حصلت "البوابة نيوز" على نسخة من المستندات الخاصة بقرار الجمعية العامة العاديه للشركة العامة للصوامع والتخزين رقم 5 بتاريخ 9/4/2016، بعدم ابراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين السابق، في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات مجلس إدارة الشركة، وتقدير مراقبي الحسابات على الموازنة التقديرية المعروضة وتقرير تقويم الأداء بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكشف المستند على موافقة اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس بقرار الجمعية العامة للصوامع والتخزين رقم "6" لسنة 2016 بتاريخ 15نوفمبر 2015 بتقريرها على الجمعية بإحالة اللواء محمد سعيد حافظ رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب والمهندس عادل مرسي أحمد عضو مجلس إدارة، والعضو المنتدب لشئون التجارة والاستلام والتوزيع، والمحاسب فتح الله أبوالسعود السيد عضو مجلس إدارة غير متفرغ ممثل عن القطاع الخاص والمساهمين، وعلى بيومي محمد فؤاد وأحمد عبد الغني محمد عضوا مجلس الإدارة عن العاملين بالشركة العامة للصوامع والتخزين السابق، إلى النيابة الأموال العامة لتحقيق معهم في المخالفات الواردة تفصيلًا في تقريرها.
وكذا إحالة ما جاء بمذكرة النيابة الإدارية برقم 417 لسنة 2015 تموين وكهرباء إلى نيابة الأموال العامة، وذلك لأعمال شئونها فيما تتضمنه جرائم جنائية وارجاء إبراء ذمة ومسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لحين الانتهاء من التحقيقات وما تسفر عنه من نتائج.
