دعا مجلس نقابة الصحفيين، لعقد جمعية عمومية طارئة غدًا الأربعاء، للرد على انتهاك قوات الأمن حرمة النقابة، واقتحامها والاعتداء على أعضاء بها إلى حد «سحل أحدهم»، من أجل القبض على الزميلين عمرو بدر، رئيس تحرير «بوابة يناير»، ومحمود السقا، المحرر بالموقع ذاته.
وروى الزميل أحمد أبوزيد، الذي كان شاهد عيان على الواقعة، تفاصيل الاقتحام قائلا: «فوجئنا بقوات الأمن تقتحم النقابة كما لو كانت تداهم وكرًا لتشكيل إجرامى، وكانت هناك ٥ أسر معتصمة تضامنًا مع الصحفيين في السجون، إضافة إلى الزميلين بدر والسقا».
ويأتى الاقتحام بعد أيام من احتفالات النقابة باليوبيل الماسى وقبل يومين من الاحتفال باليوم العالمى للصحافة في ٣ مايو الجاري.
وقال أبوزيد إن صحفيين شكلوا درعًا بشريًا لحماية الزميلين من القبض عليهما بما يمثل إهانة للسلطة الرابعة، لكن القوات تعاملت معهم بوحشية، ودفعتهم أرضًا وسحلت بعضًا منهم، وهددت باعتقال جميع رافضى هذا السلوك الهمجى والبربري.
وأضاف «بلغ الأمر أن القوات سحلت زميلًا أمام جموع الصحفيين، بصورة مهينة للغاية، وصرخت صحفيتان واستغرقتا في نوبة بكاء، فرد أحد الضباط بتهديد الجميع بالاعتقال مع أسرهم وأولادهم، ووجه الضباط شتائم نابية إلى الصحفيين، في مظهر مشين ليس للصحفيين، وإنما لمن أصدر الأوامر باقتحام النقابة التي كانت ملاذ الحريات ومنها انطلقت الثورة ضد مبارك والإخوان وانحازت دائمًا لمصلحة الوطن ضد الأنظمة الفاسدة».
وتوافد على مقر النقابة في شارع عبدالخالق ثروت في وسط البلد مساء أمس الأول عديد من الشخصيات السياسية وشيوخ المهنة لإعلان رفضهم للانتهاك الهمجى وغير الدستوري. كما احتشد مئات الصحفيين على سلالم النقابة حتى منتصف الليل، وأعلنوا دون قرار من الجمعية العمومية دخولهم اعتصامًا مفتوحًا للاعتراض على خرق حرمة النقابة، وهتفوا ضد ممارسات الداخلية القمعية، وطالبوا بالإفراج فورًا عن كل صحفى سجين في قضية رأى، مع إقالة وزير الداخلية.
وقال مصدر بالنقابة إن النية تتجه إلى إعلان عدد من الصحفيين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام حتى الإفراج عن الزميلين الذين اقتيدا من داخل نقابتهما بالمخالفة للقانون، ومن ثم حتى يقال الوزير، مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء يمثل سبة في وجه الداخلية، كونه الأول من نوعه منذ تأسيس النقابة قبل ٧٥ عامًا.
وحضر يحيى قلاش نقيب الصحفيين، ونواب برلمانيون بعد الاقتحام مباشرة، وترأس اجتماعًا استمر ساعتين لمجلس النقابة.
ودعا نقيب الصحفيين أمس إلى اصطفاف أبناء مهنة الحرية في وجه هذا الانتهاك الصارخ، قائلًا: «إن إقالة وزير الداخلية أصبحت حتمية، فالإجراء ضد نقابة الرأى والتنوع الفكرى لا يمكن أن يمر بلا عقاب، وهذا الأمر يعد هدمًا للدولة وخطرًا عليها».
وقال قلاش في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن المجلس دعا الصحفيون لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة غدا الأربعاء لاتخاذ القرارات المناسبة، خصوصا أن الواقعة تأتى قبل ساعات من احتفال العالم كله باليوم العالمى لحرية الصحافة، واصفا ما حدث بأنه هجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم.
وشدد قلاش على أن المجلس يدعم اعتصام أعضاء الجمعية العمومية، حتى تحقيق مطالبهم، ولا يمكن للنقابة أن تعارض المطالب العادلة لأعضائها، مشيرًا إلى أن «ما حدث هو عدوان، وانتهاك صارخ للأعراف السياسية والأخلاقية والمتعلقة باستقلالية النقابات».
وقال مختار أبوبكر، محامى نقابة الصحفيين، إن النقابة تتابع مع الزميلين محمود السقا وعمرو بدر، موضحا أنهما متواجدان في قسم أول شبرا وسيتم عرضهما على النيابة.
وأضاف أن الزميلين بدر والسقا قيد الاحتجاز دون توجيه تهمة لهما، وستصدر النقابة بيانًا تفصيليًا عن وضعهما القانونى حالما تصلها أنباء عن الوضع القانونى لهما.
وأضاف مختار، أن الجميع يتمنى أن تنتهى الأزمة سريعًا، خاصة أن أمر إحضارهما يتعارض مع المواد ٦٩ و٧٠ و٧١ من قانون نقابة الصحفيين، والذي ينص على أنه إذا اتهم صحفى بجناية تتصل بعمله، فلا بد من حضور النقيب أو رئيس النقابة الفرعية التحقيق بنفسه أو من ينيبه عنه.
وأوضح أنه لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها، وللنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفى والأحكام والتحقيقات التي تجرى معه بغير رسوم.
