أكد اللواء مجدي الشاهد، الخبير الأمني، أن المفاهيم في مصر تحتاج تعديل وتغيير ويجب العلم أن الغرض من النقابات وفقا للدستور هو رفع مستوى الكفاءة بين الأعضاء وليس لها حق في ممارسة السياسة، وأن المادة 71 من الدستور تفيد بعدم توقيع عقوبات سالبة للحريات على جرائم النشر ولكن ذلك بعيدا عن جرائم التخريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في اعراض الأفراد.
وأوضح الشاهد في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تي في"، اليوم الثلاثاء، أن الحديث عن عدم تطبيق القانون على الصحفيين تحت مفهوم الحرية يعتبر خلطًا بين حرية الابداع والتفكير وبين ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للحريات.
وأوضح الشاهد في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تي في"، اليوم الثلاثاء، أن الحديث عن عدم تطبيق القانون على الصحفيين تحت مفهوم الحرية يعتبر خلطًا بين حرية الابداع والتفكير وبين ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للحريات.