عقد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بمجلس إدارة صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية.
أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة استثمار أموال الصندوق لحل المشاكل المتعلقة بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة واضحة تبين الفوائض المالية للمدارس الرسمية التي يتم وضعها في ميزانية الصندوق، ومساءلة المدارس التي لم تسدد الفوائض، على أن يتم تخصيص هذه المبالغ لإنشاء مدارس في المحافظات، وتكون البداية بإنشاء مدرسة بمحافظة القاهرة لاستيعاب التلاميذ في مرحلة رياض الأطفال.
كما وجّه الوزير بأن تكون مخاطبة صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية عن طريق المديريات، وعدم التعامل مع أي كيانات فرعية؛ لتنظيم وتحديد الاحتياجات الفعلية للمدارس والإدارات التعليمية، مشددًا على ضرورة تقليل مدة التوريد بالنسبة للممارسات الخاصة بشراء أجهزة الكمبيوتر.
كما أوصى بأن تتم مراجعة المديريات التعليمية، وإدراج أعمال الصيانة في الخطة الاستثمارية لها.
ومن جهته عرض الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية، الموقف الحالي للإدارات التعليمية الجاري إنشاؤها بعدد (9) محافظات، بواقع 22 إدارة تعليمية، حيث وجّه الوزير باستمرار الدعم لبناء هذه الإدارات.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على طلب الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإتاحة مبالغ من الدعم المعتمد من مجلس إدارة الصندوق؛ لعمل توسعة للمبنى الإداري للإدارة التعليمية ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والموافقة على طلب الهيئة بإضافة طابق لعدد (3) إدارات تعليمية جارٍ إنشاؤها بمحافظة كفر الشيخ، والموافقة على دعم مديرية التربية والتعليم بمرسى مطروح لتعلية طابق واحد بالإدارة التعليمية بسيوة.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تواجه الكثير من الضغوط للإسراع في إنجاز المشروعات، ووجّه بتعاون الصندوق معها، وتيسير إجراءات الصرف لها؛ حتى يتسنى لها الانتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة.
كما وافق مجلس الإدارة على طلب مديرية التربية والتعليم بأسوان بدعم الصندوق لتدبير احتياجات الوحدات السكنية بمشروع "البيت الريفي" في مدينة أبو سمبل السياحية، والتي تم تخصيصها كاستراحة للمعلمين.
وتمت الموافقة على طلب محافظ الوادي الجديد بدعم الصندوق للبدء في طرح الأعمال الخاصة بالإحلال الكلى لعدد (7) مدارس من مدارس المحافظة، والموافقة على طلب مديرية التربية والتعليم بالمنيا.
كما وافق المجلس على طلب مديرية التربية والتعليم بالمنيا بدعم الصندوق لإجراء عملية تأمين المعامل بمدارس المديرية، من خلال تصنيع أبواب وشبابيك، إضافة إلى الموافقة على طلب الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات دعم من الصندوق؛ لإعداد نسخ مصورة تعليمية تخدم مشروع القرائية.
كما تمت الموافقة على طلب الإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين بتقديم دعم من الصندوق؛ لتركيب نظام كول سنتر متعدد القنوات.
وتمت الموافقة أيضًا على طلب الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية بالوزارة، على دعم من الصندوق؛ لتدبير مجموعة من الأدوات الرياضية، لتجهيز المعسكر الكشفي بمطروح.
وتم أثناء الاجتماع التصديق على طلب قطاع الأمانة العامة بدعم الصندوق، لتمويل تعاقد الوزارة مع شركة الرواد لتقنيات التعليم لإدارة وتشغيل وصيانة ونقل وإعاشة طلاب مدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا وعددها (7) مدارس بالمحافظات.
وتمت الموافقة خلال الاجتماع على تحديد سعر المقاعد المدرسية المعتمد من مجلس الإدارة، وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من صناعة أكبر عدد من المقاعد قبل بدء العام الدراسي الجديد، وإعداد خطة تنفيذية متضمنة الجهات التي يتم التعاقد معها، وذلك لتلبية طلبات المحافظات وسد احتياجاتها.
أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة استثمار أموال الصندوق لحل المشاكل المتعلقة بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة واضحة تبين الفوائض المالية للمدارس الرسمية التي يتم وضعها في ميزانية الصندوق، ومساءلة المدارس التي لم تسدد الفوائض، على أن يتم تخصيص هذه المبالغ لإنشاء مدارس في المحافظات، وتكون البداية بإنشاء مدرسة بمحافظة القاهرة لاستيعاب التلاميذ في مرحلة رياض الأطفال.
كما وجّه الوزير بأن تكون مخاطبة صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية عن طريق المديريات، وعدم التعامل مع أي كيانات فرعية؛ لتنظيم وتحديد الاحتياجات الفعلية للمدارس والإدارات التعليمية، مشددًا على ضرورة تقليل مدة التوريد بالنسبة للممارسات الخاصة بشراء أجهزة الكمبيوتر.
كما أوصى بأن تتم مراجعة المديريات التعليمية، وإدراج أعمال الصيانة في الخطة الاستثمارية لها.
ومن جهته عرض الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية، الموقف الحالي للإدارات التعليمية الجاري إنشاؤها بعدد (9) محافظات، بواقع 22 إدارة تعليمية، حيث وجّه الوزير باستمرار الدعم لبناء هذه الإدارات.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على طلب الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإتاحة مبالغ من الدعم المعتمد من مجلس إدارة الصندوق؛ لعمل توسعة للمبنى الإداري للإدارة التعليمية ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والموافقة على طلب الهيئة بإضافة طابق لعدد (3) إدارات تعليمية جارٍ إنشاؤها بمحافظة كفر الشيخ، والموافقة على دعم مديرية التربية والتعليم بمرسى مطروح لتعلية طابق واحد بالإدارة التعليمية بسيوة.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تواجه الكثير من الضغوط للإسراع في إنجاز المشروعات، ووجّه بتعاون الصندوق معها، وتيسير إجراءات الصرف لها؛ حتى يتسنى لها الانتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة.
كما وافق مجلس الإدارة على طلب مديرية التربية والتعليم بأسوان بدعم الصندوق لتدبير احتياجات الوحدات السكنية بمشروع "البيت الريفي" في مدينة أبو سمبل السياحية، والتي تم تخصيصها كاستراحة للمعلمين.
وتمت الموافقة على طلب محافظ الوادي الجديد بدعم الصندوق للبدء في طرح الأعمال الخاصة بالإحلال الكلى لعدد (7) مدارس من مدارس المحافظة، والموافقة على طلب مديرية التربية والتعليم بالمنيا.
كما وافق المجلس على طلب مديرية التربية والتعليم بالمنيا بدعم الصندوق لإجراء عملية تأمين المعامل بمدارس المديرية، من خلال تصنيع أبواب وشبابيك، إضافة إلى الموافقة على طلب الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات دعم من الصندوق؛ لإعداد نسخ مصورة تعليمية تخدم مشروع القرائية.
كما تمت الموافقة على طلب الإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين بتقديم دعم من الصندوق؛ لتركيب نظام كول سنتر متعدد القنوات.
وتمت الموافقة أيضًا على طلب الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية بالوزارة، على دعم من الصندوق؛ لتدبير مجموعة من الأدوات الرياضية، لتجهيز المعسكر الكشفي بمطروح.
وتم أثناء الاجتماع التصديق على طلب قطاع الأمانة العامة بدعم الصندوق، لتمويل تعاقد الوزارة مع شركة الرواد لتقنيات التعليم لإدارة وتشغيل وصيانة ونقل وإعاشة طلاب مدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا وعددها (7) مدارس بالمحافظات.
وتمت الموافقة خلال الاجتماع على تحديد سعر المقاعد المدرسية المعتمد من مجلس الإدارة، وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من صناعة أكبر عدد من المقاعد قبل بدء العام الدراسي الجديد، وإعداد خطة تنفيذية متضمنة الجهات التي يتم التعاقد معها، وذلك لتلبية طلبات المحافظات وسد احتياجاتها.
