الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

"قلاش" يقدم كشف حساب بـ"جرائم الداخلية" ضد الصحفيين

يحيى قلاش، نقيب الصحفيين
يحيى قلاش، نقيب الصحفيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
عقدت نقابة الصحفيين، أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة «اليوم العالمى للصحافة»، بدأه يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، بإلقاء كلمة استهلها بالهتاف: «عاشت حرية الصحافة.. عاشت كرامة الصحفيين»، وردد الحضور من الصحفيين الهتاف وراء نقيبهم، حتى أنهى كلمته بهتاف: «عاش نضال الصحفيين.. عاشت حرية الصحافة».
وقال «قلاش» خلال كلمته بالمؤتمر، أمس الثلاثاء، إنه بينما يحتفل العالم بحرية الصحافة، نحتفل نحن فى مصر باقتحام وزارة الداخلية للنقابة، مضيفًا: «هذه مأساة وطن، وليست معركة بين النقابة والأمن»، داعيًا جموع الصحفيين إلى جمعية عمومية طارئة اليوم الأربعاء، فى الواحدة ظهرًا، لاتخاذ قرارات تحفظ كرامة المهنة.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن النقابة تقدمت ببلاغين للنائب العام، إلى جانب بلاغات سابقة ضد كل من وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بسبب واقعة اقتحام مقر النقابة، واحتجاز ٤٦ صحفيًا ومصادرة أدواتهم خلال تغطية تظاهرات ٢٥ إبريل، وجميعها لم يتم الرد عليها، موضحًا أن الأمن يمارس رقابة على الصحف والمواقع الإلكترونية قبل النشر، وتحتل مصر الموقع الثانى بعد الصين فى حبس الصحفيين، متمسكًا بطلب النقابة الخاص بإقالة وزير الداخلية، بعد تصميمه على ارتكاب أخطاء، والدفع ببلطجية للتعدى على أعضاء النقابة.
وأوضح أن مصر تراجعت فى مؤشر حرية الصحافة إلى رقم ١٥٩، مضيفًا أن العقلية الأمنية أصرت على تكملة مشهد التراجع باقتحام النقابة، وقال: «فى وقت ننتظر فيه وعودًا بالإفراج عن الصحفيين، وصدور قوانين، وتعديل فى التشريعات الصحفية، هنأت الحكومة الجماعة الصحفية بمزيد من الانتهاكات»، لافتًا إلى أن هناك تصعيدًا فى الحرب ضد الصحافة والصحفيين، ممثلة فى النقابة، وبدلًا من الاحتفال بـ«اليوم العالمى لحرية الصحافة» أصر البعض لتحويل هذا اليوم ليوم للحداد.
وسرد «قلاش» مجموعة من الحقائق تبرهن على ما قاله، فى مقدمتها، اقتحام قوات الأمن نقابة الصحفيين، واعتداؤها على المبني، واختطاف زميلين صحفيين، إلى جانب محاصرتها النقابة، ودفعها بالبلطجية وأرباب السوابق، فضلًا عن عودة ظاهرة «زوار الفجر» ومداهمة منازل الصحفيين، مع حرمان الصحفيين المحتجزين من الزيارة والعلاج ودخول الأطعمة والملابس، ولم تستمع أى جهة لطلبات النقابة فى هذا الشأن.
وأوضح أنه وفقًا لإحصاء الأسماء فى التقرير السنوى للجمعية العمومية مارس٢٠١٦، هناك ٢٧ زميلًا وارتفع العدد حاليًا إلى ٢٩ رهن الاحتجاز فى قضايا متنوعة من بينهم من تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن «لجنة حماية الصحفيين الدولية» صنفت مصر فى الموقع الثانى بعد الصين فى عدد الصحفيين المحتجزين، وسجلت مصر هذا العام أعلى رقم وصلت إليه فى تاريخها. وأضاف أنه كان هناك اعتصام لتحسين ظروف الزملاء المحبوسين، مشيرًا إلى تكرار مداهمة قوات الأمن لمقرات بعض المواقع الإلكترونية ومصادرة عدد من طبعات الصحف المطبوعة ليعاد طباعتها بمحتوى جديد.
وقال: «خلال الفترة الماضية صدر ١٤ قرارًا بحظر النشر فى قضايا تتعلق بوقائع فساد، واستمر تراجع مصر فى مؤشر الحرية، فوفقًا لمراسلين بلا حدود» احتلت مصر المركز ١٥٩ من إجمالى ١٨٠ دولة».
وفى تصريحات خاصة لـ«البوابة» أكد «قلاش» أن النقابة لن تسمح بأقل من إقالة اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، على خلفية الاقتحام الذى تعرضت له النقابة.
وأضاف: «ما يحدث من وزارة الداخلية يؤدى إلى حالة من الهرج داخل الدولة المصرية»، مشددًا على أن الصحفيين ليسوا ضد الدولة وكيانها، ولكنهم ضد الممارسات التى تقوم بها الداخلية ضد الصحفيين، وتقييد الحريات الذى تقوم به.
وأضاف: «قوات الأمن تحاصر الصحفيين، وتقوم بترويعهم، فضلًا عن قيامها بتحريض البلطجية، للاشتباك مع المعتصمين أمام مقر النقابة»، لافتًا إلى أنه يسعى إلى إنهاء حالة اللغط الحالية، منعًا لتفاقم الأزمة، ومطالبًا الرئيس بالتدخل، حتى لا تتسبب الداخلية فى حالة من الفوضى بالشارع.
وخلال المؤتمر أيضًا، قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن البعض يحاول الوقيعة بين الجماعة الصحفية والشعب، لكن محاولاتهم ستفشل بإرادة الجماعة الصحفية، مضيفًا: « نقابة الصحفيين التى خرجت منها ثورتان عظيمتان ستنتصر على أى محاولات من الداخلية للوقيعة بين الشعب والجماعة الصحفية».
ووجه «عبدالرحيم» الشكر لكل أعضاء الجمعية العمومية الذين تفاعلوا ورفضوا إهانة نقابتهم، مشددًا على ضرورة حضورهم اليوم الأربعاء من أجل الاجتماع الطارئ لبحث تداعيات المواقف.
ونوه إلى أن جدول أعمال الجمعية العمومية سيتضمن عدة مطالب منها إقالة اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، واعتذار مؤسسة الرئاسة، واعتذار مجلس الوزراء، ومحاسبة وزير الداخلية، ومحاسبة المسئولين عن تلك الواقعة، وكفالة واجب الصحفى فى أداء عمله لنقل الحقيقة وممارسة المهنة الراقية بأمان وحماية حقوقه، ومقاطعة أخبار وزارة الداخلية لحين تنفيذ مطالب الصحفيين.