أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 187 لسنة 2016 بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا من غرب العريش، وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2016.
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهورى – الذي نشرته الجريدة الرسمية – على حظر التجوال في المنطقة المحددة من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح ذات اليوم أو لحين إشعار آخر.
ووفقا للمادة الثالثة من القرار، تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ.
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهورى – الذي نشرته الجريدة الرسمية – على حظر التجوال في المنطقة المحددة من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح ذات اليوم أو لحين إشعار آخر.
ووفقا للمادة الثالثة من القرار، تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ.
