أكدت وزارة المالية وجود تحسن ملحوظ في نمو الحصيلة الضريبية، والتي ارتفعت بنحو 22.1% لتسجل 8ر182 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2015 حتى فبراير 2016، مقابل 8ر149 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.
وأرجعت المالية - في بيان اليوم الخميس - تحسن أداء الحصيلة إلى الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي، حيث كانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالنشاط الاقتصادي دورا كبيرا في ذلك التحسن.
وأوضحت ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 17.7%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 19.2%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 30.9%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 13.7% .
وقد ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 24.2%، حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 25.2%، ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 36%، فضلا عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات بنحو 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشارت الوزارة إلى استمرارها في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والذي يستهدف ترشيد وضبط الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد مع إعادة توجيه الوفورات المحققة من خلال ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح البعد الاجتماعي.
وأوضحت أنها تعمل في تنفيذ نظام ضريبي أكثر عدالة مع توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، ورفع كفاءة إدارة الدين العام، والسعي نحو زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى، ورفع كفاءة برامج شبكة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق تغيير إيجابي ملموس في الحياة اليومية للمواطن.
وفي سياق آخر، ذكرت الوزارة أنه تفعيلا لمبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية، فقد قامت بإصدار البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2016 /2017 للعام الثاني على التوالي، حرصا منها على إشراك المواطن في كافة مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة والتي ينبغي أن تعبر في الأساس عن طموحاته وتلبية مطالبه.
