إجبار «السادات» على قبول موقف النقابة من التطبيع مع إسرائيل
تركيع زكى بدر.. وإلزام «مبارك» بإلغاء الحبس فى قضايا النشر
خاضت نقابة الصحفيين عدة معارك مع وزارة الداخلية انتهت جميعها بانتصار محقق للنقابة، المعارك بدأت قبل عقود من واقعة اقتحام قوات الأمن لمبنى نقابة الصحفيين قبل أيام والقبض على اثنين من الصحفيين المعتصمين داخل مقر النقابة، فى تحد سافر للقانون والدستور وبالمخالفة للمادتين ٧٠ و٧١، من لائحة النقابة، واللتين تنصان على ضرورة حضور نقيب الصحفيين وأحد أعضاء النيابة العامة لتنفيذ أمر الضبط والإحضار فى حق أى زميل.
سجل المواجهات بدأ فور الإعلان عن تدشين نقابة الصحفيين عام ١٩٤١، ومناقشة مشروع قانون النقابة الجديد داخل مجلس الشيوخ، والذى أعلن بدوره عن رفضه اشتغال الصحفيين بالعمل السياسي، ما دفع النائب يوسف الجندي، والشهير برئيس جمهورية زفتى آنذاك، للتصدى للقانون متسائلا: «كيف يحظر على الصحفيين الاشتغال بالسياسة رغم أن تكوين نقابة يستلزم الاشتغال بالسياسة».
ونجحت نقابة الصحفيين فى أن تكون أول نقابة لا يحظر قانونها الاشتغال بالسياسة.
المواجهة الثانية كانت بالتزامن مع اختيار المجلس الأول لإدارة النقابة، فور تدشينها، والذى بدأ يواجه قضية الرقابة على الصحف التى اشتدت بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، وتعددت حالات حبس الصحفيين، حيث واصل مجلس النقابة اجتماعاته، وحضر أحد أعضاء مجلس النقابة جلسة للبرلمان، وطالب بتخفيف الرقابة على الصحف، ما أدى إلى صدور قرار باستقلالية الصحافة.
المواجهة الثالثة كانت بخصوص منع حبس الصحفيين، حيث دارت واحدة من أكبر وأقدم المعارك، بين نقابة الصحفيين والجهات المسئولة فى الدولة، وفى فبراير سنة ١٩٤٢ أصدر أول مجلس منتخب فى نقابة الصحفيين قرارًا بالاحتجاج على تقييد حرية الصحافة، ولما تعذر نشر هذا الاحتجاج بفعل الرقابة أعطيت نسخة منه إلى الدكتور محمد حسين هيكل عضو مجلس الشيوخ فتلاه وسجله فى مضابط المجلس ونشرت فى الصحف نقلاً عن المضابط، وتم إصدار قانون يجرم حبس الصحفيين.
وفى سنة ١٩٥١ كانت المواجهة الرابعة التى خاضها الصحفيون، حيث تصدت النقابة لتعديلات قانونية تم طرحها على البرلمان بهدف وضع قيود على الصحافة والصحفيين على إثر هجمات وحملات صحفية على حكومة الوفد، حيث تقدم النائب استفان باسيلي، عضو مجلس النواب آنذاك، وعضو حكومة الوفد، بمشروع قانون لتغليظ عقوبات نشر أى أخبار تخص السراى الملكى أو أحد أفراد الأسرة الملكية إلا بعد موافقة من الديوان الملكي، وذلك نفاقًا للملك وحاشيته، إلا أن النائب عزيز فهمى عارض القرار وقال «كيف تكون حكومة الوفد التى تنادى بالحريات معولا لهدم الحريات»، حيث تم سحب المشروع المقدم بعد قرار باحتجاب الصحف المصرية ، واضطر باسيلى أمام ضغط الرأى العام وغضبة نقابة الصحفيين لسحب المشروع.
وعقب توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل والمعروفة باتفاقية «كامب ديفيد»، كانت المعركة الخامسة، حيث رفضت النقابة جميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، والتى أثارت غضب الرئيس الراحل أنور السادات، والذى هدد بتحويل نقابة الصحفيين إلى ناد خاص بهم، ما دفع النقيب كامل زهيران فى ذلك الوقت، والذى عارض السادات فى أمر توقيع الاتفاقية ورفض تعامل الصحفيين مع جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى الضغط لرفض قرار السادات بهدم النقابة وتحويلها إلى ناد، ما دفع السادات للتراجع عن قراره، وتم إدراج مادة فى لائحة النقابة تنص على «حظر جميع أشكال التطبيع المهنى والشخصى والنقابى ومنع إقامة أى علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتى يتم تحرير جميع الأراضى المحتلة واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة، وطالبت الجمعية العمومية أعضاءها جميعا بالالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع وتكليف المجلس بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار».
وتدور أحداث الواقعة السادسة من المواجهات، عندما هاجم اللواء زكى بدر وزير الداخلية الأسبق، الصحفيين ومجلس النقابة، ودارت المعركة، ومع إصرار الصحفيين على موقفهم اضطر زكى بدر إلى الحضور شخصيًا لمقر النقابة، وقدم اعتذارًا رسميًا للنقيب وأعضاء المجلس، فيما رفض أعضاء المجلس اعتذار وزير الداخلية آنذاك، وتمت إقالته استجابة للضغط الشعبى والصحفي.
المواجهة السابعة كانت فى عام ١٩٩٥، عندما صدر قرار عُرف وقتها بـ«القانون سيئ السمعة»، حيث انعقدت الجمعية العمومية غير العادية فى ١٠ يونيو ١٩٩٥، لمواجهة القانون رقم ١٩٩٣، والذى وضع قيودًا على حرية الصحافة، واشتهر بقانون حماية الفساد، حيث انتهت المعركة بصدور القانون ١٩٩٦ الذى ضمن حقوق الجماعة الصحفية ومنها الحق فى إصدار صحف الأفراد والشركات المساهمة. وفى عام ٢٠٠٦ كانت المواجهة الثامنة، عندما طالب جلال عارف نقيب الصحفيين وقتها، بإلغاء الحبس فى قضايا النشر بعد أن عقد جلسة للجمعية العمومية عام ٢٠٠٦، وأصدر مجلس النواب خلال جلسته أمرًا برفض أى تدخل فى شئون الصحافة، وإدراج مادة خاصة بحرية الصحافة وإلغاء الحبس فى قضايا النشر.
جميع المواجهات بين نقابة الصحفيين والحكومات على مدى التاريخ تؤكد انتصار نقابة الرأي.
