طالب حسين عبدالرحمن، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، وزيري التموين والزراعة، بتعميم استلام القمح على مستوي الجمهورية بكافة الشون التي استلمت القمح العام الماضي، أو غيرها، حفاظا علي ما تبقي من كرامة لهذا المحصول الاستراتيجي ومرعاة لمصالح الفلاحين، الفلاحين المهددة، وحالة الغضب التي بدأت تنتابهم من بعض المسئولين.
وأضاف، في بيان له اليوم "كفانا صنع أزمات فنحن البلد الأول في العالم في استيراد القمح وتصدير الأزمات"، مشيرا إلى أن بعض الوزراء الذين تولوا مهام وزارة الزراعة خلال الفترة الأخيرة ما بعد "25 يناير"، ساهموا في صناعة الأومات التي تتعرض لها الزراعة في مصر، حيث إن العام الماضي كان سعر أردب القمح 420 جنيها وتم توريده للشون الحكومية دون أدنى مشكلة.
واعتبر أن وزارة الزراعة صنعت الأزمات دون سبب، حيث القمح بداتها بمشكلة تحديد السعر، وأيضًا اتجه الوزراء المعنيون لتحديد السعر بالسعر العالمي في محاوله لانقاص ثمن الأردب 110 جنيهات عن العام الماضي، كما تم حل المشكلة بعد "هرج ومرج" بتثبيت سعر الأردب 420 جنيه.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، أن وزير التموين، هو من تسبب في المشكلة، إثر تخوفه من دخول القمح المستورد الشون بالأسعار المدعمة، نتيجة لقيام البعض بخلط الأقماح المستوردة، بالمنزرعة في مصر للاستفادة من الدعم، وبنفس الفكر ونفس دواعي الخوف ظهرت مشكلة توريد القمح مرة أخري بعد أن أعلن وزير الزراعة عدم استلام القمح إلا من أصحاب الحيازات، وتم تدارك المشكلة إلا أنه وحتي الآن يوجد شوائب لهذه المشكلة بعد أن تم اعتماد التوريد بالحصر والحوض بدل الحيازه.
وبين أنه جار حل المشكلة، لإنهاء الأزمة، ألا أن الغريب في الأمر رفض شون بنك التنمية والائتمان الزراعي استلام القمح في بعض القري بجميع أنحاء الجمهورية بحجة أن الشون ترابية وقد تم حل هذه المشكلة بدمياط وتم استلام القمح في الشون الترابية.
