أثار إعلان سحب أرض مدينة الصحفيين أمس الأول، غضب واستياء آلاف الصحفيين تزامنا مع أحداث اقتحام النقابة والوضع المشتعل، ودعوتهم لإقالة وزير الداخلية، ما دعا البعض ترجيح عقاب الصحفيين، ردا على التظاهر أمام نقابتهم فى ٢٥ إبريل الماضي.
وقال مصدر مسئول بالإسكان لـ«البوابة»: إن الصحفيين خسروا قطعة أرض كانت مخصصة لهم وسيخسرون الثانية، لافتا إلى أن النقابة استلمت القطعتين منذ ٩ سنوات ولم تقم بأى إنشاءات، نافيًا أن يكون الأمر عقابا للصحفيين وما يتردد بغرض الإثارة وليس حقيقيا.
وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء قرر سحب أراضى النقابات غير القادرة على البناء، وتعويضهم بمبان جاهزة بدلا من إهدار الأرض، وهو ما سيجرى على أساسه التعامل مع أرض الصحفيين. وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن لجنة الشئون القانونية بالوزارة قررت اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أرض النقابة بعد تقاعس الصحفيين عن سداد باقى الأقساط المستحقة على الصحفيين والتى تقدر بنحو ١٣٧ مليون جنيه.
من جانبه، علق أبوالسعود محمد رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، فى تصريحات صحفية، على القرار قائلا: «هناك أكثر من ١٠٠٠ زميل من الحاجزين فى مدينة الصحفيين سجلوا خلال أسبوعين رغبتهم فى الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، المقرر تخصيصها من وزارة الإسكان للصحفيين».
وأضاف أن النقيب يحى قلاش، قرر تشكيل لجنة لدراسة أزمة أرض أكتوبر، على أن يعتمد خلال اللقاء المزمع عقده للجمعية العمومية.
