عقد عدد من أصحاب شركات السياحة، اجتماعا موسع بمقر غرفة الشركات بالدقي، وبحضور النائب رشاد شكري رئيس لجنة السياحة الدينية بمجلس النواب، والنائب عبد العزيز الصفتي رئيس لجنة الطيران، وأبدت الشركات اعتراضها على ضوابط الحج التي أصدرها يحيى راشد وزير السياحة واصفين إياها بالمجحفة.
وقال عادل ناجي، عضو الجمعية العمومية للغرفة، أن نحو ٤٧ شركة سياحة، حضروا الاجتماع لتسجيل اعتراضهم على لضوابط تنظيم الحج السياحي، موضحا أن تأخر إصدارها من جانب الوزير وتنظيم قرعة الحج السياحي بعد انتهاء الداخلية والتضامن، المرتبطتان ألكترونيا بقرعة الحج السياحي، وضع الشركات السياحية في أزمة لعدم توفر الوقت المناسب لجمع جوازات السفر المطلوبة للاشتراك بالقرعة، وعمل أيضا على عدم تكافؤ الفرص بين الشركات وصعب من مهمتها في التسويق، محملا الوزارة المسئولية كاملة.
وأشار ناجي، إلى أن الضوابط اشترطت على الشركات أن تكون أسعار البرامج أقل من الداخلية بألف جنيه، رغم أن تذكرة الداخلية تقل عن تذاكر السياحة ب٢٠٠٠جنيه، إضافة إلى أن السياحة تدفع ١٨٠٠ريال للحاج مقابل خدمات الطوافة في البرنامج الاقتصادي والبري، وذلك بخلاف الدخلية التي لا تسدد أية مبالغ للطوافة، علاوة على أن الشركات تسدد رسوم ٥٢٠جنيه لكل حاج، أما الدخلية فتسدد ٢٤٠جنيه فقط.
وأوضح ناجي، أن الشركات السياحية تحصل على العملة من السوق السوداء، بينما تحصل عليها الدخلية من البنك المركزي علاوة على أن مبلغ جدية الحجز يدفعه حاج السياحة فقط، كما تتحمل الشركات العديد من الأعباء المالية وعلى رأسها الضرائب والتأمينات على الحاج والمناديب، ما كان يتطلب تطبيق نظام الحصص.
ومن جانبه طالب محمد الحسانين عضو الجمعية العمومية، بوقف تفعيل النظام الإلكتروني الذي يربط الجهات الثلاثة "السياحة والداخلية والتضامن"، نظرا لضيق الوقت، وعمل لجنة استماع موسعة بحضور أعضاء لجنه السياحة بالبرلمان يتم خلالها طرح جميع السلبيات بالضوابط الوزارية، موضحا أن الضوابط ليست دقيقة وتمثل "كارثة" على الشركات لأنها لم تستجب لمطالب اغلبية الجمعية العمومية، مطالبا بالعودة لنظام الحصص لإنقاذ موسم الحج، خاصة مع ضيق الوقت وندرة الجوازات بالسوق، علاوة على أن الأسعار الواردة بالضوابط لا تعبر عن الواقع.
وتساءل الحسانين: "كيف انظم برنامج الحج الاقتصادي أقل بـ١٠٠٠جنيه من الداخلية، وانا الفرق بيني وبينه ١٣ ألف جنيه، تتحملها الشركات لتنظيم برنامج سياحي يلتزم بالضوابط وسط الخدمات السياحية التي تحصل عليها الشركات بأسعار أعلى من الداخلية؟"، كما ناشد الوزير عقد اجتماع عاجل للتصويت بين الشركات على أفضل نظام لتوزيع التأشيرات.
وقال رشاد شكري، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بالبرلمان، أنه تبلغ لنواب البرلمان وجود حالة من الاستياء لدى شركات السياحة، وبناءً عليه حضر ومعه زميله النائب عبد العزيز الصفتي، للاستماع لمشكلات الشركات، مؤكدا أن كل الحاضرين أجمعوا على أن نظام الحصص هو الأنسب للحج السياحي في مصر، ولو في هذا العام فقط، نظرا للظروف السيئة التي يمر بها القطاع، داعيا يحيى راشد وزير السياحة للاحتكام للجمعية العمومية لغرفة الشركات، حيث أوضح أنه طلب تصويت الجمعية من الشركات السياحية وبناءً عليه سيتم تحديد نظام توزيع تأشيرات الحج هذا العام، وهو القرار الذي ستتخذه لجنة السياحة والطيران بالبرلمان يوم الإثنين المقبل، كما اتفق النائبان مع الشركات على ضرورة تعلية مصالح الوطن، والاتحاد مع الغرفة والوزارة للخروج بموسم ناجح للحج، يكون مشرفا لمصر، وللشركات.
