أكد المؤتمر العلمي الدولي الثامن لأكاديمية شرطة دبي والذي أختتم أعماله بالقاهرة بالاشتراك مع جامعة القاهرة- علي ضرورة وجود اجراءات استباقية من الأجهزة الأمنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في المكافحة، لإجهاض كل الأساليب الإجرامية لصناع الجريمة .
جاء ذلك في التوصيات الختامية للمؤتمر العلمي الدولي الثامن لأكاديمية شرطة دبي والمشترك مع جامعة القاهرة- كلية الحقوق والذي عقد بالقاهرة لمدة يومين برعاية وحضور اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي و أ.د جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة.
وطالب المؤتمر باعداد دراسات احصائية واستقرائية متخصصة لأنواع الجرائم المرتكبة والأساليب الإجرامية المستخدمة في ارتكابها، بما يساعد في التنبؤ السريع بهذه الجرائم والعمل على مواجهتها قبل أن تقع.
وطلب المؤتمر من الأجهزة التشريعية في بعض البلاد العربية التي لم تواجه الجرائم المستحدثة بتشريعات عقابية مكملة أو خاصة أن تسرع بوضع هذه التشريعات بما يؤدي إلى المواجهة الكافية والفاعلة لهذه الجرائم وذلك على غرار تجربة دولة الإمارات المتحدة والتي أصدرت قانونا لمكافحة جرائم المعلومات، وكذلك فقد أصدرت مرسوما بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية.
وأكد المؤتمر علي ضرورة ان تواجه التشريعات الخاصة الإجرام المنظم والارهاب وان تعمل على توفير أقصى حماية للمجتمع من خلال التجريم المنضبط الذي يوفر أقصى وأسرع حمتية للمجتمع، وبذات الوقت يحفظ حقوق وحريات الإنسان.
وطالب الدول العربية ان تصدر قوانين لحماية الشهود وذلك حفاظا على الضحايا وحماية للعدالة وبما يتفق مع الإتفاقيات الدولية ، وتفعيل الحوكمة على المؤسسات والشركات ومواجهة العوامل الإقتصادية للجريمة، بما يؤدي إلى وجود سياسة جنائية وقائية للكثير من جرائم الفساد وغسل الأموال وعلاجها، واتخاذ الإجراءات واصدار التشريعات اللازمة لذلك.
وطالب الجهات الأمنية أن تعمل على تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الحد ومواجهة الجرائم على نحو التجربة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدةفي هذا الشأن.
وكان المؤتمر العلمي السنوي الدولي الثامن حول السياسة الجنائية والأمنية المعاصرة لمواجهة تطور الجريمة، عقد على مدى يومين تحت رعاية اللواء خميس مطر المزينه القائد العام لشرطة دبي، و الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، وبالتعاون فيما بين أكاديمية شرطة دبي وجامعة القاهرة
وناقش المؤتمر على مدى يومين خلال جلساته ورقة بحثية عن المحكمة الجنائية الدولية والإرهاب: دراسة تحليلية لإدراج الإرهاب ضمن نظام روما الأساسي، ورقة بحثية عن تعديل نطاق الاختصاص الإجرائي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال تقييد صلاحيات مجلس الأمن لغايات تحقيق العدالة الدولية ، وورقة بحثية عن حماية الشهود في جرائم الفساد، وورقة عن مضمون التجريم والعقاب وكيفية مواجهته لتطور الجريمة (دراسة تأصيلية)، وورقة عن جريمة إثارة الكراهية في التشريع الجنائي الإماراتي، وورقة عن التسلط الإلكتروني بين ضرورة التنظيم وحتمية المواجهة للدكتور خالد موسى توني.
