عقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعًا مساء أمس الأول الخميس، انتهى بالاتفاق على إصدار بيان موجه للرأى العام، اليوم السبت، للرد على جميع الشائعات «المضللة» و«المغرضة»، والتى يُرددها البعض لتشويه صورة النقابة.
وشدد المجلس على أن آلاف الصحفيين الذين دعوا للاجتماع فى نقابتهم إنما اجتمعوا لرد العدوان عليها، بعد اقتحامها بواسطة ٤٠ فردًا مسلحين من قوات الشرطة فى جريمة غير مسبوقة، موضحا أن هدف القرارات الصادرة عن المجلس، وعن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية هو صد العدوان الذى وقع على مقر النقابة، مشيرًا إلى أن المجلس فى حالة انعقاد دائم، وسيعقد اجتماعًا يوميًا لمتابعة تنفيذ قرارات اجتماع أعضاء «الجمعية العمومية».
وأكد مجلس النقابة، أنه لم ولن يسمح لأى جماعة أو تيار باستخدام هذه الأزمة لخدمة أهداف سياسية، أو ممارسة العمل السياسى داخل النقابة، مشددًا على أنه ستتم إحالة واقعة اختراق بعض القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان، لاعتصام الزملاء فى مقر النقابة للتحقيق، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد استغلالاً لأحد أركان النقابة للبث التليفزيونى المباشر، فى محاولة استغلال سياسى رخيصة لحدث اجتماع أعضاء الجمعية العمومية التاريخي.
وشدد المجلس على أن قوات الأمن التى كانت تحاصر النقابة من جميع الجهات، كانت هى المسئولة تمامًا عن دخول الكاميرات ومراسلى المحطات التليفزيونية كافة إلى مقر النقابة، وأوضحت حنان فكري، عضو مجلس الصحفيين، أن قناة «الشرق» الإخوانية حاولت توريط مجلس النقابة فى لعبة «غير أخلاقية» بإخفائها «لوجو» القناة عند التسجيل، وأكدت أن هناك تحقيقات موسعة ستحدث من أجل اتخاذ الشكل التأديبى المناسب لكل من اشتركوا فى هذا.
وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير نقابة الصحفيين، إن الدور التاريخى للنقابة يحتم عليها أن يكون لها دور سياسي، وإلا نحول مبنى النقابة إلى نادٍ اجتماعى أو نقوم بتأجيره، مضيفًا: «فى العهد القريب قامت نقابة الصحفيين بإصدار بيان يوم جمعة الغضب «٢٨» يناير لإعلان مساندتها لجموع الشعب المصرى وخرجت مسيرة اشترك فيها الشعب والصحفيون والسياسيون، كما فعلت ذلك يوم «٣٠» يونيو وأصدرت العديد من البيانات، وغيرها من المواقف التى جعلتها تشارك فى الأحداث الكبرى للبلاد». هذا وطالب يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، جميع الصحف بضرورة الالتزام بقرارات الجمعية العمومية، التى ستبدأ مع الأعداد الصادرة غدًا الأحد، عبر المطالبة بإقالة وزير الداخلية، ثم البدء فى تسويد أجزاء من الصفحات الأولى، وإعداد ونشر موضوعات صحفية عن أوضاع حرية الصحافة.
وأضاف «قلاش»: «الجرائد مختلفة باختلاف ملاكها ولكن من المفترض أن يلتزموا بما أقرته النقابة التى ينتمون لها»، موضحا أن نقابة الصحفيين منبر لاحترام جميع الآراء ولن تجبر أحدا على قراراتها، لكن إذا تم التجاوز فى البنود الملزمة من الـ«١٨» قرارا من قبل بعض الصحف فيستعرضون للمساءلة والتحقيق ثم لجنة التأديب بالنقابة.
وشدد المجلس على أن آلاف الصحفيين الذين دعوا للاجتماع فى نقابتهم إنما اجتمعوا لرد العدوان عليها، بعد اقتحامها بواسطة ٤٠ فردًا مسلحين من قوات الشرطة فى جريمة غير مسبوقة، موضحا أن هدف القرارات الصادرة عن المجلس، وعن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية هو صد العدوان الذى وقع على مقر النقابة، مشيرًا إلى أن المجلس فى حالة انعقاد دائم، وسيعقد اجتماعًا يوميًا لمتابعة تنفيذ قرارات اجتماع أعضاء «الجمعية العمومية».
وأكد مجلس النقابة، أنه لم ولن يسمح لأى جماعة أو تيار باستخدام هذه الأزمة لخدمة أهداف سياسية، أو ممارسة العمل السياسى داخل النقابة، مشددًا على أنه ستتم إحالة واقعة اختراق بعض القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان، لاعتصام الزملاء فى مقر النقابة للتحقيق، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد استغلالاً لأحد أركان النقابة للبث التليفزيونى المباشر، فى محاولة استغلال سياسى رخيصة لحدث اجتماع أعضاء الجمعية العمومية التاريخي.
وشدد المجلس على أن قوات الأمن التى كانت تحاصر النقابة من جميع الجهات، كانت هى المسئولة تمامًا عن دخول الكاميرات ومراسلى المحطات التليفزيونية كافة إلى مقر النقابة، وأوضحت حنان فكري، عضو مجلس الصحفيين، أن قناة «الشرق» الإخوانية حاولت توريط مجلس النقابة فى لعبة «غير أخلاقية» بإخفائها «لوجو» القناة عند التسجيل، وأكدت أن هناك تحقيقات موسعة ستحدث من أجل اتخاذ الشكل التأديبى المناسب لكل من اشتركوا فى هذا.
وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير نقابة الصحفيين، إن الدور التاريخى للنقابة يحتم عليها أن يكون لها دور سياسي، وإلا نحول مبنى النقابة إلى نادٍ اجتماعى أو نقوم بتأجيره، مضيفًا: «فى العهد القريب قامت نقابة الصحفيين بإصدار بيان يوم جمعة الغضب «٢٨» يناير لإعلان مساندتها لجموع الشعب المصرى وخرجت مسيرة اشترك فيها الشعب والصحفيون والسياسيون، كما فعلت ذلك يوم «٣٠» يونيو وأصدرت العديد من البيانات، وغيرها من المواقف التى جعلتها تشارك فى الأحداث الكبرى للبلاد». هذا وطالب يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، جميع الصحف بضرورة الالتزام بقرارات الجمعية العمومية، التى ستبدأ مع الأعداد الصادرة غدًا الأحد، عبر المطالبة بإقالة وزير الداخلية، ثم البدء فى تسويد أجزاء من الصفحات الأولى، وإعداد ونشر موضوعات صحفية عن أوضاع حرية الصحافة.
وأضاف «قلاش»: «الجرائد مختلفة باختلاف ملاكها ولكن من المفترض أن يلتزموا بما أقرته النقابة التى ينتمون لها»، موضحا أن نقابة الصحفيين منبر لاحترام جميع الآراء ولن تجبر أحدا على قراراتها، لكن إذا تم التجاوز فى البنود الملزمة من الـ«١٨» قرارا من قبل بعض الصحف فيستعرضون للمساءلة والتحقيق ثم لجنة التأديب بالنقابة.
