ارتفاع الدولار يمنع "الكيماوي" عن مرضى السرطان

ابنى مريض بسرطان الدم، ويتعذب ولا أملك شراء الحقن العلاجية له لأنها غير موجودة بالمستشفيات».. هكذا بدأت والدة الطفل محمد عطية حديثها لـ«البوابة» مضيفة، ابنى لم يتجاوز الـ ١١ عاما، ويعانى من سرطان الدم منذ ٥ أشهر، وبدأنا التردد على معهد الأورام لأخذ جرعة الكيماوى التي وصفها له الطبيب.
تضيف والدة الطفل المريض، منذ ٣ أشهر نذهب لمعهد الأورام فلا نجد الحقن معظم الوقت، وفى أوقات عديدة يقوم أهل الخير بشرائها لنا من الخارج، موضحة أنهم من الأسر محدودة الدخل ولا تتحمل شراء الحقنة من السوق السوداء والتي يصل ثمنها لـ٦٠٠ جنيه للحقنة الواحدة.
في السياق ذاته، تقول والدة الطفلة «شروق عبدالحميد» إن ابنتها لم تأخذ الجرعات المحددة لها في موعدها، مؤكدة أن ما يحدث يهدد حياة ابنتها، مضيفة أن سعر الحقن داخل المعهد ٤٠ جنيها ولكن بسبب النقص الشديد نضطر لشرائها من السوق السوداء بمبلغ يتراوح ما بين ٤٥٠ و٦٠٠ جنيه.
من جانبه، أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة أن عقار الإندوكسان أحد أدوية الجيل الأول لعلاج الأورام والذي يدخل في جميع البروتوكولات العلاجية للأورام السرطانية بمعنى أن ٦٠٪ من الأورام السرطانية لا يمكن علاجها بدون عقارى الإندوكسان والهولوكزان.
مؤكدًا أن عقارى الإندوكسان والهولوكزان يستخدمان لعلاج سرطان الثدى والحنجرة والغدد الليمفاوية وسرطان الدم وسرطانات الأنسجة الرخوة، موضحا أن هذه الأدوية رخيصة الأسعار وعدم وجودها يمثل خطورة بالغة على حياة عشرات الآلاف من أن الأدوية التي تستخدم للتقليل من الأعراض الجانبية لعلاج الأورام السرطانية غير موجودة أيضا وهى مسئولة عن تقليل سمية الأدوية الكيماوية في الجسم وتابع اختفاء هذه الأدوية سيتسبب في انتكاسة العديد من المرضى.

« من جانبه، قال محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، إن مصر تعانى من كارثة في سوق الدواء منذ ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن هناك ٤ ملايين مريض بالسرطان، ويتردد على معاهد الأورام ما يقرب من الـ٢٠٠ ألف مريض يوميًا.
وأوضح مدير مركز الحق في الدواء أن هناك تلاعبا كبيرا في صفقات أدوية السرطان في مصر، خاصة أن لدينا شركة واحدة تقوم باستيراد الأدوية من الخارج، ولكن يصادف أن أدوية السرطان المستوردة تباع في السوق السوداء بـ٦٠٠ جنيه للعبوة.
وتساءل فؤاد، لصالح من تنتشر أدوية السرطان المدعومة من قبل وزارة الصحة في السوق السوداء؟ مؤكدًا أن شركة «باكستر» الموردة للأدوية تقول أنها تتسلم جرعات الأدوية في مطار القاهرة أو في ميناء الإسكندرية، وتؤكد الشركة أن رقابتها على الأدوية تنتهى عندما تقوم بتسليمها لتلك الجهتين.
وأضاف مدير مركز الحق في الدواء أن هناك ٥ أصناف من أدوية السرطان وهى لاسبراجينيز واليورمتيجزان والهولوكسان والأمبوليين والإندوكسان، وهى أصناف يتم استخدامها كعلاج تكميلى لمرضى الأورام مع العلاج الكيماوى، وكان يتم استيراده لحساب المصرية لتجارة الأدوية، ولكن بعد فترة فوجئنا أن شركة مالتى فارما حصلت عليه بسعر ٤٨ جنيها للعبوة بعد أن تقوم وزارة الصحة بدعما بالعملة الصعبة.
وفى ذات السياق أكد مصدر مطلع بـاللجنة القومية لمكافحة الأورام بوزارة الصحة، وجود نقص في أدوية علاج الأورام بالفعل مما يؤثر على صحة المرضى ويجعلهم عرضة للمخاطر الصحية خاصة في ظل عدم وجود بدائل أخرى للأدوية المختفية، مرجعا الأزمة لاعتمادنا الأساسى على الاستيراد فقط وعدم السماح للشركات المصرية بإنتاج عقاقير الأورام.
وأوضح أن السبب في تلك الكارثة هو عدم السماح للشركات المصرية بتصنيع وإنتاج الأدوية المخصصة لعلاج الأورام، مما جعلنا تحت تصرف الشركات المستوردة لأدوية السرطان، وأضاف أن هناك نقصا حادا في أدوية الأورام، أبرزها عقار ندوكسام المسكن لآلام المرضى.
وأضاف أنه حتى الكمية الموجودة بالشركة الآن غير كافية لعدد مرضى السرطان في مصر، ما يعنى أن الأزمة تتفاقم بصورة كبيرة، مؤكدا أن أن الحل الوحيد يكمن في السماح للشركات المصرية بإنتاج أدوية الأورام بأسعار محلية حتى نجد أنفسنا في غنى تام عن استيراد الأدوية، وعن وقوعنا في أزمة نقص العقاقير التي نواجهها اليوم.
في ذات السياق، أكد إسلام السيد أحد المتبرعين بالأدوية لمعاهد الأورام، أنهم يقومون بمساعدة مرضى السرطان عن طريق شراء الأدوية من شركة مالتى فارما لتوزيعها على معاهد الأورام، نظرًا لوجود نقص حاد بها، ولكن الشركة رفضت صرف الأدوية لمعاهد الأورام بجرعات الكيماوى، لأن المعاهد مديونة للشركات بـ٣.٧٥ مليون جنيه، مضيفًا أن عددا من فاعلي الخير قرروا شراء الدواء من تبرعاتهم وتوزيعها على معاهد الأورام حتى يتم حقن الأطفال ومرضى السرطان، ثم فوجئنا بقرار وزارة الصحة وشركة مالتى فارما بمنع خروج العلاج من الشركة، بحجة أنه لا يذهب لمستحقيه، موضحًا أنه بذلك حتى المتبرعين تم تقييدهم.