإقليمية لمصايد الأسماك والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك دورا هاما في تعزيز التعاون الإقليمي وتقاسم المعارف، علاوة على تنفيذ مجموعة من المبادرات والأنشطة المتسقة مع النمو الأزرق على المستوى الوطني والإقليمي الفرعي.
وأضاف أبابوش:"من شأن تطبيق مبادرة النمو الأزرق في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا المساعدة على تقييم وترميم طاقات المحيطات والبحار والمياه الداخلية من خلال منهجيات متجددة مستدامة ومسؤولة توفّق بين النمو الاقتصادي واحتياجات الأمن الغذائي، مع صون الموارد المائية للإقليم، وينطوي هذا على تعزيز استخدام خدمات النظم الإيكولوجية المائية عبر تطبيق نهج إيكولوجي على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، مع أخذ التكنولوجيات المبتكرة والتمويل؛ والعمل اللائق؛ وكفاءة الطاقة؛ والإنتاج المستدام والاستهلاك، في الحسبان".
