قال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز يتيح إمكانية التصالح مع الخاضعين للتحقيقات، وذلك بالتشديد على ضرورة سداد مستحقات الدولة كاملة دون تفريط، وهو ما يوفر للدولة استرداد مليارات الجنيهات، لافتا إلى أنه فى حال عدم التوصل إلى «التصالح» معهم، تتم إحالتهم إلى محاكم الجنايات.
وأكد «السعيد»، فى مؤتمر صحفى عقده أمس الأربعاء، أن عدد طلبات التصالح المقدمة فى قضايا «الكسب وتضخم الثروة» بلغ ٢٣ طلبا، منها ٩ تمت الموافقة على التصالح فيها بإجمالى مبلغ ٢٩٧ مليون جنيه، و٣ طلبات تم حفظها لعدم الجدية، و١١ طلبا جار التحقيق فيها لبيان مدى استيفائها.
وبالنسبة لطلبات التصالح فى قضايا «العدوان على المال العام» بلغ ٥١ طلبا، بينها ٧ انتهت بالحفظ لعدم توافر الشروط، وتمت إحالتها للجنة استرداد الأموال، و١٣ تمت الموافقة عليها بإجمالى مبالغ تم سدادها ٢٦ مليونا و٦٠٠ ألف جنيه، وتم عرض ٣١ طلبا آخر للفحص.
وكشف «السعيد»، أن رجل الأعمال الهارب «حسين سالم» وأسرته تقدموا بطلب للتصالح مع الدولة بقيمة ٧٥٪ من ثروته، فأبرم الجهاز «اتفاقا مبدئيا» معهم، فى ضوء المواد الحاكمة، ومن بينها الإفصاح عن جميع الممتلكات فى الداخل والخارج، وتقديم كشف موقع بها، والالتزام أنه فى حال ظهور أموال أو ممتلكات غير واردة فى الكشف يتم ردها للدولة.
و أوضح أن الجهاز عقد عددا كبيرا من اللقاءات وندب لجانا من الخبراء لتقييم ممتلكات «حسين سالم» بسعر السوق الحالي، إلى جانب التنسيق مع كافة جهات الدولة، و«لجنة استرداد الأموال»، لافتا إلى أن التحقيقات كشفت تنازل حسين سالم عن قطعة أرض قيمتها ٢٦٥ مليون جنيه لمحافظة جنوب سيناء بتاريخ سابق عن تحقيقات «الكسب»، وذلك مقابل حفظ قضية أخرى له بنيابة الأموال العامة.
وتابع متحدثا عن «قطعة الأرض»: «دفاع حسين تمسك باحتساب قطعة الأرض ضمن التصالح، لكن جهاز الكسب رأى استبعادها، لأن احتسابها يعنى تخفيض النسبة المتفق عليها إلى ٧٤ ٪، علاوة على أن هناك مبلغا نقديا كان لابد من دفعه، وهو ١٧٨ مليون جنيه، إلا أن البنك أكد أن حسابات سالم لا تفى بالمستحقات المطلوبة منه، ومن ثمة تم إبلاغ حسين سالم لرد المستحقات».
واشار إلى أنه سيتم تقديم طلب للبرلمان، لتحديد مدة التصالح منذ إقرار القانون بسنة واحدة، حنى يثبت المتصالحون جديتهم فى ذلك، وهو ما أوضحه المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام: «البرلمان سيجتمع لمناقشة تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وتشديد العقوبة وتوسيع الخاضعين».
