مدير الأحوال المدنية ينفي الكشف الجنائي عن المواطنين داخل وحدات الأحوال المدنية للتأكد من عدم هروبهم من أحكام، وضبط 10 هاربين من سجون بورسعيد ودمياط عقب استخراج بطاقات الرقم القومي.
وأوضح اللواء إيهاب عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الهاربين من السجون والأحكام القضائية الذين تم ضبطهم مؤخرًا داخل وحدات الأحوال المدنية وعددهم 10 متهمين هاربين من سجون بورسعيد ودمياط والإسكندرية أثناء ثورة 25 يناير، وذلك إثر محاولتهم استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد من مصلحة الأحوال المدنية حيث كشفت أجهزة الحاسب الآلى عن هروبهم من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم يأتي ذلك في إطار رصد هؤلاء المطلوبين وتوافر معلومات لادارة البحث الجنائي عن تردد هؤلاء العناصر علي مقار وحدات السجل المدني لاستخراج بطاقات قومي أو تجديدها، أو استخراج شهادات ميلاد نافياً قيام موظفي وحدات السجل المدني بالكشف الجنائي عن المواطن الذي يتردد على أي وحدة لإنهاء أية إجراءات للتأكد من عدم صدور أي أحكام قضائية مطلوبين فيها، مشيراً إلى أن هناك قطاع البحث الجنائي بالأحوال المدنية ومثله بقطاع الجوازات والجرة، وأي قطاع شرطي يقدم خدمة للجمهور، وفي حالات الاشتباه يتم التحقق من هوية الشخص بمعرفة إدارة البحث الجنائي وليس مثلما أشيع عن الكشف الجنائي على المواطن قبل تسليمه الرقم القومي.
