قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، في خطاب، إن حكومته عاقدة العزم على المضي قدما في مسار الإصلاح والتنمية، مشيرا إلى أن الذين ينتقدون تسييرالحكومة لموارد البلاد، ليسو إلا شلة من السياسيين الفاسدين، ومذكرا بأن قرار القطيعة مع العهود الماضية لا رجعة فيه على الإطلاق.
وكشف الرئيس، عن جملة من القرارات من بينها إجراء استفتاء شعبي على تعديلات في الدستور، تقضي بإلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الاولى بالبرلمان الموريتاني) وإحداث مجالس جهوية.
ويعتقد بعض المراقبين أن التعديلات التي تحدث عنها الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، قد حسمت الجدل الذي أثارته مؤخرا تصريحات وزراء في الحكومة الموريتانية الحالية حول عهدة رئاسية ثالثة غير منصوصة في الدستور.. وسدا للذرائع ستمنح التعديلات التي أعلن عنها الرئيس، إمكانية تقلده منصب الوزير الأول بصلاحيات أوسع وتحجيم صلاحيات رئيس الجمهورية في العهدة الرئاسية المقبلة.
على أن تسند للهيئة المنبثقة عن المجالس الجهوية، مهمة تسيير مرحلة انتقالية بعد إلغاء مجلس الشيوخ، الذي يخولٌ الدستور الموريتاني الحالي، رئيسه تولي رئاسة الدولة في حالة شغور منصب الرئيس.
