أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية "للبوابة نيوز" اليوم، أن حكومة شريف لم تخطر الوزارة حتى الآن بوقف بدل الصحفيين ووقف الدعم عن المؤسسات الصحفية، مؤكدا أن مصروفات المؤسسات الصحفية تندرج في خطة الموازنة العامة للدولة في كل عام، وأن قانون الصحافة الذى لدينا نسخة منه، يمنع إلغاء أو وقف بدل الصحفيين، وأضاف المصدر: "ليس لنا علاقة بأزمة الصحفيين ووزارة الداخلية".
مؤكدا التزام وزارة المالية بصرف بدل الصحفيين فى يوم 28 من كل شهر، ونتبع كل اللوائح والقوانين المنصوص عليها، وأشار المصدر أن الدستور يمنع أى جهة من النقاش حول وقف بدل المؤسسات الصحفية، وأن وقف البدل فى يدى رئيس الجمهورية فقط والبرلمان، نافيا ما يتردد حول النقاش فى بدلات الصحفيين.
وأضاف المصدر، أن نقابة الصحفيين أرسلت لوزارة المالية من شهرين وطالبت وقف بدل مجموعة من أعضاء النقابة الذين زوروا شهادات المؤهلات الدراسية وتم وقف البدل بعد التحقيق معهم.
