عدة قرارات اتخذتها الجمعية العامة لنقابة الصحفيين أرى أهمها على الإطلاق إعلان الجمعية صراحة:
- رفض أي تدخل أجنبي رسمي في شئون الصحافة المصرية، وبخاصة وزير الخارجية الأمريكي، ومحاولاته التأثير على علاقة الصحفيين بالشعب المصري، مع السماح للمنظمات المعنية بحرية الصحافة في إبداء رأيها فيما ترصده من انتهاكات، هذا القرار ينم عن حصافة الجماعة الصحفية وإدراكها- وليس معرفتها- فقط لمؤامرة تحاك ضد الدولة المصرية، وضد كل وحدات المنطقة العربية، الأمر الذي يجب أن يدركه الآخرون أفعالا لا أقولا سلوكا وليس للتبرير، فقوة الجبهة الداخلية وتماسكها هي الضامن الوحيد لاستمرار الوطن وبقاء الدولة. ايضا ازمة اقتحام نقابة الصحفيين كشفت لي عن مأساة حقيقية وهي أن بعض أعضاء المجلس (مجلس النقابة) كشفوا بما لا يدع مجالا للشك عن الاختيار العشوائي من قبل أعضاء الجمعية العمومية واختيارهم للاشخاص الذين يمثلونهم داخل المجلس الموقر دون وعي أو دراية كاملة بتوجه هذا الشخص أو عمقه الثقافي والأدبي والفكري فقد فزعت وصدمت من هذه الركاكة وهذه السطحية من قبل بعض أعضاء المجلس وهم يدافعون عن النقابة عقب حادثة الاقتحام. فتيقنت أن ظاهرة عشوائية الإعلام قد أفرزت سلبيات قطعا ستهدد الأمن القومي للبلاد يوما ما فالعمل الصحفي بحاجة إلى إعادة هيكلة و تأطير بما يضمن حماية أمن هذا البلد والذي أقسم كل صحفي نقابي على الولاء له، ومن ثم ففكرة المزايدة بالوطنية من قبل بعض المؤسسات على مؤسسة الصحافة لا معنى له سوى النيل من وحدة الصف الوطني و تماسكه كما ان الصحافة لا تبحث عن سلطة تقليدية و لا تنافس السلطات الثلاث المتعارف عليها فهي لا تصنع السلطة و لكن تصنع الحضارة و تبني المجتمعات بانارة الرأي العام من خلال رسالة إعلامية حيادية وهادفة، ولكن يبقى تنظيم العمل الصحفي من الأهمية بمكان لا سيما في الظرف السياسي الراهن والذى أرى تلخيصه في السؤال الذي سأله سائق سيارة نقل ركاب لأحد الصحفيين وكان يجلس بجواره - إنت شغال إيه؟ فاجابه الزميل الفاضل: صحفي .. فعقب السائق : وماله؟ الشغل مش عيب! فهكذا اصبحت مدركات الشارع المصري عن مهنة الصحفي نتيجة عشوائية العمل الإعلامي كما أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية التي يرثى لها.
