السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

رئيس الأعيان الأردني: تمكين المرأة يتطلب تطوير التشريعات والأنظمة التي تصون حقوقها وكرامتها

رئيس مجلس الأعيان
رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز اليوم الأربعاء أن تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يتطلب تطوير التشريعات والأنظمة التي تصون حقوقها وكرامتها وتمكنها من أن تكون شريكا حقيقيا في عملية البناء.
وقال الفايز - في كلمة ألقاها أمام قمة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات لعام 2016 التي عقدت تحت عنوان (المرأة في السياسة.. التقدم بخطى حثيثة) والتي افتتح أعمالها مندوبا عن الملك عبد الله الثاني وتستمر لمدة يومين - إن دور المرأة على المستوى العالمي كقيادية وصانعة للقرار في جميع السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) يتطلب الاهتمام بقضاياها، خاصة في جوانب القيادة والمشاركة في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة والاجتماعية والثقافية، وتمكينها اقتصاديا والعمل على تبديد المخاوف التي تواجهها من أعباء الصراعات الدولية.
وشدد الفايز على ضرورة أن يكون للمرأة دور رئيسي في محادثات السلام وعمليات الإعمار في فترة ما بعد الصراعات، وتعزيز مشاركتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 والتي توفر خارطة طريق أساسية للتنمية في جميع الدول، قائلا "إنه بدون الاعتراف بدور المرأة لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف المتعلقة بها وبتمكينها".
وتطرق الفايز في هذا الصدد إلى الإصلاحات الشاملة التي ينتهجها الأردن في مختلف الجوانب، لتعزيز المشاركة الشعبية وتكريس الحريات العامة وحقوق الإنسان، ومنح القضاء الاستقلالية التامة، والفصل بين السلطات الدستورية، وتمكين المرأة والارتقاء بدورها وتفعيل دور الشباب، وإصلاح منظومة القوانين التي تحمي المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى سعي بلاده لتحقيق الاستقرار والسلام لشعوب المنطقة والحرب على الإرهاب الذي يهدد البشرية، مبينا أن القضاء على الفكر المتطرف والغلو والمنظمات الإرهابية هو مسئولية المجتمع الدولي، والأردن في طليعة الدول التي تحاربه.
ونوه رئيس مجلس الأعيان الأردني إلى تأكيدات الملك عبد الله الثاني على ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، قائلا "إنه بدون ذلك لا يمكن إنهاء الصراعات في المنطقة والقضاء على الإرهاب، لأن القضية الفلسطينية هي مفتاح الحل لكافة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط".
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه اللاجئين، وتجاه الأردن الذي يعد اليوم من أكبر الدول المستضيفة للاجئين لتمكينه من الاستمرار بهذا الدور الإنساني والأخلاقي الذي يقوم به نيابة عن العالم، معربا عن أمله بأن تكون هذه القمة فرصة للوقوف على حقيقة الأوضاع التي تعيشها المنطقة وخاصة قضية اللاجئين التي تشكل عبئا كبيرا على الأردن.
بدوره، قال رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة إن الأردن يجمع دائما، ولا يقبل التقسيم وفقا للون أو دين أو عرق أو جنس، كما أنه شكل نموذجا في المنطقة والإقليم ولا يزال يواصل مسيرة إصلاحاته عبر مراجعات مستمرة.
وأضاف الطراونة "أنه لا يمكن تحقيق أي تغيير إيجابي دائم بدون أن تكون المرأة جزءا لا يتجزأ منه"، مشيرا إلى أن دخول المرأة إلى البرلمان عبر تنافس حر ونزيه في مجالس نيابية نهاية القرن الماضي كان البذرة التي أزهرت 18 نائبا في البرلمان الحالي.
كما تحدثت في جلسة الافتتاح، مُؤسسة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات ونائب رئيس البرلمان الأوروبي سيلفانا كوش ميرين، قائلة: "إن القمة تشكل فرصة لتبادل الخبرات وتحقيق المشاركة المتساوية للمرأة، باعتبارها حقا من حقوق الإنسان وركيزة أساسية للديمقراطية وحاجة منطقية لمصلحة المجتمع كله"، مشيرة إلى أن الرجال ما زالوا يشكلون 80% من أعضاء البرلمانات و95% من قادة الدول.
من جهتها، قالت نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورئيسة وزراء فنلندا ماري كيفينمي، إن "القمة تتيح التعلم وتعزيز الوحدة بين القيادات النسائية"، مشيرة إلى جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال السياسات التي تهدف لتحسين جودة حياة الناس، مع مراعاة الجنس ذكر أو أنثي كأساس في هذه السياسات.
ودعت المشاركين إلى الانضمام إلى "الشبكة البرلمانية العالمية"، التي تعد المصدر والمورد للسياسات التي تصممها النساء لتوسيع مشاركتهن في صنع القرار وتحقيق أهداف التنمية عالميا.
من جهتها، أوضحت رئيسة ليتوانيا ورئيسة مجلس القيادات النسائية العالمية داليا جريباوسكايتي أن المجلس أسهم في زيادة مشاركة المرأة حول العالم إلا أن هناك المزيد من العمل، مشيرة إلى أدوات تمكين المرأة وهي التعليم والوظيفة فضلا عن تحقيق الأمن والحماية من العنف، حيث تعاني سيدة من كل 3 سيدات من العنف.