عقدت الإدارة المركزية للتخطيط والجودة ورشة عمل بديوان عام الوزارة بعنوان: " تطبيق أدوات تقييم مؤسسات التعليم الفنى من منظور الجودة " بالتعاون مع قطاع التعليم الفنى والتجهيزات وبرنامج دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى "المرحلة الثانية".
جاء ذلك بحضور اللواء المهندس محمد الحلوانى رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وسلوى عطا الله رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة، والدكتور خالد خلف مدير عام إدارة الجودة، والدكتور إيهاب شوقى مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى، ومديرى عموم التعليم الفني بالمديريات التعليمية ومديرى إدارات الجودة على مستوى الجمهورية.
أكد محمد الحلوانى على أهمية التعليم الفني، وأنه بمثابة الأمل للنهوض بمصر، وأضاف أن التعليم الفنى يواجه الكثير من المشكلات الصعبة، والتي لابد من العمل الجاد للتغلب عليها من خلال تشخيصها؛ حتى نصل إلى تحقيق الجودة بمدارس التعليم الفنى، وأشار إلى أن عدد المدارس الحاصلة على الجودة والاعتماد قليل، ولا يتناسب مع عدد مدارس التعليم الفنى، ولفت النظر إلى أهمية العمل الجاد من أجل وضع تلك المدارس في مسار الحصول على الجودة، وذكر أن ذلك يمثل تحديًا حقيقيًا بالنسبة لنا، وأشار إلى وجود فرص كثيرة من المشروعات الدولية لتحسين مدارسنا، والتي لابد من استغلالها الاستغلال الأمثل، قائلا نتمنى خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة حصول نصف مدارس التعليم الفنى على الجودة.
ومن جهتها، أشارت سلوى عطا الله إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم الفني، للتغلب على البطالة وسد احتياجات سوق العمل، قائلة: إن قطاع الجودة يمد يده لكل من يساهم في تطوير منظومة التعليم الفنى من أجل المساهمة في رفع الكفاءة المهنية للعاملين بقطاع التعليم الفني، ليكون التطوير حقيقيًا بما يعود على أبنائنا الطلاب ومجتمعنا بالنفع للقضاء على البطالة وتوفير أيدى عاملة تلبى احتياجات سوق العمل، موضحة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن مؤسسات التعليم الفني، وتأهيل عدد (140) مدرسة تعليم فنى للحصول على شهادة ضمان جودة التعليم، وتقديم الدعم لعدد (114) مدرسة تعليم فني في تخصصات متنوعة لنشر ثقافة جودة التعليم خلال العام الدراسي 2015/2016.
وصرح خالد خلف بأن النتائج المراد تحقيقها من الورشة هي نشر ثقافة الجودة والاعتماد لدى الفئة المستهدفة، وتحديث أدوات جمع البيانات الحالية، تمهيدًا لتصنيف جميع مدارس التعليم الفني، وتهيئة مسئولي الجودة بالمديريات التعليمية لاستخدام أدوات جمع البيانات وتحليلها، والتوصل إلى نموذج تقرير حالة مدارس التعليم الفني؛ للعرض على القيادات التعليمية ومتخذي القرار، وتبادل الخبرات والمعارف المرتبطة بجودة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بين الإدارة المركزية للتخطيط والجودة، وقطاع التعليم الفني والتجهيزات وبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني والممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وأوضح خلف أن عدد مدارس التعليم الفني المرشحة للحصول على الاعتماد والجودة تبلغ (136) مدرسة من إجمالي عدد (1162) مدرسة للتعليم الفني على مستوى الجمهورية، وأضاف أنه لابد من تذليل العقبات في الفترة القادمة لزيادة عدد المدارس المرشحة للتقدم للاعتماد في مجال التعليم الفنى.
ومن ناحيته، أوضح إيهاب شوقى أن برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى في مصر يهدف إلى تطوير تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصرى من خلال تحسين هيكل وأداء نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى؛ وبالتالى مقابلة المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة بشكل أفضل، وزيادة قابلية الشباب للتوظيف وتوفير فرص عمل، وزيادة التنافسية في إطار التنمية الحالية والمستقبلية للدولة، ودعم وتطوير الصناعات المحلية بتقديم الدعم والمشورة الفنية.
وأشار شوقى إلى أن مكونات للمشروع الثلاثة تتمثل في الحوكمة الجيدة لنظام التعليم والتدريب الفنى والمهنى، وجودة المخرجات والموضوعات ذات الصلة بالتعليم والتدريب الفنى والمهنى، وتيسير الانتقال لسوق العمل (التوظيف).
جاء ذلك بحضور اللواء المهندس محمد الحلوانى رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وسلوى عطا الله رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة، والدكتور خالد خلف مدير عام إدارة الجودة، والدكتور إيهاب شوقى مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى، ومديرى عموم التعليم الفني بالمديريات التعليمية ومديرى إدارات الجودة على مستوى الجمهورية.
أكد محمد الحلوانى على أهمية التعليم الفني، وأنه بمثابة الأمل للنهوض بمصر، وأضاف أن التعليم الفنى يواجه الكثير من المشكلات الصعبة، والتي لابد من العمل الجاد للتغلب عليها من خلال تشخيصها؛ حتى نصل إلى تحقيق الجودة بمدارس التعليم الفنى، وأشار إلى أن عدد المدارس الحاصلة على الجودة والاعتماد قليل، ولا يتناسب مع عدد مدارس التعليم الفنى، ولفت النظر إلى أهمية العمل الجاد من أجل وضع تلك المدارس في مسار الحصول على الجودة، وذكر أن ذلك يمثل تحديًا حقيقيًا بالنسبة لنا، وأشار إلى وجود فرص كثيرة من المشروعات الدولية لتحسين مدارسنا، والتي لابد من استغلالها الاستغلال الأمثل، قائلا نتمنى خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة حصول نصف مدارس التعليم الفنى على الجودة.
ومن جهتها، أشارت سلوى عطا الله إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم الفني، للتغلب على البطالة وسد احتياجات سوق العمل، قائلة: إن قطاع الجودة يمد يده لكل من يساهم في تطوير منظومة التعليم الفنى من أجل المساهمة في رفع الكفاءة المهنية للعاملين بقطاع التعليم الفني، ليكون التطوير حقيقيًا بما يعود على أبنائنا الطلاب ومجتمعنا بالنفع للقضاء على البطالة وتوفير أيدى عاملة تلبى احتياجات سوق العمل، موضحة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن مؤسسات التعليم الفني، وتأهيل عدد (140) مدرسة تعليم فنى للحصول على شهادة ضمان جودة التعليم، وتقديم الدعم لعدد (114) مدرسة تعليم فني في تخصصات متنوعة لنشر ثقافة جودة التعليم خلال العام الدراسي 2015/2016.
وصرح خالد خلف بأن النتائج المراد تحقيقها من الورشة هي نشر ثقافة الجودة والاعتماد لدى الفئة المستهدفة، وتحديث أدوات جمع البيانات الحالية، تمهيدًا لتصنيف جميع مدارس التعليم الفني، وتهيئة مسئولي الجودة بالمديريات التعليمية لاستخدام أدوات جمع البيانات وتحليلها، والتوصل إلى نموذج تقرير حالة مدارس التعليم الفني؛ للعرض على القيادات التعليمية ومتخذي القرار، وتبادل الخبرات والمعارف المرتبطة بجودة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بين الإدارة المركزية للتخطيط والجودة، وقطاع التعليم الفني والتجهيزات وبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني والممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وأوضح خلف أن عدد مدارس التعليم الفني المرشحة للحصول على الاعتماد والجودة تبلغ (136) مدرسة من إجمالي عدد (1162) مدرسة للتعليم الفني على مستوى الجمهورية، وأضاف أنه لابد من تذليل العقبات في الفترة القادمة لزيادة عدد المدارس المرشحة للتقدم للاعتماد في مجال التعليم الفنى.
ومن ناحيته، أوضح إيهاب شوقى أن برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى في مصر يهدف إلى تطوير تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصرى من خلال تحسين هيكل وأداء نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى؛ وبالتالى مقابلة المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة بشكل أفضل، وزيادة قابلية الشباب للتوظيف وتوفير فرص عمل، وزيادة التنافسية في إطار التنمية الحالية والمستقبلية للدولة، ودعم وتطوير الصناعات المحلية بتقديم الدعم والمشورة الفنية.
وأشار شوقى إلى أن مكونات للمشروع الثلاثة تتمثل في الحوكمة الجيدة لنظام التعليم والتدريب الفنى والمهنى، وجودة المخرجات والموضوعات ذات الصلة بالتعليم والتدريب الفنى والمهنى، وتيسير الانتقال لسوق العمل (التوظيف).
