أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن متابعته لأزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، والتي شهدت تطورًا سريعًا، خلال الأيام الماضية، والتي عُقد على إثرها، اجتماع طارئ للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أمس الأول، بمُشاركة واسعة من جموع الصحفيين، لافتًا إلى أن هذه الأزمة تُلقى بظلالها على قضية الحريات وحقوق الإنسان بمصر، وتؤثر سلبًا على قدرة الصحافة، على القيام بدورها في خدمة الجمهور والمصلحة العامة.
وأعرب «المجلس»، عن إدانته الكاملة للانتهاكات المُرتكبة بحق حرية الصحافة والإعلام، والتوسع في إلقاء القبض على الصحفيين، لأسباب تتصل بحرية التعبير عن الرأي، وقرارات حظر النشر، التي تحرم المواطنين من حقهم في معرفة تطورات القضايا ذات الأهمية، فضلًا عن أن ذلك يُمثل إهدار ضمانات دستورية وقانونية، تتمتع بها مقار النقابات، حفاظًا على استقلاليتها.
كما شكل المجلس لجنة لمتابعة الأزمة على مدى الساعة وبذل الجهود لاحتوائها ووقف التصعيد في إطار احترام القانون والمعايير الحقوقية ذات الصلة، وبما يوقف الانتهاكات التي تطال حرية الرأى والتعبير والمعرفة.
وأوضح جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، هي أزمة نقابية بامتياز، رافضًا كُل المحاولات الراغبة في تشويه صورة النقابة، والنقيب، والصحفيين، بشكل عام.
وقال «إسحاق»، لـ«االبوابة نيوز»، رفض المجلس محاولات البعض الترويج إلى أن الأزمة الدائرة قضية سياسية، وهو الأمر الذي يسعى من خلاله البعض لتشويه ما قامت من أجله النقابة، وطالب المُتربصين والمشوهين بالصمت، والتوقف عما يفعلونه، لأنها أفعال سيئة، لا يُمكن قبولها، مشيرًا إلى أن اللجنة التي شكلها المجلس ستعقد لقاءً خلال ساعات، مع مجلس نقابة الصحفيين، لبحث إمكانية تقريب وجهات النظر، والوصول إلى حل لهذه الأزمة، ونسعى لفتح قنوات اتصال بين «الصحفيين» والرئاسة.
