كشفت مصادر مطلعة، أن «الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة» طالب كل مؤسسات الدولة بتجميد الإجراءات الإدارية الخاصة بالعاملين المخاطبين بالقانون رقم «٤٧ لسنة ٧٨»، الذى تم إعادة العمل به بعد رفض «قانون الخدمة المدنية» فى البرلمان، فضلًا عن وقف التسويات المالية الخاصة بالعاملين المحالين للمعاش، وذلك لحين قيام البرلمان بإقرار تشريع جديد عوضًا عن «القانون المرفوض».
وقال المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه تمت مخاطبة «قسم الفتوى والتشريع» بمجلس الدولة، لأخذ الرأى وتحديد القانون الواجب تطبيقه على العاملين المدنيين المخاطبين بـ«القانون المرفوض»، لحين إقرار القانون الجديد، مشيرا إلى عقد جلسة عاجلة الأسبوع المقبل، لتحديد القانون السارى.
وقال المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه تمت مخاطبة «قسم الفتوى والتشريع» بمجلس الدولة، لأخذ الرأى وتحديد القانون الواجب تطبيقه على العاملين المدنيين المخاطبين بـ«القانون المرفوض»، لحين إقرار القانون الجديد، مشيرا إلى عقد جلسة عاجلة الأسبوع المقبل، لتحديد القانون السارى.
