"البوابة" تقتحم أوكار بيع "الدكتوراه المضروبة"

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة لافتة للانتباه، مشاهير ورجال أعمال وأشخاص عاديون تسبق أسماءهم ألقاب علمية، ماجستير، دكتوراه، بروفيسور، هؤلاء يبيعون الوهم للرأى العام باعتبار أنهم من الخبراء والعلماء في كل التخصصات.
يتنقلون بين شاشات الفضائيات وتسترشد بهم الصحف للإفتاء في كل شيء، تسبق أسماءهم ألقاب براقة من عينة دكتور، خبير إستراتيجي، باحث سياسي، عالم في مجال المال، متخصص في الشئون السياسية، خبير في التنمية البشرية، هؤلاء يتم الاستعانة بهم لتشكيل وعى البسطاء ويعقب ذلك التسلل من خلال علاقاتهم، بدوائر داخل السلطة والإعلام، مرورا بمكاتب المسئولين والوزراء، بل إن البعض منهم يدعى للقاءات الرئيس باعتباره من أهل الخبرة.
المُثير أن هؤلاء يحملون شهادات ومؤهلات مضروبة تباع بمراكز «بير السلم»، تحمل أسماء أكاديميات عالمية، مثل كمبريدج أو أكسفورد أو الجامعة الأمريكية للعلوم، وغير ذلك من الأسماء البراقة التي تغرى الزبون، رغم أن هذه الكيانات والمراكز المشبوهة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالمؤسسات العلمية التي تستغل اسمها، هذه الأكاديميات المشبوهة تشير في إعلاناتها - التي تملأ الفضائيات والصحف الكبرى - إلى اعتماد المؤهلات العلمية التي يحصل عليها الزبون من الأكاديميات العالمية، بل وصل الأمر إلى اعتمادها أيضا - كما يشير أحد الإعلانات المضللة - من جامعة الدول العربية.
وبعد الحصول على المؤهل العلمى الوهمى بدون عناء أو تعب أو دراسة، يكتشف بعض الضحايا ممن يستخدمون تلك الشهادات، أنهم وقعوا ضحية لعملية نصب.
«البوابة» تفتح هذا الملف للكشف عن مافيا بيع الشهادات الوهمية «الدكتوراه والماجستير»، وتخترق الشقق المفروشة التي تمنح الشهادات، حيث التقينا ضحاياها، ونكشف بالصور والمستندات الأوكار التي تسىء لسمعة مصر.

مؤهل علمي «وهمي»
طارق عبدالتواب انساق وراء الإعلانات التي تملأ «فيس بوك» والصحف للحصول على درجات علمية، دون أن يتكبد عناء الدراسة والمناقشات، فاتصل بأحد هذه المراكز ليجد الحل السحرى، دكتوراه موثقة ومعتمدة من الخارجية في أي فرع من المواد التي يريد دراستها، وذلك مقابل ٥٠ ألف جنيه، جمع المبلغ وقام باستخراج الشهادة التي لم تستغرق سوى أسبوع واحد فقط، ولكنه ذهب لاعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات، ليجد نفسه قد تم القبض عليه وأن الشهادة مزورة وتحمل شعارات لكيانات وهمية غير معترف بها.
هذه حكاية من قصص آلاف الضحايا الذين يتعرضون للنصب أو يشترون شهادات وهمية بغرض الوجاهة الاجتماعية أو النصب على الآخرين من الكيانات المشبوهة وغير الشرعية، ويحصلون منها على شهادات ماجستير ودكتوراه بمقابل مادى لا يتجاوز في بعض الأحيان ١٠٠ ألف جنيه.
بحثنا خلف هذه الكيانات لنكتشف أننا أمام مافيا منتشرة بشكل كبير في الدولة، تمنح الدرجات العلمية لكل من «هب ودب» بمقابل مادى، فطالما استطعت أن تدفع فستحصل على ما تريد، المصيبة الكبرى أن بعض حاملى هذه الشهادات يقومون بأعمال تعليمية للطلبة والشباب رغم عدم حصولهم على مؤهل علمى يتيح لهم ذلك، والنتيجة ضياع أجيال نتيجة الجهل وعدم الرقابة، وبعض الجهات المسئولة في الدول تشارك في هذه المهزلة، ووجدنا مسئولين ورجال أعمال ومشاهير يدخلون إلى الإعلام عبر هذه الكيانات والشهادات الوهمية، وتجدهم عبر وسائل الإعلام يحللون ويفكرون ويشكلون وعى الجماهير.
في العالم السرى لبيع شهادات الدكتوراه الوهمية، تجد عجب العجاب، أسماء ومسميات لجامعات علمية كبرى يتستر وراءها أشخاص عديمو المؤهلات، وبعضهم حاصل على مؤهل متوسط يمنح به شهادات علمية ما انزل الله بها من سلطان، فليس مهما أن تكون حاصلا على موهل دراسى من الأساس، لكن المهم هو «تدفع كام»، لكى تحصل على الشهادة.
مسميات عديدة مثل أكاديمية كمبريدج للتدريب والتكنولوجيا، المركز الدولى للعلوم، جامعة الحياة، مسميات مثيرة وأسماء لامعة تغرى أي شخص لكى يدفع ويحصل على ما يريد من شهادات علمية، فكل هذه المسميات تملأ الدنيا إعلانات في الصحف والفضائيات والسوشيال ميديا، لتعلن كل دقيقة أنها تمنح شهادات الدكتوراه والماجستير، في غياب تام لأجهزة الدولة الأمنية والتعليمية والرقابية، التي تركت المغامرين يمارسون النصب على راغبى استخدام الشهادات في النصب، باسم مؤسسات علمية دولية، بل الأغرب من ذلك أن هناك بعض المؤسسات العلمية الرسمية للدولة والجامعات تشارك في هذه المهزلة التي تحدث وتمنحها المصداقية والتمرير من خلال التواجد الفعلى لهذه الكيانات المشبوهة داخل مؤسسات الدولة التعليمية، بل توجد صور مع المسئولين بالدولة مع أصحاب ومسئولى الكيانات الوهمية، وذلك يمنح لهم طرقا للنصب على الضحايا وإيهام المجتمع أنها كيانات ذات وزن وثِقل، وأن الشهادات التي تمنحها معتمدة من الجهات الرسمية.
الغريب أن أحد هؤلاء الحاصلين على الدكتوراه الوهمية، استغل تلك الشهادة في تأسيس كيان وهمى يمنح من خلاله درجة سفير وعضوية البرلمان العربى ومستشار إعلام دولى وعضوية جامعة الدول العربية، وتعيين وزراء مفوضين باسم الجامعة بمقابل مادى، اسمه «طه. ح» ويسبق اسمه لقب مستشار، هذا الشخص تورط في منح العديد من الشهادات، عبر سيناريو ركيك، حيث يتم عمل منصة للمناقشة داخل إحدى الشقق لمناقشة الزبون، ثم يعقب ذلك منح الشهادة على طريقة الجامعات الكبرى، وكذلك شخص آخر يزعم أنه سفير، اسمه «محمد. إ»، حصل على شهادة دكتوراه وهمية من جامعة الحياة الجديدة المفتوحة للتنمية البشرية، وحاليا يترأس أحد الكيانات الاقتصادية تحت هذا المُسمى، و«زكريا. أ. ع»، حصل على ذات الشهادة من إحدى الشقق، يزعم القائمون عليها أنها تابعة لجامعة كامبريدج، رغم أن الجامعة أصدرت بيانا تنفى فيه صلتها بأى من تلك الفروع الوهمية.
«البوابة» تتبعت المشهد، إعلانات تملأ كل مكان، اتصل لتحصل معنا على الماجستير والدكتوراه المعتمدة من أهم الجامعات العالمية في مختلف التخصصات، كمبريدج البريطانية، النيل المصرية، جامعة الحياة، كاليفورنيا، تكساس، أسماء لامعة في عالم المؤسسات العلمية العريقة، تخصصات مختلفة، سياسة وإدارة واقتصاد وعلى كل لون، «ادفع تاخد شهادة».
جمعنا معلومات عن بعض هذه المراكز، اتصلنا بهم وطلبنا الحصول على إحدى الشهادات لم نجد لبعضهم مقرات معروفة، مجرد صفحة على الإنترنت أو موقع ورقم تليفون، وهذه المراكز تقدم الخدمة على الإنترنت، اتصلنا بأحدهم وردت علينا «سها» سكرتيرة مسئول التدريب بأكاديمية أفريقيا لعلوم الإعلام، وعرضت علينا الخدمات العلمية التي تقدمها الأكاديمية، وسألناها عن الشهادات وأكدت أن المركز يمنح الماجستير والدبلومة الأمريكية والدكتوراه في مختلف التخصصات، وأن هذه الشهادات معتمدة من وزارة الخارجية ويمكن اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات، والسعر يتراوح من ٢٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ دولار، وعندما طلبنا تحديد موعد في المقر الخاص بالأكاديمية، قالت لى أرسل لنا الأوراق الخاصة بكم ونوع الشهادة التي تريد الحصول عليها وفى أي تخصص على الإيميل، وسنعاود الاتصال بكم لتحديد موعد مع مسئول الأكاديمية.
اتصلنا بعدها بجامعة الحياة للعلوم والتعليم عن بعد مقر القاهرة، وتحدث معنا المسئول بالجامعة عن الشهادات العلمية التي تمنحها والتخصصات، فطلبنا منه أن نقابله في المقر، ووصف لنا عنوان المقر بـ ٥٥ عمارات العبور بصلاح سالم.
ذهبنا إلى هناك لنجد مكانا متواضعا للغاية، عبارة عن شقة مكونة من حجرتين وريسبشن، ومملوء ببانرات عن أنشطة الجامعة وصور وبراويز لبعض الشهادات العلمية التي تمنحها في مختلف التخصصات، وصور لحفل مناقشات رسائل الدكتوراه داخل المكان، وفى الصور أشخاص ترتدى روب منح الماجستير والدكتوراه، وأمامهم صور للجنة مناقشة يجلسون في طاولة مستديرة في نفس ريسبشن المكان الخاص بالشقة، وطلبت السكرتيرة مقابلة مسئول الجامعة للحصول على شهادة علمية في أحد التخصصات، انتظرت بضع دقائق حتى استقبلنا المسئول رجل في الأربعين من العمر، يرتدى قميصا ورابطة عنق، قدم لنا نفسه «الدكتور محمد مسئول جامعة الحياة بالقاهرة»، وشرح لى مميزات الشهادات العلمية والدورات التي تمنحها الجامعة، وأخبرنا أن المقر الرئيسى للجامعة في سوريا، وأننا سوف نحصل على هذه الشهادات بنظام التعليم عن بعد، وسألناه عن التكاليف المادية التي نقوم بدفعها للحصول على المؤهل العلمى المطلوب، فقال الماجستير ١٠٠٠ دولار والدكتوراه ٢٥٠٠ دولار، في أي تخصص نريده، والذي لفت نظرى أنه لم يسألنى عن مؤهلى العلمى، وإذا كنت حاصلا على «مؤهل عالى» أم لا، وكل ما طلبه منى صورة بطاقة وصورتين شخصيتين والمبلغ المطلوب حسب نوع الشهادة المطلوبة إذا كانت ماجستير أو دكتوراه أو غير ذلك وفى أي تخصص أريد.
سألته عن اعتماد هذه الشهادات، فقال إنها معتمدة من وزارة الخارجية، ويمكن اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات، ولكن الأمر سيكون مكلفا وسيأخذ مزيدا من الوقت، فشرحت له أننى في حاجة سريعة للحصول على الشهادة فقال لى إن الوقت لا يستغرق أكثر من ١٥ يوما على الأكثر، فشكرته وانصرفت من المقر مع موعد بلقاء آخر لاستكمال الأوراق المطلوبة وإحضار تكلفة الشهادة التي أريد الحصول عليها.
وعند خروجى وجدت أحد الزبائن يدخل إلى مقر الجامعة المزعومة، وسمعته يتحدث مع السكرتيرة عن أنه حضر ليستلم الشهادة الخاصة به بعد اعتمادها من الخارجية، انصرفت ووقفت في الخارج أمام المصعد متظاهرا بأننى أنتظر النزول وانتظرته في الخارج.
تعرفت عليه في المصعد، وأوهمته أننى سمعت عن الجامعة، وأريد الحصول على إحدى الشهادات العلمية المتخصصة، وبادرته باستفسار عن رأيه في الشهادات التي تمنحها جامعة الحياة، ثم سألته هل المناهج العلمية الخاصة بالشهادات سواء الماجستير والدكتوراه معقدة أم لا؟، فقال: «كويسة أنا حصلت على الدكتوراه في الاقتصاد والعلوم السياسية خلال شهر واحد فقط، ودفعت ٢٥٠٠ دولار و٥٠٠ دولار للتوثيق في الخارجية».
سألناه: هل تم اختبارك أم لا؟، فقال: «مفيش الكلام ده.. العملية كلها ماشية بالفلوس، وهناك الكثير من رجال الأعمال والمشاهير يحصلون على شهادات الدكتوراه والماجستير بهذه الطريقة»، وعن الاستفادة التي تعود عليهم من الحصول على هذه الشهادات أو الألقاب العلمية، أجابنى أن البعض يستخدمها في عمل له في إحدى المؤسسات التي يعمل بها، والبعض الآخر يأخذها للوجاهة العلمية والاجتماعية أمام الآخرين.
المفاجأة التي فجرها لى هذا الشخص ويدعى أحمد، أن الجامعة أقامت له لجنة مناقشة وحفل تسليم للدكتوراه هو وعدد ٨٠ شخصا من زملائه في أحد الفنادق الكبرى، وحضر الحفل أحد السفراء وكان من ضمن لجنة المناقشة أحد الأساتذة الجامعيين ومخرج مسرحى معروف، وانصرفت بعد أن قمت بأخذ صورة من الشهادة التي حصل عليها، وبعض صور لحفل التخرج.
وفى اليوم الثانى وجدت إعلانا على الإنترنت لأكاديمية كمبريدج للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية مصر العربية، وأشار الإعلان إلى أنها تابعة لأكاديمية كمبريدج في بريطانيا، وأن الجامعة أو الأكاديمية تمنح الماجستير والدكتوراه وكذلك الدكتوراه الفخرية.
دخلت على صفحة وموقع الأكاديمية لأجد عددا هائلا من الشهادات العلمية التي تمنحها الأكاديمية، إضافة إلى صور مع مسئولين عرب ومصريين وعدد من الفنانين والإعلاميين منحتهم الأكاديمية الدكتوراه الفخرية والعلمية أيضا.
اتصلنا وحددنا موعدا للقاء وذهبت في الموعد المحدد سلفا إلى هناك حيث أحد فروع مقر الأكاديمية في شارع جانبى، ومتواضع للغاية بمنطقة الجيزة، فوجدنا المسئول ينتظرنا في الموعد المحدد ويبدو على مظهره وطريقه حديثه تدنى مستواه التعليمى، رغم أنه قدم لنا نفسه بأنه دكتور جامعى، ووصف لنا مميزات الحصول على شهادات من أكاديمية كمبريدج للعلوم والتكنولوجيا، حيث إنها فرع للجامعة البريطانية الشهيرة وكذلك تحمل جميع الشهادات شعار جامعة كاليفورنيا الأمريكية ويتم أيضا اعتمادها من وزارتى الخارجية والقوى العاملة وجامعة الدول العربية.
سألناه عن تكلفه الماجستير والدكتوراه فأجاب أن تكلفة الماجستير ٦٠٠ دولار شاملة رسوم التوثيق من وزارة الخارجية والدكتوراه ١٢٠٠ دولار أيضًا شاملة رسوم التوثيق، وعن مدة الحصول على الماجستير أو الدكتوراه وما هي الأوراق المطلوبة قال إن كل ما يريده صورة البطاقة الشخصية وصورتان شخصيتان، وبعد تسديد الرسوم يتم إرسال الشهادة خلال شهر على الأقصى.
وسألته هل يوجد برامج تعليمية أو اختبار، قال: «مفيش الحاجات دى كله بيخلص محدش عندنا بيهتم بالكلام ده»، والمفاجأة التي فجرها أن الأكاديمية تعطى الدكتوراه الفخرية للكثير من المشاهير ورجال الأعمال، وأحضر لنا حافظة بها الكثير من الشهادات حصلنا منها على نسخة مصورة، إضافة إلى صور لحفلات مناقشة أقامتها إدارة الأكاديمية لحاملى الماجستير والدكتوراه أمام لجنة في إحدى الشقق المفروشة، وأضاف أن إدارة الأكاديمية في هذا اليوم منحت الدكتوراه لأكثر من ١٠٠ شخص وناقشتهم جميعا اللجنة أمام بعض من الجمهور، وأن اللجنة كانت مشكلة من أساتذة من الجامعات الحكومية المختلفة.

تزوير في أوراق رسمية
قابلنا أحد ضحايا هذه المراكز يدعى «خليل حسن»، الذي فجر لنا مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أنه كان يحمل «مؤهل متوسط» وأحضر لنا شهادة دبلومة وماجستير بل دكتوراه، وكل هذا مقابل ٣٠ ألف جنيه، وبسؤاله من الاستفادة التي تعود عليه من هذه الألقاب طالما أنه لم يستفد علميا ولم يأخذ دورات حقيقية، قال «إن الاستفادة هي القيام بأعمال وفقا لهذا المؤهل، وأحاضر في بعض المراكز وأعطى استشارات ودورات تدريبية للطلبة، سواء في الإعلام أو الاقتصاد، وأحصل على مقابل من هذه المراكز وأقدم استشارات».
أما الطامة الكبرى فهى وجود مجموعة من الكارنيهات وتحقيق الشخصية تحمل شعارات لمؤسسات علمية موجود بها توصيف علمى أن هذا الشخص مسئول ومستشار داخلها عن التدريب العلمى للطلاب، والأخطر هو وجود بطاقة رقم قومى عليها بيانات تشير إلى حصوله على ماجستير في الاقتصاد الدولى.
وعندما سألته عن كيفية حصوله عليها، قال إنه غير الصفة الوظيفية في البطاقة الشخصية، بعد أن حصل على الشهادة من الأكاديمية، وقال لى «كله بالفلوس يا عمنا»، وأنا مش لوحدى اللى بعمل كده فيه ناس كتير تانية بتغير الوظيفة اللى في البطاقة وبيدفعوا مقابل مادى لذلك- لدينا تسجيل صوتى يحمل اعترافاته وتأكيده على هذه المعلومات- وهناك بعض الأشخاص يعملون في الجهات الرسمية للدولة، يقومون بتغيير الوظيفة داخل البطاقة نظير مقابل مادى ٥ آلاف جنيه، وبعض هذه المراكز التي تمنح الشهادات العلمية، تضيف داخل العروض الخاصة بها أنه بعد الحصول على الشهادة العلمية يمكن تغيير المهنة بالمؤهل الجديد داخل البطاقة الشخصية، وأن هذا من ضمن المميزات الخاصة بالأكاديمية أو الجامعة.
سمعة مصر العلمية
هذه الشهادات تؤثر على سمعة مصر العلمية في الخارج، فيصبح التعليم في مصر لا قيمة له بعد أن كنا منارة للعلم والعلماء، وهذا ما أشار اليه الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، الذي قال إن الكثير من المراكز الخاصة التي انتشرت بصورة كبيرة بوسائل الإعلام تبيع الوهم للشباب العاطل والمشاهير ليصبحوا ذوى قيمة، ولكن هذه الطريقة مزيفة، مضيفا أن الكثير من هذه المراكز والجامعات المزعومة تدار من شقق وفيللات تحت بير السلم تستخدم تخصصات ودرجات علمية وهمية لا وجود لها مثل مستشار صحفى وإعلامي ودرجة البروفسير والماجستير الإلكترونى، ويحصل على شهادات في تخصصات وهمية التي لا وجود لها على أرض الواقع، وذلك في محاولة لإقناع ضحاياهم بهذه البرامج غير الرسمية، مطالبا وزارة التعليم العالى بتغليط العقوبة على مثل هذه الممارسات، وأن تتحمل الوزارة مسئوليتها على ما يحدث من هذه الدكاكين وتأثيرها على سمعة مصر العلمية.
وفجر العالم مفاجأة أن هذه «الدكاكين» التي تسمى نفسها جامعات أو أكاديميات للأسف - حسب قوله - تساندها بعض الجامعات الرسمية تحت مسمى الماجستير المهنى، والذي لا يعد إلا دبلوما في الدراسات الإدارية، مشيرا إلى أن بعض الكليات داخل الجامعات تساعد على اعتماد هذه الشهادات الوهمية من أجل الحصول على نسبة من الأموال، وذلك يمثل أشكالا من الخداع مما يسيء لسمعة مصر ومصير التعليم العالى، وطالب بضرورة إغلاق هذه الكيانات فورا، واتخاذ إجراءات صارمة لمنع فتحها مرة أخرى. وفجر العالم مفاجأة وهى أن بعض حاملى هذه الشهادات يظهرون في وسائل الإعلام المختلفة ويقابلون المسئولين بوصفهم خبراء في أحد العلوم، ويحللون ويرصدون وبذلك يتشكل الجهل لوعى الجمهور والرأى العام، واصبح الكثير من هؤلاء يملأون الشاشات والفضائيات ويتكلمون بغير علم أو فكر، وبعضهم يحضر لقاءات مع مسئولين في الدولة، واستشهد العالم بالشاب الذي قابل رئيس الجمهورية على اعتبار أنه نابغة وحاصل على دكتوراه، واتضح بعد ذلك أنها دكتوراه مضروبة من أحد الكيانات غير الموجودة بالأساس.

الجامعة تشارك «المهزلة»
حذر الدكتور صلاح الطهطاوى أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة حلوان من الانتشار العشوائى لهذه الأكاديميات والجامعات والمراكز التي أصبحت سبوبة للكثير من النقابات والكليات الرسمية أيضًا التي تأخذ من المتقدمين مبالغ مقابل منحهم لقب دكتور بدون أي ضوابط أو معايير، مطالبا بوضع هذه المعاهد والأكاديميات تحت رقابة مشددة، وأن ما يحدث مهزلة علمية ليس لها أي قواعد، وطالب الطحاوى بسن تشريع لمنع هذه الدكاكين والأكاديميات التي تتم بمساعدة من بعض النقابات والكليات في مصر.
فيما أكد الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الأسبق، أن هناك أمر ضبطية لإيقاف مثل هذه الجامعات والمراكز الوهمية، مع توجيه تهمة النصب لأصحابها لأنها غير قانونية وتمنح مؤهلات غير معترف بها، وأنه لا يحق منح الدكتوراه إلا من الجامعات الحكومية أو الخاصة التي يصدر لها قرار جمهورى، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بالدراسات العليا، كما أنه أصبحت الرقابة على هذه المراكز صعبة لأنها تصل لك من أي مكان، مثل صفحات التواصل الاجتماعى التي تعلن من خلالها عن نفسها وتعطيها الفرصة الكاملة لخداع المواطنين بمؤهلات دولية، وهذه المراكز الوهمية أصبحت موجودة في جميع دول العالم ولا يتم السيطرة عليها بسهولة، نظرا لتغيير عناوينها وبياناتها كل فترة. كما أضاف أن هذه المراكز وإن عملت على منح دكتوراه فخرية سيكون الأمر بسيطا، لأنها شرفية فقط وليست درجة علمية، ولا يحق لحاملها أن يمارس بها مهنة، ولا تمنحه لقب دكتور، وتعطى لشخصيات قامت بتقديم خدمات للوطن أو للجامعة أو الشخص الذي يقدم خدمات تؤثر في مجتمعه كالأدباء والعلماء والمسئولين، ولكن حاملها لا يستطيع أن يثبتها داخل أوراقه الشخصية على أنها موهل علمى كالماجستير والدكتوراه العلمية مثلا، ولكن هناك فارقا كبيرا بين الدكتوراه الفخرية الشرفية والعلمية الأكاديمية.
ويرى الدكتور سامى محمد نصار عميد معهد الدراسات التربوية السابق، أن هناك موجة تسمى تدويل التعليم العالى، بمعنى أن الجامعات يكون لها أكثر من فرع مثل كمبريدج في مصر وماليزيا وبريطانيا، كما أن بعض الجامعات يكون لها مقر واحد لكنها تؤدى خدمات تعليمية في مختلف أنحاء العالم، خاصة مع انتشار التعليم الإلكترونى، كما أن هناك جامعات تنشئ لنفسها مقار مستقلة خارج دولها مثل قطر، فبها ما يسمى المدينة الجامعية وتحتوى على فرع لكل جامعات العالم، وهناك بروتوكولات تعاون بين الجامعات مثل البروتوكول بين جامعتى القاهرة وجورجيا، حيث يحصل الدارس على شهادة معتمدة من الجامعتين.
أما بعض الجامعات الخاصة والمراكز الوهمية التي تقوم بإيجار شقق مفروشة وتوضع عليها لافتة تحت اسم تابعيتها لأى جامعة أو أكاديمية في مصر أو العالم وتمنح الدارسين شهادات مزورة، ويتم ذلك تحت سمع وبصر وزارة التعليم العالى والأجهزة الرقابية، فهى حالات نصب علنى وتزوير ويجب على الدولة أن تتصدى لهذه الظاهرة فورا، لأنها ذلك تسىء لمكانة مصر العلمية وتاريخها.
وأضاف نصار، أن هذه الأكاديميات والمراكز لا قيمة لها لأن الباحث عن هذه الشهادة دائما ما يبحث عن ورقة أو مستند لا قيمة له، وليس عن علم ومنهج حقيقى، وفى كل الأحوال فإنه لا يعترف بأى شهادة جامعية إلا إذا مرت على لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات، وفيها يكتشف أن بعض الشهادات غير معادلة أي مزورة وبالتالى ترفضها اللجنة، إلا أن المشكلة تكمن في أن الطالب تم خداعه بالشهادات الوهمية، ويقع ضحية ويعامله المجلس الأعلى للجامعات باعتباره مجنيا عليه، وقد يتمكن صاحب الشهادة المزورة من تسجيلها في بطاقة الرقم القومى لأنه لا يسأل عما إذا كانت شهادته معادلة أو معترفا بها في مصر من عدمه، كما يمكنه أن يعمل بموجب الشهادة المزورة إذا كانت جهة العمل غير حريصة على التحقق من صحتها ويتوجب على الدولة أن تتخذ إجراءاتها القانونية ضد المراكز التعليمية غير المرخصة، خاصة أنها تعلن عن نفسها بإعلانات مختلفة.
وأكد دكتور سامى نصار على أهمية أن تدشن وزارة التعليم العالى حملة للتوعية ضد هذه المراكز وتتخذ إجراءات رادعة ضدها، مؤكدا أن هذه المراكز تؤثر على سمعة مصر العلمية في حال وصل أصحابها لأى منصب قيادى علمى، مثل دكتور أو رئيس جامعة، وهو لقب مباح لأصحاب هذه المراكز والجامعات الخاصة، ولأنه لا يعرف أن العلم رسالة ولا يقدر قيمة العلم وجهده ويخرج أجيالا مثله حاصلين على مؤهلات حبر على ورق، وثانيا تكون كارثة إذا زاول أي مهنة خطيرة مثل الطب أو إذا أوصلته هذه الشهادة أن يكون قياديا مسئولا في الدولة.
وأضاف أن الحصول على الدكتوراه الفخرية لبعض الشخصيات يكون بناء على ترشيح القسم العلمى بالجامعة، ويعطى عددا من الأسباب التي على أساسها منح هذا الشخص الدكتوراه الفخرية، ويجتمع مجلس الجامعة ويقرر ما يراه صحيحا، سواء بالموافقة على منحه للدكتوراه من عدمه.
ويقول الدكتور مصطفى رجب عميد كلية التربية الأسبق بجامعة جنوب الوادى، إن وزارة التعليم العالى لا علاقة لها بمراقبة وضبط المراكز التعليمية الوهمية، وهى مسئولية وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة، ويقف دور وزارة التعليم العالى عند حد التصديق على الشهادات الجامعية ومعادلتها فقط، مشيرا إلى أن هناك جمعيات ومراكز وأكاديميات لا علاقة لها بالعملية التعليمية من قريب أو بعيد، والمقيمين عليها لا يحملون أي مؤهلات علمية وتعطى شهادات ومؤهلات علمية دولية، وهى مسئولية الشرطة لأنها جريمة نصب تستوجب محاسبة هؤلاء وفقا للقانون.
وكشف رجب، عن أن هناك أساتذة جامعات مصرية يبيعون شهادات من أرقى الجامعات المصرية، وعلى المواطنين فضح هذه الجرائم، لافتا إلى أن قانون تنظيم الجامعات لم يحدد عقوبة للمراكز والكيانات التي تقوم بالنصب التعليمى. كما أكد أنه لا توجد معايير مصرية لمنح درجة الدكتوراه الفخرية، حيث يقترح مجلس الجامعة منحها لشخص ما، ويوافق رئيس الجامعة أو يرفض حسبما يرى، فمثلا لو أي شخص تربطه علاقة قوية برئيس أي جامعة فإنه سيعطيه الدكتوراه الفخرية.
وأضاف الدكتور سيد عبدالخالق وزير التعليم العالى السابق، أنه يوجد بوزارة التعليم العالى فريق الضبطية القضائية الذي يتحرى وراء المراكز التعليمية الوهمية ويتخذ إجراءات مع النيابة العامة بشأنها، وبالفعل أغلقت الكثير من المراكز الوهمية وجامعات أو برامج دراسية غير شرعية وحُرر ضدها محاضر وأحيلت للنيابة العامة للتحقيق.
وأشار إلى أن كل هذه المراكز الوهمية تؤثر بالسلب على سمعة مصر العلمية لأنها تمنح الكثير من المؤهلات دون اعتمادات من الجهات المسئولة، وبالتالى تصنع آلاف المؤهلات الفارغة، ولابد من تكثيف الجهود لإيقافها، كما أنها عملية نصب مكتملة الأركان، حيث يتخرج الطالب بشهادة لا تساوى الحبر الذي كتبت به لأنها لا تعتمد من وزارة التعليم العالى أو المجلس الأعلى للجامعات، ولذلك فإن الوزارة حاولت مخاطبة نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة لمطالبتهم بالرجوع للوزارة قبل نشر أي إعلان عن جامعات أو مراكز تعليمية، وهو ما أزعج أصحاب المصالح.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية كانت تعتمد بعض الشهادات والتي ربما تكون شهادات مزورة لأنها ليست مهمتها التأكد من سلامة الشهادات من عدمه، وإنما هي مهمة الوزارات المعنية.
وأكد أن هناك عقوبات متعددة حيال مراكز النصب التعليمية، مثل عقوبات إدارية بغلق المركز أو الجامعة أو عقوبات جنائية إذا كانت تضمنت نصبا أو احتيالا، لافتًا إلى أن هناك مراكز تعليمية كانت تقبل طلابا غير ناجحين بالثانوية العامة، كما أوضح أن درجة الدكتوراه الفخرية لا يمكن منحها إلا من جامعات رفيعة المستوى وللشخصيات المؤثرة، لكن هذه الدرجة العلمية شرفية ولا تؤهل لشيء.

«التعليم العالي» تتبرأ
أخذنا كل هذه الوثائق وتوجهنا إلى أحد المسئولين في وزارة التعليم العالى، والذي رفض ذكر اسمه، حيث قال إن الوزارة تتابع منذ فترة هذه الكيانات التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وتدعى أنها تتبع أكاديميات وجامعات عالمية وتعطى شهادات علمية وفخرية دون وجه حق، وتقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين والشباب، وقدموا عدة بلاغات عن بعض هذه المراكز.
ولكن يلجأ أصحاب هذه المراكز والأكاديميات المشبوهة لتغيير أماكن تواجدهم بين كل فترة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، وحذر المصدر الشباب والطامحين من الانسياق وراء الإعلانات البراقة لهذه المراكز الوهمية، وأن هذه الشهادات العلمية المضروبة لا تعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، وليس لها علاقة بالجامعات المصرية، ونفى أي علاقة لمؤسسات الدولة التعليمية أو وزارة التعليم العالى بهذه الممارسات الشاذة والتي تسىء لسمعة مصر التعليمية والأكاديمية.
وحذر المصدر من أن هذه المراكز والأكاديميات المشبوهة تعطى الشهادات والدرجات العلمية بدون وجه حق، وتقوم بالنصب على المواطنين الذين يحصلون على هذه الدرجة العلمية أو الشهادة سواء للوجاهة أو للعمل بها.
وحذر أيضًا الضحايا من استخدام هذه الشهادات العلمية المضروبة في أي جهة رسمية أو اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات، لأنه سيتم تحرير محضر لحاملها وللمركز، ويكتشف الضحية أنه تعرض لعملية خداع ونصب ويعرض نفسه للمساءلة القانونية.
قواعد الدكتوراه الفخرية
وحول أسس وقواعد منح الدكتوراه الفخرية، قال الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان السابق، إن الدكتوراه الفخرية لها أحكام وقواعد محددة وليس «كل من هب ودب» يمنحها لأى شخص، وأن هذه القواعد ممثلة في أن يتم ترشيح عدد من الشخصيات التي لها تأثير كبير على الإنسانية أو المجتمع الداخلى أو الخارجى من رؤساء دول أو شخصيات عامة أو أدباء وعلماء وفنانين أيضا، وبعد ذلك يتم عرض الأسماء والإنجازات التي تمت من هؤلاء الأشخاص ومدى تأثيرها على المجتمع على اللجنة المختصة من مجلس الكلية أو الجامعة.
وتتكون هذه اللجنة من كبار الأساتذة، وبعد ذلك يتم اجتماع ويصدر بعد ذلك مجلس الكلية أو الجامعة المختص قررا بفرز الترشيحات واقتراح الموافقة من عدمها. والمتقدم يجب أن يرفق السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية ومبررات ترشيحه لمنح الدرجة، ويتم مراجعة ودراسة كل هذه المرفقات بمجلس البحث العلمى والدراسات العليا للتحقق من توافر الشروط، ويصدر بعد ذلك قرار، حسبما أضاف دكتور ياسر صقر من مجلس الجامعة، باعتماد الترشيح ومنح الدرجة العلمية الفخرية وذلك في احتفال رسمى في حضور مسئول التعليم والشخصيات العامة وحضور المرشحين. وقال رئيس جامعة حلوان، إن الكثير من القامات الوطنية والعلمية والأدبية مثل نجيب محفوظ ومحمد البرادعى قد حصلوا على هذه الدكتوراه في احتفال رسمى من الدولة وبحضور الكثير من رموز المجتمع والسياسة.
ولم يتوقف الأمر، كما أشار صقر عند هذا الحد، فهناك بعض الجهات الوهمية أيضًا تعطى درجة الدكتوراه الفخرية لأى شخص دون وجود أي مميزات له، وذلك يجعل الدكتوراه الفخرية بلا قيمة، بعد أن كانت تمثل قيمة رفيعة في المجتمع. وحصلت «البوابة» على أكثر من ٥٠ شهادة دكتوراه بعضها متخصص في علوم معينة، والبعض الآخر دكتوراه فخرية من هذه المراكز المشبوهة.
الضحايا وحماية المستهلك
تحدثنا إلى اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، الذي قال إن الجهاز وردت عليه العديد من الشكاوى من عدد من المواطنين حول الكيانات والمراكز التعليمية الوهمية.
وبدوره قال إن جهاز حماية المستهلك حذر أكثر من مرة عبر صفحته الرسمية من عدم التعامل مع هذه المراكز المشبوهة وخاصة أكاديمية كمبريدج للعلوم والتكنولوجيا، والتي تعلن عن دوراتها في اللغات والكمبيوتر، ومنح شهادات معتمدة للدارسين من كلية كمبريدج البريطانية، موضحا أن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من طلاب كثيرين من هذه الأكاديمية وبعض المراكز التي تأخذ التعليم وإصدار الشهادات العلمية ستارا للمكسب السريع، وأضاف أن هذه الأكاديميات تعلن عن نفسها في الصحف وتمنح الدبلومات والماجستير والدكتوراه للمتقدمين مقابل مبالغ مالية، وأن الجهاز تقدم بعدة بلاغات للنيابة عن هذه المراكز بعد قيامه بالاستفسار من الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالى التي أفادت بعدم وجود تراخيص لمثل هذه الأكاديميات والمعاهد، وأن هذه الشهادات التي يمنحها المركز غير معتمدة من الأساس إلا أنه يعد مخالفة للقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المستهلك، مشيرا إلى أن الجهاز أصدر قرارا يلزم فيه برد قيمة ما دفعه الشاكون مقابل الدورات والشهادات العلمية لتعرضهم لعملية نصب، وللأسف يتم عمل فروع جديدة لهذه المراكز المشبوهة والبعض يستخدم أسماء أخرى للنصب على ضحاياه.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل، حصلت «البوابة» على تنبيه منشور من كلية كمبريدج البريطانية توضح فيه عدم مسئوليتها عن إنشاء أي كلية أو أكاديمية تابعة لها في مصر أو منطقة الشرق الأوسط، وأضاف البيان أن أي شهادات علمية أو تدريبية صادرة باسمها أو بأختام كمبريدج غير صحيحة ولا تعترف الكلية بها.
وأشار البيان الصادر إلى أن أي اعتمادات منسوبة لها مزورة، وليس لها أي علاقة بكمبريدج ككلية من الأساس وحذرت من الإساءة لها أو استخدام اسمها أو شعارها. وفجر البيان مفاجأة، وهى عدم وجود أي فروع للكلية أو الأكاديمية بمصر أو منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وأن قيام أي جهة تحمل اسمها أو شعارها يعتبر نصبا وتضليلا. واختتمت «كمبريدج» بيانها بأنها كمؤسسة أكاديمية عريقة قد اتخذت الإجراءات القانونية ضد كل من أساء استخدام اسمها أو شعارها في أي مؤسسات مشبوهة تحمل اسمها في النصب والتحايل دون أي سند من القانون، مما يسيء لسمعة الكلية أو الأكاديمية العريقة.
الخارجية: ليست مهمتنا
مصدر مسئول في إدارة التوثيق بوزارة الخارجية، قال إن الإدارة الخاصة بتوثيق الشهادات والمستندات العلمية بوزارة الخارجية غير مسئولة عن هذه المهزلة، وأن مهمتها تكون بتوثيق أي مستند يأتى إليها باعتبار أنه سيتم العمل به أو استخدامه في السفر خارج البلاد. وأشار المصدر إلى أنهم غير مسئولين عن صحة المستند من عدمه أو تابعية الشهادة العلمية للمجلس الأعلى للجامعات، وغيره من الجامعات والأكاديميات الأخرى، وأن هذا التحقق لابد أن يكون من الجهة التي سوف تستخدم الوثيقة أو الشهادة من الشخص الذي يحملها.
وأكد أن كل وظيفة قسم التوثيق أن يقوم بتحصيل الرسوم المقررة على توثيق المستند، ويتم وضع ختم الإدارة عليه، وهذا لا يعتبر مستندا رسميا من الخارجية، وإنما يكون أشبه بختم داخلى لوزارة الخارجية. وأكد المصدر أنه إذا كانت وزارة الخارجية تعتمد بعض الشهادات والتي ربما تكون مزورة أو ليس لها علاقة بالمؤهلات العلمية، فهذا ليس مسئوليتها، وإنما يقع هذا على عاتق جهات أخرى في الدولة، لأن الخارجية أو إدارة التوثيق ليست مهمتها التأكد من سلامة الشهادات من عدمها، وإنما مهمة وزارات معنية أخرى.