صرح عمرو المنيّر نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بأن استقرار السياسات الضريبية واحترام القوانين أحد أهم أهداف الوزارة في المرحلة الحالية، لأن استقرار هذه السياسات يعد من عوامل جذب الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، وبالتالي زيادة فرص التشغيل، موضحًا في هذا السياق أن تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المسجلة في البورصة سيظل مستمرًا حتى تاريخ انتهاء العمل بالقانون في 17 مايو 2017، مؤكدًا أن وزارة المالية لا علاقة لها بأية شائعات في هذا الشأن يتعمد البعض اختلاقها وتداولها من حين لآخر لتحقيق مكاسب شخصية وقتية على حساب المصلحة العامة.
وقال المنير، إن أية قرارات يتم اتخاذها أو مشاريع قوانين يتم إعدادها يتم الإعلان عنها بصورة واضحة وجلية، وكذلك يتم عرضها على الجهات المعنية وأخذ ملاحظاتها في الاعتبار مع الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطن، وأن نشر أية شائعة في مجال السياسات المالية والضريبية يؤثر سلبًا على الجهود التي تبذلها الدولة لاستعادة ثقة المجتمع بصفة عامة والمستثمرين المؤسسات المحلية والدولية بصفة خاصة، وأن الدور التنويري للإعلام يجعلنا نؤكد على أهمية تحري الدقة في نشر أي خبر مع تدقيق تفاصيله خاصة أن وزارة المالية تفتح جسور التواصل المستمر مع كل الأطراف بما فيها وسائل الإعلام.
ومن جانب آخر وفي سياق متصل صرح أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين أن أكبر 22 ممول للموسم الضريبي للعام 2015/2016. بمركز كبار الممولين يضم 14 بنكًا وشركتي اتصالات و5 شركات لقطاع البترول والبتروكيماويات، حيث تضم قائمة أكبر الممولين، البنك التجارى الدولى، وبنك قطر الوطنى الأهلي، وبنك إتش إس بى سي، وبنك القاهرة، والبنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك الإسكندرية واتصالات مصر، وسيتى بنك، والمصرية للاتصالات، وبنك فيصل الإسلامي المصرى، وبنك كريدي أجريكول، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وبنك الإمارات دبي الوطني (بي إن بي باريبا سابقا)، والعربية لأنابيب البترول، وبنك التعمير والإسكان زبنك الكويت الوطني – مصر وإكسون موبيل وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية والعربية للمشروعات والتطوير العمراني والهندسة للصناعات البترولية – إنبي، وبنك عودة، والمتحدة لمشتقات الغاز.
